بلایی که بی‌تدبیری بر سر بازار موبایل آورد
مهم‌ترین قربانی وضعیت فعلی بازار موبایل، مصرف‌کننده است.
مهم‌ترین قربانی وضعیت فعلی بازار موبایل، مصرف‌کننده است.
به گزارش رصد روز، بازار تلفن‌همراه ایران در روزهای اخیر به یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آشفتگی اقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه کالاهای مصرفی تبدیل شده؛ بازاری که در آن نه قیمت‌ها ثبات دارند، نه مسیر تامین کالا قابل پیش‌بینی است و نه مصرف‌کننده می‌تواند با اطمینان برای خرید یک گوشی معمولی برنامه‌ریزی کند. آنچه شرایط فعلی را نگران‌کننده‌تر می‌کند، افزایش قیمت‌ها نیست بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های متناقض، محدودیت‌های وارداتی، سیاست‌های ارزی و بلاتکلیفی در موضوع رجیستری است که همگی دست‌به‌دست هم دادند تا هزینه این آشفتگی مستقیما از جیب مردم پرداخت شود. برای درک بهتر ابعاد بحران کافی است به وضعیت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده نگاهی بیاندازیم. گوشی سامسونگ گلکسی A06 که اساسا برای پاسخگویی به نیاز کاربران با بودجه محدود طراحی شده نمونه قابل تاملی از وضعیت بازار است.
براساس قیمت‌هایی که از بازار در مقاطع مختلف گزارش شده، این گوشی در اسفند۱۴۰۴ در محدوده ۱۵میلیون‌تومان قرار داشت در حالی که در آبان۱۴۰۵ قیمت برخی نسخه‌های آن به ۸۵میلیون تومان رسیده است. در اینجا با افزایش ۷۰میلیون تومانی و رشدی بیش از ۴۶۰درصدی مواجه هستیم یعنی یک گوشی اقتصادی در کمتر از یک‌سال بیش از پنج‌برابر قیمت پیدا کرده است. حتی اگر قیمت‌های پایین‌تر و قابل ردیابی بازار را مبنا قرار دهیم باز هم فاصله قیمت با توان خرید خانوار ایرانی به‌شدت افزایش یافته است.
مساله اینجاست که A06 یک گوشی پرچم‌دار یا محصولی خاص برای گروهی محدود از مصرف‌کنندگان نیست. این دستگاه برای افرادی طراحی شده که به دنبال حداقل امکانات مورد نیاز هستند. وقتی چنین محصولی نیز به کالایی به چنین قیمتی تبدیل می‌شود عملا باید پذیرفت که بحران از محدوده گوشی‌های لوکس عبور کرده و به سبد مصرفی عموم مردم رسیده است. در چنین شرایطی حتی تعویض یک گوشی قدیمی و ازکارافتاده نیز می‌تواند به تصمیمی دشوار و پرهزینه برای یک خانوار تبدیل شود.
وضعیت گوشی‌های اپل نیز تصویر عجیب‌تری از این بازار ارائه می‌دهد. آیفون۱۳ محصولی متعلق به سال۲۰۲۱ است؛ دستگاهی که چند نسل از عرضه آن گذشته و در بازار جهانی دیگر نمی‌توان آن را یک محصول جدید به حساب آورد. با این حال در بازار ایران نه‌تنها همچنان با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود بلکه قیمت آن در برخی فهرست‌های منتشرشده در آبان۱۴۰۵ به محدوده ۲۷۰میلیون تومان نیز رسیده است. پرسش اساسی این است که چگونه گوشی‌ای با چند سال سابقه عرضه، می‌تواند با چنین قیمت‌هایی در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد: کاهش ارزش پول ملی، هزینه‌های واردات، تعرفه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش، هزینه رجیستری و نااطمینانی ناشی از تصمیم‌های متغیر دولت. درواقع قیمت گوشی در ایران دیگر تابع ارزش فنی و عمر محصول نیست بلکه هزینه‌های ناشی از ساختار معیوب واردات و سیاستگذاری نیز سهم قابل‌توجهی در قیمت نهایی پیدا کردند. این وضعیت نوعی وارونگی در رابطه میان ارزش واقعی کالا و قیمت پرداختی مصرف‌کننده ایجاد کرده به‌گونه‌ای که خریدار برای تهیه یک محصول چند ساله باید هزینه‌ای بپردازد که با جایگاه آن در بازار جهانی تناسبی ندارد.
یکی‌از مهم‌ترین موضوعاتی که همچنان بازار تلفن‌همراه ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد سیاست‌های محدودکننده رجیستری و واردات است. تجربه سال‌های گذشته در موضوع ممنوعیت رجیستری آیفون نشان داد که محدودکردن مسیر رسمی ورود یک محصول لزوما به حذف تقاضا منجر نمی‌شود. مصرف‌کننده‌ای که خواهان خرید یک مدل مشخص است با صدور بخشنامه از نیاز یا علاقه خود منصرف نمی‌شود بلکه به سمت بازارهای غیررسمی، واسطه‌ها و مسیرهای پرریسک سوق داده شود. مشکل اصلی این سیاست‌ها آن است که مصرف‌کننده و فعال اقتصادی را در فضایی از ابهام قرار می‌دهند. خریدار نمی‌داند گوشی موردنظرش در آینده امکان رجیستری خواهد داشت یا خیر و واردکننده نمی‌تواند برای سفارش‌های بعدی برنامه‌ریزی کند و فروشنده نیز با ریسک تغییر ناگهانی مقررات روبه‌رو است.
نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه مبادله، شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و انتقال ریسک تصمیم‌های دولتی به مصرف‌کننده است. اگر هدف از این محدودیت‌ها مدیریت منابع ارزی است دولت باید توضیح دهد که محدود کردن رجیستری دقیقا چه میزان صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرده و این صرفه‌جویی با چه هزینه‌ای برای اقتصاد و مردم به دست آمده است. نمی‌توان صرفا با ممنوعیت و محدودیت تقاضای واقعی جامعه را نادیده گرفت.
از سوی دیگر آمارهای واردات نیز ابعاد دیگری از این بحران را آشکار می‌کنند. براساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از آمار گمرک، ارزش واردات تجاری تلفن‌همراه در پنج‌ماهه نخست سال۱۴۰۵ به حدود ۲۱۰میلیون دلار رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۶۸۰میلیون دلار بود. به بیان دیگر ارزش واردات تجاری گوشی تلفن‌همراه در این دوره بیش از ۶۹درصد کاهش داشته است. آمار شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد بیش از ۲۹۰میلیون دلار گوشی از مسیر تجاری و حدود ۲۰۰میلیون دلار از مسیر مسافری وارد کشور شده است.
سهم قابل‌توجه واردات مسافری در تامین بازار خود نشانه‌ای از اختلال در مسیر معمول واردات تجاری است. این ارقام یک پرسش جدی را مطرح می‌کنند که اگر نیاز بازار همچنان وجود دارد کاهش شدید واردات رسمی چگونه قرار است به کاهش تقاضا منجر شود؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که محدودیت عرضه در بازاری با تقاضای پایدار اغلب به حذف تقاضا نمی‌انجامد بلکه زمینه را برای افزایش قیمت، گسترش واسطه‌گری و رشد فعالیت‌های غیررسمی فراهم می‌کند. واردات تجاری علاوه بر تامین کالا، امکان نظارت بر زنجیره توزیع، دریافت حقوق و عوارض قانونی، ارائه ضمانت معتبر و پیگیری مسوولیت واردکننده را فراهم می‌کند. درمقابل هرچه سهم مسیرهای غیررسمی و پرهزینه افزایش یابد، امکان نظارت و حمایت از مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین سیاستی که با هدف کنترل بازار اجرا می‌شود در عمل به تضعیف شفافیت و افزایش هزینه نهایی خرید منجر می‌شود.
درکنار نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی افزایش هزینه‌های قانونی واردات نیز به فشار مضاعف بر بازار منجر شده است. براساس بخشنامه‌های گمرکی سال۱۴۰۵ حقوق ورودی گوشی‌های تلفن‌همراه با ارزش ۶۰۰تا۹۰۰ یورو به ۱۵درصد و گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰یورو به ۳۰درصد افزایش یافته است. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از۹به۱۰درصد رسیده است. طبیعی است که واردات هر کالا مستلزم پرداخت حقوق و عوارض قانونی باشد اما پرسش اینجاست که آیا سیاستگذار در تعیین این هزینه‌ها، وضعیت قدرت خرید مصرف‌کننده و شرایط بحرانی بازار را نیز در نظر گرفته است؟ وقتی نرخ ارز به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، واردات با محدودیت مواجه می‌شود و همزمان هزینه‌های گمرکی و مالیاتی نیز بالا می‌رود مجموعه این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای در قیمت نهایی منعکس می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان تمام مسوولیت گرانی موبایل را به گردن فروشنده یا واردکننده انداخت.
بخش مهمی از هزینه‌ای که مصرف‌کننده می‌پردازد حاصل تصمیم‌هایی است که در سطوح مختلف سیاستگذاری اتخاذ می‌شود بنابراین مهم‌ترین قربانی وضعیت فعلی بازار موبایل، مصرف‌کننده است. کاربری که چند سال پیش می‌توانست با پس‌انداز بخشی از درآمد خود یک گوشی اقتصادی یا میان‌رده تهیه کند امروز برای خرید همان سطح از امکانات باید چندین برابر هزینه کند. این مساله به‌ویژه برای دانشجویان، کارمندان، صاحبان مشاغل کوچک و خانواده‌هایی که چند عضو آنها به تلفن‌همراه نیاز دارند، فشار قابل‌توجهی ایجاد کرده است. از سوی دیگر افزایش قیمت گوشی تنها به معنای دشوار شدن خرید یک کالای مصرفی نیست. بارها گفته شده تلفن‌همراه در اقتصاد امروز ابزار دسترسی به خدمات بانکی، آموزش آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی، ارتباطات کاری و بخش بزرگی از خدمات عمومی است.
گران‌شدن آن در عمل به معنای افزایش هزینه دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد بود. بازار تلفن‌همراه ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. دولت باید به‌جای تغییرات مکرر در مسیر واردات و رجیستری برنامه‌ای روشن برای تامین ارز، تسهیل واردات رسمی، تعیین تکلیف مدل‌های مشمول محدودیت و کنترل هزینه‌های غیرضروری تدوین کند. ضروری است آمار واردات، میزان ارز تخصیص‌یافته دلایل ممنوعیت مدل‌ها و آثار اقتصادی هر تصمیم به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
نمی‌توان ازیک‌سو تلفن‌همراه را کالایی ضروری در زندگی مردم دانست و ازسوی‌دیگر با محدودیت‌های متعدد هزینه دسترسی به آن را افزایش داد. نمی‌توان انتظار داشت مردم در شرایط کاهش قدرت خرید، گوشی‌های چند سال قبل را با قیمت‌های چندبرابری تهیه کنند و در عین حال هیچ پاسخ روشنی درباره علت این وضعیت ارائه نشود. مساله اصلی فرسایش قدرت خرید، بی‌ثباتی مقررات و گسترش فاصله میان نیازهای واقعی جامعه و توان اقتصادی مردم است. وقتی یک گوشی اقتصادی به کالایی ۸۵میلیون تومانی تبدیل می‌شود و یک مدل قدیمی آیفون با قیمتی نجومی معامله می‌شود دیگر نمی‌توان از نوسان عادی بازار سخن گفت. این وضعیت نشانه بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که اگر سیاستگذاری از رویکرد محدودسازی و تصمیم‌های مقطعی فاصله نگیرد، چشم‌انداز روشنی برای بهبود آن وجود نخواهد داشت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
