تورم؛ مهمان کنگر خورده و لنگر انداخته در اقتصاد ایران!!

حقوق که به حساب می‌آید، زمان علیه صاحب پول شروع به کار می‌کند. حقوق‌بگیر ایرانی خوب می‌داند پولی که امروز در حساب مانده، شاید فردا همان مقدار کالا را نخرد. برای همین خرید ماهانه دیگر تا پایان ماه به تعویق نمی‌افتد. بخشی از مواد غذایی، دارو، لوازم ضروری یا حتی طلای کوچک پس‌انداز باید همان روزهای نخست تهیه شود، پیش از آنکه خبر تازه‌ای از بازار ارز برسد، قیمت بنزین یا انرژی تغییر کند، مسیر واردات دشوارتر شود یا فروشنده فهرست تازه قیمت‌ها را روی پیشخوان بگذارد.

در سوی دیگر بازار، فروشنده نیز فقط به بهای خرید گذشته نگاه نمی‌کند. او باید بداند کالایی را که امروز می‌فروشد، فردا با چه قیمتی جایگزین خواهد کرد. تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ امروز مصرف می‌کند، اما نگران هزینه خرید بعدی است. صاحبخانه اجاره سال آینده را با درآمد امسال مستاجر مقایسه نمی‌کند؛ به قیمت مسکن، ارز و انتظاری نگاه می‌کند که از آینده دارد. کارگر مزد بیشتری می‌خواهد، چون می‌داند افزایش حقوق پیش از رسیدن به سفره‌اش بخشی از ارزش خود را از دست داده است.

اینها رفتارهای عجیب یا غیرعقلایی نیستند. نشانه‌های اقتصادی‌اند که مردم آن مدت‌هاست یک حقیقت را پذیرفته‌اند: فردا، به احتمال زیاد، گران‌تر از امروز خواهد بود.

در اقتصادی که با یک شوک موقت روبه‌رو است، مردم منتظر پایان بحران می‌مانند. انبارها دوباره پر می‌شوند، بازار آرام می‌گیرد، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند و افزایش قیمت‌ها پس از مدتی فروکش می‌کند. اما در ایران شوک تمام می‌شود و تورم می‌ماند. تحریم شدیدتر می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌روند؛ دوره‌ای از آرامش می‌رسد اما قیمت‌ها به‌عقب بازنمی‌گردند. ارز ترجیحی حذف می‌شود، یک جهش تازه اتفاق می‌افتد؛ اثر مستقیم آن به پایان می‌رسد، اما تورم در سطحی بالاتر به حرکت ادامه می‌دهد. جنگ، اختلال تجارت، خاموشی کارخانه و کمبود ارز نیز هرکدام موج تازه‌ای می‌سازند، بی‌آنکه موج قبلی کاملا فروکش کرده باشد.

مساله دیگر فقط این نیست که نرخ تورم این ماه چند‌درصد بوده پرسش بزرگ‌تر آن است که چرا اقتصاد ایران پس از پایان هر بحران به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد؟ چرا هر شوک تازه از سکویی بالاتر آغاز می‌شود؟ چرا افزایش قیمت، از یک حادثه به قاعده زندگی اقتصادی تبدیل شده است؟

صندوق بین‌المللی پول اکنون برای اقتصاد ایران در سال‌۲۰۲۶ تورم متوسط ۹/۶۸‌درصدی را در کنار رشد اقتصادی منفی ۴/۵‌درصدی پیش‌بینی می‌کند. این دو عدد کنار هم تصویری نگران‌کننده‌تر از صرف گرانی ارائه می‌دهند: اقتصادی که هم قیمت‌ها در آن با شتاب بالا می‌روند و هم حجم تولید آن کوچک می‌شود. این همان مسیری است که می‌تواند رکود تورمی را از یک نگرانی نظری به تجربه روزمره مردم تبدیل کند.

شوک رفت؛ تورم ماند

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم کم ندیده است اما جنس تورم امروز با بسیاری از جهش‌های پیشین تفاوت دارد. در گذشته ممکن بود افزایش قیمت‌ها با یک کسری بودجه بزرگ، جهش نرخ ارز، اجرای سیاستی خاص یا افت درآمد نفتی شدت بگیرد و پس از مدتی سرعت آن کاهش یابد. امروز اما چند موتور تورمی به‌طور همزمان روشنند و هر یک دیگری را تقویت می‌کند.

کسری بودجه به شبکه بانکی فشار می‌آورد. بانک‌ها برای تامین منابع به بانک مرکزی وابسته می‌شوند. رشد پول و محدودیت منابع ارزی، ریال را تضعیف می‌کند. کاهش ارزش پول، هزینه واردات و تولید را بالا می‌برد. افزایش هزینه تولید به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. مردم برای حفظ قدرت خرید از ریال فاصله می‌گیرند و تقاضا برای ارز، طلا، مسکن و کالا بالا می‌رود. این رفتار دوباره به نرخ ارز و سطح قیمت‌ها فشار وارد می‌کند.

در چنین چرخه‌ای نمی‌توان نقطه آغاز و پایان را با یک خط روشن از هم جدا کرد. تورم هم معلول ناترازی‌های اقتصاد است و هم خود ناترازی‌های تازه می‌سازد.

وقتی تورم بالا می‌رود، دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناچار به افزایش حقوق، یارانه و حمایت‌های نقدی می‌شود. اگر برای این هزینه‌ها منابع پایدار وجود نداشته باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود. بنگاه برای ادامه تولید به سرمایه در گردش بزرگ‌تری نیاز پیدا می‌کند. بانک اعتبار بیشتری خلق می‌کند. خانوار نیز برای خرید همان سبد گذشته باید پول بیشتری خرج کند. بنابراین تورم فقط قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد بلکه نیاز کل اقتصاد به پول را نیز بالا می‌برد.

در این نقطه، اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که تورم گذشته، تورم آینده را تغذیه می‌کند.

کاهش نرخ تورم نیز لزوما به معنای ارزان‌شدن نیست. اگر نرخ تورم از ۷۰ به ۵۰‌درصد برسد، قیمت‌ها پایین نیامده‌اند؛ فقط با سرعت کمتری بالا می‌روند. این تمایز در آمار روشن است اما در زندگی مردم گم می‌شود. سیاستگذار از کاهش شتاب تورم سخن می‌گوید و خانوار می‌پرسد چرا اجاره، خوراک، درمان و آموزش همچنان گران‌تر شده‌اند. هر دو ممکن است از نظر حسابی درست بگویند اما یکی درباره سرعت حرکت حرف می‌زند و دیگری درباره مسافتی که طی شده است.

مساله اصلی اکنون خود سطح قیمت‌هاست؛ سطحی که پس از سال‌ها تورم بالا، فاصله بزرگی با درآمد بیشتر خانوارها پیدا کرده است.

چه کسی تنور نقدینگی را روشن نگه می‌دارد؟

در توضیح تورم ایران، یک جمله بیش از اندازه تکرار شده است: نقدینگی افزایش یافته و قیمت‌ها بالا رفته‌اند. این گزاره در اصل خود نادرست نیست اما اگر بحث در همین نقطه متوقف شود، بیش از آنکه علت تورم را توضیح دهد، یک رابطه شناخته‌شده را تکرار می‌کند.

پرسش مهم‌تر این است: نقدینگی چرا افزایش می‌یابد؟ چه نهادی به خلق پول تازه نیاز دارد؟ چه کسری‌ای پیش از افزایش پایه پولی یا اعتبار بانکی ساخته شده است؟

پول از آسمان بر اقتصاد فرود نمی‌آید. پیش از آن، جایی در بودجه دولت، ترازنامه یک بانک، صندوق بازنشستگی، شرکت دولتی یا بنگاه بدهکار، شکافی میان منابع و مصارف ایجاد شده است.

دولت تعهداتی دارد که بخش مهمی از آنها به‌سادگی قابل کاهش نیستند: حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، یارانه‌ها، هزینه اداره دستگاه‌ها، خرید تضمینی، بازپرداخت بدهی، تامین امنیت، نگهداری زیرساخت و حمایت از شرکت‌هایی که بدون کمک عمومی قادر به ادامه فعالیت نیستند. در سوی دیگر، درآمد دولت به نفت، مالیات، فروش دارایی و انتشار اوراق وابسته است؛ منابعی که بعضی از آنها با تحریم، جنگ، رکود و افت تجارت کاهش می‌یابند.

هنگامی که هزینه‌ها از درآمدها جلو می‌زنند، کسری بودجه ظاهر می‌شود. این کسری ممکن است مستقیما با استقراض از بانک مرکزی تامین نشود اما می‌تواند از مسیرهای پیچیده‌تری به پول پرقدرت برسد. دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود، بانک‌ها تسهیلات تکلیفی می‌پردازند، شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی اعتبار می‌گیرند و بانک‌ها برای جبران کمبود منابع به بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی مراجعه می‌کنند.

در پایان زنجیره، کسری‌ای که در بودجه ساخته شده بود، در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر می‌شود.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز نشان می‌دهد سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، کسری‌های بزرگ و رشد سریع نقدینگی در کنار کاهش ارزش پول، از عوامل اساسی تورم بلندمدت ایران بوده‌اند. این پژوهش تاکید می‌کند که تورم ایران یک مساله مزمن و چندعلتی است و بدون هماهنگی سیاست مالی، پولی و ارزی نمی‌توان آن را به‌طور پایدار مهار کرد.

بنابراین بانک مرکزی ممکن است ماشه تورم را بکشد اما تفنگ مدت‌ها پیش در جایی دیگر پر شده است.

بودجه‌ای که از جیب پول ملی تامین می‌شود

مالیات تورمی در هیچ جدول رسمی بودجه با همین نام نوشته نمی‌شود. دولت ردیفی با عنوان «کاهش قدرت خرید مردم» ندارد اما زمانی که کسری بودجه به افزایش پایه پولی، رشد اعتبار و کاهش ارزش ریال منجر می‌شود، خانوارها هزینه آن را هنگام خرید می‌پردازند.

این مالیات ویژگی ویژه‌ای دارد: مجلس درباره نرخ آن تصمیم مستقیم نمی‌گیرد، بر قبض خانوار درج نمی‌شود و ثروتمند و فقیر نیز آن را به یک اندازه تحمل نمی‌کنند.

کسی که دارایی خود را به مسکن، طلا، ارز یا سهام تبدیل کرده، ممکن است بخشی از اثر تورم را جبران کند. بدهکاری که وام بلندمدت با نرخ ثابت گرفته نیز گاهی از کاهش ارزش واقعی بدهی سود می‌برد. اما حقوق‌بگیر، بازنشسته، سپرده‌گذار کوچک و خانواری که دارایی اصلی‌اش نیروی کار است، بخش اصلی هزینه را می‌پردازد.

دولت ممکن است مالیات‌های رسمی را افزایش ندهد، اما تورم می‌تواند سهم بیشتری از درآمد مردم را به خود اختصاص دهد. با این تفاوت که دریافت مالیات رسمی دست‌کم باید از مسیر قانون، حسابرسی و پاسخ‌گویی عبور کند؛ مالیات تورمی آرام و بی‌صدا از ارزش پول کم می‌کند.

در اینجا پرسشی ساده وجود دارد: اگر بودجه هر سال بر پایه درآمدهایی بسته شود که تحقق آنها قطعی نیست و در مقابل، مخارجی ایجاد شود که امکان حذفشان وجود ندارد، چرا باید انتظار داشت تورم فروکش کند؟

گزارش‌های بانک جهانی نیز بارها به پیوند کسری مالی، محدودیت درآمدهای نفتی و استفاده از شیوه‌های تامین مالی داخلی و پولی در ایران اشاره کرده‌اند. در ارزیابی‌های این نهاد، فشارهای بودجه‌ای و ناترازی مالی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند.

تا زمانی که بودجه دولت اصلاح نشود، بانک مرکزی در بهترین حالت می‌تواند برای مدتی سرعت تورم را کاهش دهد؛ نمی‌تواند علت اصلی نیاز به پول تازه را از میان ببرد.

بانک‌هایی که زیان خود را میان مردم تقسیم می‌کنند

بودجه دولت تنها محل تولید ناترازی نیست. بخشی از پول تازه در شبکه بانکی ساخته می‌شود؛ جایی که سال‌هاست دارایی‌های کم‌بازده، مطالبات وصول‌نشده، وام‌های اشخاص مرتبط، املاک غیرنقدشونده و بدهی دولت روی هم انباشته شده‌اند.

بانک باید به سپرده‌گذار سود بپردازد حتی اگر دارایی‌هایش بازده کافی نداشته باشند. برای جذب سپرده تازه، گاهی نرخ بالاتری پیشنهاد می‌دهد. برای پرداخت سود قبلی، به منابع جدید نیاز پیدا می‌کند. اگر سپرده کافی جذب نشود، از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی استقراض می‌کند. زیان در این مسیر ناپدید نمی‌شود؛ فقط مکان آن تغییر می‌کند.

ابتدا در ترازنامه بانک پنهان است. سپس به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول، هزینه آن میان همه دارندگان ریال تقسیم می‌شود.

این همان جایی است که ورشکستگی یک موسسه مالی می‌تواند به تورم عمومی تبدیل شود. سیاستگذار ممکن است برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، بانک ناسالم را زنده نگه دارد اما اگر این بقا از محل منابع بانک مرکزی تامین شود، جامعه هزینه آن را می‌پردازد.

پژوهش‌های مربوط به شبکه بانکی ایران نیز وابستگی بانک‌های ضعیف به نقدینگی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها را یکی از کانال‌های رشد پول و تشدید تورم دانسته‌اند. تحقیقات تازه‌تر درباره ناترازی بانکی نیز نشان می‌دهند کنترل این ناترازی می‌تواند بر تورم و رفاه اقتصادی اثر معنادار داشته باشد.

چرا باید کارگر، معلم یا بازنشسته هزینه تسهیلاتی را بپردازد که هرگز دریافت نکرده است؟ چرا زیان وام بد، سرمایه‌گذاری ناموفق یا مدیریت نادرست بانک باید در قالب کاهش قدرت خرید میلیون‌ها نفر اجتماعی شود؟

بانک ناتراز فقط یک بنگاه زیانده نیست؛ اگر به منابع بانک مرکزی دسترسی مستمر داشته باشد، می‌تواند زیان خصوصی را به تورم عمومی تبدیل کند.

بانک مرکزی در اتاق فرمان نیست

هربار که تورم بالا می‌رود، نخستین نهادی که زیر سوال می‌رود بانک مرکزی است. این پرسش بجاست. حفظ ارزش پول، کنترل رشد پایه پولی، نظارت بر بانک‌ها و مدیریت بازار ارز از وظایف اصلی این نهاد است. بانک مرکزی نمی‌تواند خود را تماشاگر تورم معرفی کند.

اما نسبت‌دادن تمام تورم به این نهاد نیز تصویر ناقصی می‌سازد.

بانک مرکزی چگونه باید نقدینگی را کنترل کند، وقتی دولت از شبکه بانکی منابع می‌خواهد؟ چگونه باید بانک ناتراز را محدود کند، وقتی بسته‌شدن آن هزینه سیاسی و اجتماعی دارد؟ چگونه باید نرخ ارز را تثبیت کند، وقتی دسترسی به درآمدهای ارزی و انتقال پول با محدودیت روبه‌رو است؟ چگونه باید نرخ بهره حقیقی را مثبت کند، وقتی افزایش سود می‌تواند هزینه تامین مالی دولت، بانک و تولیدکننده را به‌شدت بالا ببرد؟

سیاست پولی در خلأ عمل نمی‌کند. اگر سیاست مالی، بانکی، ارزی و تجاری خلاف جهت آن حرکت کنند، ابزار بانک مرکزی محدود می‌شود.

در چنین شرایطی از بانک مرکزی خواسته می‌شود آتش را خاموش کند اما شیر اصلی گاز در اختیار نهادهای دیگری است.

این سخن به معنای تبرئه بانک مرکزی نیست. برعکس، ناتوانی طولانی این نهاد در مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها، ایجاد شفافیت، تثبیت انتظارات و دفاع از استقلال سیاست پولی بخشی از مساله است. با این حال استقلال بانک مرکزی فقط با نوشتن یک ماده قانونی ایجاد نمی‌شود. نهادی مستقل است که بتواند در برابر تامین مالی کسری، نجات بی‌قیدوشرط بانک ناسالم و تسهیلات تکلیفی مقاومت کند.

اگر نتواند، هدف‌گذاری تورمی بیش از آنکه یک قاعده معتبر باشد، به اعلام آرزو شباهت پیدا می‌کند.

دلار؛ رای روزانه مردم به آینده اقتصاد

در بسیاری از اقتصادهای باثبات، مردم برای فهم آینده قیمت‌ها به بیانیه بانک مرکزی، هدف تورمی و نرخ بهره نگاه می‌کنند. در ایران بخش مهمی از جامعه صبح خود را با نرخ دلار آغاز می‌کند.

دلار فقط قیمت یک ارز خارجی نیست. برای مردم به شاخصی از توان دولت، وضعیت تحریم، میزان دسترسی به درآمد نفتی، احتمال جنگ و آینده ارزش ریال تبدیل شده است. هر افزایش آن پیامی فراتر از بازار ارز به اقتصاد می‌فرستد.

اثر نخست روشن است: کالای وارداتی گران می‌شود. اثر دوم به تولید داخلی می‌رسد؛ مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش هزینه بیشتری پیدا می‌کنند. اثر سوم از این دو مهم‌تر است: انتظارات تغییر می‌کند.

فروشنده حتی اگر کالای خود را با ارز ارزان‌تر خریده باشد، به هزینه جایگزینی آن فکر می‌کند. تولیدکننده نگران خرید بعدی است. صاحبخانه قیمت دارایی خود را با ارز مقایسه می‌کند. خانوار نیز برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، تقاضای خود برای طلا، دلار و کالا را افزایش می‌دهد.

در اینجا نرخ ارز هم علت تورم است و هم معلول آن. افزایش نقدینگی و کسری بودجه اعتماد به ریال را کم می‌کند؛ کاهش اعتماد تقاضای ارز را بالا می‌برد، جهش ارز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، تورم بالاتر دوباره میل به نگهداری ریال را کاهش می‌دهد.

پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ایران نشان داده‌اند شوک نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این انتقال در محیط‌های دارای تورم و بی‌ثباتی بالا شدیدتر است. مطالعه صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ ارز را در کنار پول و کسری مالی، یکی از عوامل کلیدی پویایی تورم ایران معرفی می‌کند.

سیاستگذار بارها تلاش کرده با تخصیص ارز ارزان یا ایجاد نرخ‌های متعدد، این انتقال را محدود کند. اما فاصله میان نرخ رسمی و آزاد خود به محل تولید رانت، تقاضای کاذب و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. هرچه مردم کمتر باور کنند نرخ رسمی پایدار می‌ماند، بازار آزاد بیشتر نقش مرجع قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرد.

دلار به این معنا، رای روزانه مردم به آینده اقتصاد است؛ رایی که نه در صندوق، بلکه با تصمیم برای نگهداری یا فروختن ریال داده می‌شود.

تحریم آتش است؛ هیزم کجاست؟

در بحث تورم ایران دو روایت ساده بیش از اندازه تکرار می‌شود. روایت نخست می‌گوید تمام مشکلات اقتصادی نتیجه تحریم است. روایت دوم می‌کوشد نقش تحریم را ناچیز جلوه دهد و همه‌چیز را به مدیریت داخلی نسبت دهد. هردو روایت بخشی از واقعیت را می‌بینند و بخش دیگر را حذف می‌کنند.

تحریم درآمد ارزی را محدود می‌کند، هزینه انتقال پول را بالا می‌برد، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دشوار می‌سازد، رقابت را کاهش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. صادرات نفت ممکن است ادامه پیدا کند اما فروش با تخفیف، مسیرهای غیرمستقیم پرداخت و دشواری دسترسی به منابع، هزینه واقعی تجارت را بالا می‌برد.

تحریم همچنین انتظارات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. خبر تشدید فشار خارجی پیش از آنکه صادرات یا واردات واقعا تغییر کند، در بازار ارز منعکس می‌شود.

پژوهش‌ پسران و لوداتی درباره اثر تحریم‌ها نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید ایران اثر معنادار داشته است؛ ریال در واکنش به فشار تحریمی بیش‌واکنش نشان می‌دهد، سپس تورم بالا می‌رود و تولید کاهش می‌یابد.

با این حال، تحریم به‌تنهایی توضیح کامل تورم ایران نیست. اگر بودجه متوازن، بانک‌ها سالم، تولید رقابتی و سیاست پولی معتبر بود، اثر تحریم همچنان سنگین می‌بود اما الزاما به همین شدت و ماندگاری به تورم تبدیل نمی‌شد.

تحریم آتش را بلندتر می‌کند اما هیزم آن در داخل اقتصاد انباشته شده است: کسری بودجه، بانک ناتراز، انحصار، چندنرخی‌بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی به سیاستگذار.

نادیده‌گرفتن تحریم خطاست؛ تبدیل‌کردن آن به پوششی برای همه ناکارآمدی‌های داخلی نیز خطایی دیگر.

خاموشی کارخانه، گرانی بازار

تورم ایران فقط از سمت پول و ارز نمی‌آید. بخشی از آن در کارخانه‌ای تولید می‌شود که برق ندارد، در مزرعه‌ای که با کمبود آب روبه‌رو است و در کامیونی که سوخت، قطعه یا مسیر مطمئن برای حمل کالا پیدا نمی‌کند.

وقتی برق کارخانه قطع می‌شود، تولید فقط برای چند ساعت متوقف نمی‌ماند. مواد اولیه ممکن است از بین برود، خط تولید آسیب ببیند، سفارش با تاخیر تحویل شود و نیروی کار برای جبران توقف، ساعت بیشتری کار کند. کارخانه ناچار است ژنراتور بخرد، سوخت جایگزین تامین کند یا ظرفیت خود را کاهش دهد.

همه این هزینه‌ها درنهایت به قیمت کالا منتقل می‌شوند.

در کشاورزی، کمبود آب، افزایش بهای نهاده، اختلال تامین کود و هزینه حمل‌ونقل به تورم خوراکی می‌انجامد. در بخش خدمات نیز اینترنت، حمل‌ونقل، انرژی و اجاره بخشی از هزینه تولیدند.

کارخانه‌ای که نصف روز خاموش است، نمی‌تواند کالای ارزان‌تری به بازار بدهد حتی اگر بانک مرکزی یک ریال پول تازه چاپ نکند.

این همان نقطه‌ای است که سیاست ضدتورمی با یک تناقض دشوار روبه‌رو می‌شود. بانک مرکزی برای کاهش تقاضا نرخ سود را بالا می‌برد اما تولیدکننده‌ای که از کمبود انرژی و مواد اولیه رنج می‌برد، اکنون باید سرمایه در گردش را نیز گران‌تر تهیه کند. ممکن است تقاضا کاهش یابد، اما عرضه نیز بیشتر آسیب ببیند.

نتیجه، تورم کمتر همراه با رونق نیست؛ ممکن است تورم بالا همراه با رکود عمیق‌تر باشد.

دولت قیمت را نگه داشت، کالا ناپدید شد

سیاستگذار در برابر افزایش قیمت‌ها اغلب به آشناترین ابزار خود پناه می‌برد: ممنوعیت گرانی. جلسه تشکیل می‌شود، سقف قیمت تعیین می‌شود، بازرسی افزایش می‌یابد و تولیدکننده تهدید می‌شود که قیمت را تغییر ندهد.

اما هزینه تولید بخشنامه نمی‌خواند. اگر مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی گران شده باشند، قیمت فروش نمی‌تواند برای همیشه ثابت بماند. تثبیت دستوری معمولا یکی از چند نتیجه را به همراه دارد: تولید کاهش می‌یابد، کیفیت پایین می‌آید، کالا از بازار رسمی خارج می‌شود، بدهی دولت به تولیدکننده بالا می‌رود یا فاصله قیمت رسمی و آزاد محل رانت می‌شود.

درنهایت، جهش قیمت با تاخیر اتفاق می‌افتد قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برای مدت کوتاهی اثر یک شوک را پنهان کند، اما نمی‌تواند آن را از میان ببرد. درست مانند پزشکی که برای پایین ‌آوردن عدد تب، تب‌سنج را کنار بگذارد.

در نظام ارز چندنرخی نیز همین منطق دیده می‌شود. دولت ارز ارزان را با هدف حمایت از مصرف‌کننده تخصیص می‌دهد، اما تضمینی وجود ندارد که تمام یارانه ارزی به قیمت نهایی منتقل شود. در میانه راه، انگیزه واردات بیش از نیاز، فروش در بازار آزاد، قاچاق معکوس و فساد افزایش می‌یابد.

مشکل فقط کمبود نظارت نیست. فاصله بزرگ میان دو قیمت، خود انگیزه تخلف می‌سازد.

مردم پیش از سیاستگذار تصمیم گرفته‌اند

شاید خطرناک‌ترین مرحله تورم زمانی آغاز شود که مردم دیگر منتظر تصمیم سیاستگذار نمی‌مانند. آنان براساس تجربه گذشته تصمیم خود را گرفته‌اند.

حقوق‌بگیر درآمدش را سریع‌تر خرج می‌کند. بنگاه قیمت را پیش‌دستانه بالا می‌برد. سرمایه‌گذار قرارداد بلندمدت نمی‌بندد. صاحبخانه اجاره را با انتظار تورم آینده تعیین می‌کند. پس‌اندازکننده به ارز، طلا و دارایی پناه می‌برد. کارگر مزد بیشتری می‌خواهد و بانک نرخ سود بالاتری پیشنهاد می‌دهد.

هیچ‌یک از این رفتارها به‌تنهایی علت نخستین تورم نیستند، واکنش به تورمند. اما وقتی میلیون‌ها نفر همزمان چنین واکنشی نشان می‌دهند، خود به بخشی از سازوکار تداوم تورم تبدیل می‌شود.

سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. فاصله دریافت درآمد تا خرج‌کردن کوتاه می‌شود. تقاضا برای دارایی بالا می‌رود. قیمت‌گذاری براساس آینده انجام می‌شود، نه هزینه گذشته.

در این مرحله، وعده سیاستگذار قدرت محدودی دارد. مردم نه به جمله امروز، بلکه به تجربه چندین ساله خود اعتماد می‌کنند. اگر بارها وعده ثبات شنیده و پس از آن جهش ارز و قیمت دیده باشند، اعلام یک هدف تازه به‌تنهایی انتظارات را تغییر نمی‌دهد.

اعتبار اقتصادی با بخشنامه ساخته نمی‌شود. باید در عمل نشان داده شود که دولت کسری خود را پولی نمی‌کند، بانک ناسالم بدون هزینه اصلاح نمی‌شود، آمار به‌موقع منتشر می‌شود و سیاست ارزی با نخستین بحران تغییر نمی‌کند. تا آن زمان، مردم پیش از سیاستگذار تصمیم می‌گیرند.