سال‌هاست سایت‌های همسریابی در ایران به صورت غیرقانونی فعال هستند و پلیس فتا و ... هر از چندگاهی درباره شگرد چنین سایت‌هایی به مردم هشدار می‌دهند.
به گزارش رصد روز ، اینکه بخواهم بگویم سایت‌های همسریابی چه هستند و عملا چه کاربردی دارند مطمئنا موضوعی تکراری است که سال هاست اسمش را می‌شنوید و به کارکرد آن کاملا آگاه هستید. سال هاست چند صد سایت همسریابی در ایران به صورت غیر قانونی در حال فعالیت هستند و پلیس فتا و هر نهاد نظارتی دیگر هر از چندگاهی درباره شگرد چنین سایت‌هایی به مردم هشدار می‌دهند و گوشزدهای لازم را می‌کنند، اما باز هم با تمامی این تأکیدات، کلاهبرداری‌ها و زندگی‌های شکست خورده‌ای را می‌بینیم که در دامن سایت‌های همسریابی افتاده اند و عاقبتشان چنین شده است.
براساس آمار‌های موجود از هر ۱۰ ازدواج اینترنتی، بین ۸ تا ۸.۵ مورد به طلاق انجامیده است و دلایل این اتفاق هم اغلب غلبه احساس بر عقلانیت در این‌گونه همسرگزینی‌ها، تعجیل در تصمیم‌گیری به ازدواج بدون مشورت و تفکر کافی، فریب از سوی طرف ازدواج و… مواردی است که حتما خود شما بهتر می‌دانید. هر چند هم که برای جوانان فرهنگ سازی کنیم که «آقا و خانم جوون لطفا برای ازدواج به سمت این سایت‌ها نرو» باز هم زرق و برق چنین فضا‌هایی آنقدر زیاد است که هنوز هم خیلی‌ها خام این گونه فضا‌ها می‌شوند. اگر هم آشنایی هایشان به ازدواج ختم نشود، باب دوستی‌هایی غیراخلاقی را فراهم می‌کند که آن هم بسیار آسیب زاست.
جالب است بدانید که در ماده ۹ آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، برای رعایت نکردن قوانین در فعالیت همسرگزینی مراکز دارای مجوز، بعضی ضمانت‌های اجرا پیش‌بینی شده که نهایت آن لغو دائم مجوز آن‌ها است، اما درباره نوع برخورد با سایت‌هایی که اصلا مجوزی نگرفته‌اند، سکوت شده است.
به هر حال چون مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، تعیین مجازات صرفا به موجب قانون ممکن است، آیین‌نامه در این زمینه راهگشا نیست. در قوانین مصوب نیز حکم صریحی در زمینه این‌گونه سایت‌ها دیده نمی‌شود، مگر آن که بتوان اقدامات سایت‌ها را در قالب عناوین مجرمانه ناظر بر جرایم رایانه‌ای مانند انتشار محتویات مبتذل و مستهجن موضوع ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای یا انتشار فیلم و اسرار دیگران موضوع ماده ۱۷ همین قانون تطبیق داد.
حالا که قانونی برای برخورد با این سایت‌ها پیش بینی نشده است، توقع می‌رود برخی از نهادها سکوت خود را بشکنند و مراجع نظامی و قضایی را برای برخورد با این فضا‌ها وارد کار کنند. شاید بتوان گفت حالا که معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان خود را یکی از متولیان تسهیل ازدواج جوانان می‌داند باید در این زمینه پیش قدم شود و در حال حاضر چشم‌های زیادی رو به سوی این نهاد هستند تا ببینید عاقبت برخورد با سایت‌هایی که زندگی جوانان دهه ۹۰ را به تباهی می‌کشاند قرار است چه شود؟
برای گرفتن پاسخ برخی از سوالاتمان به سراغ معاون امور ساماندهی جوانان رفتیم. در این باره محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: یک سال گذشته نامه‌ای با امضای وزیر ورزش به دادستان کل کشور ارسال شد.
او با بیان اینکه در این نامه ذکر شده بود هیچ سایت همسریابی و همسرگزینی که در حال حاضر فعال هستند، از هیچ نهادی مجوز ندارند، گفت: هیچ سازمان و نهادی هم به سایت‌های همسریابی مجوز نمی‌دهد و در دستور کار هیچ نهاد نظامی و قضایی نیست.
تندگویان افزود: مشاهده می‌شود که این سایت‌ها هیچ کدام به موضوع ازدواج پایدار اهمیت نمی‌دهند و به بستری برای روابط ناسالم جوانان تبدیل شده‌اند.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: هدف این گونه سایت‌ها تنها درآمدزایی و مسائل مالی است و ازدواج جوانان بهانه‌ای برای کسب درآمد آن‌ها محسوب می‌شود.
او با بیان اینکه گزارشی مبنی بر عملکرد چنین سایت‌هایی از دفتر مقام معظم رهبری برای ما ارسال شده است، ادامه داد: این سایت‌ها به تشکیل خانواده‌های پایدار و زندگی سالم توجهی ندارند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه درخواست کردیم دادستانی وارد عمل شود و با فعالیت چنین سایت‌هایی مقابله کند، گفت: همیشه توصیه کرده‌ایم جوانان برای پیدا کردن شریک زندگی مناسب قبل از ازدواج به دفاتر مشاوره مراجعه کنند و از طریق «سامانه مشاور» که سازمانه رسمی دفاتر مشاوره است، کمک بگیرند.
او با بیان اینکه ما مسئول شناسایی سایت‌های همسریابی نیستیم، گفت: بعد از نامه‌ای که به دادستانی ارسال شد، چنین مکاتبه‌ای بین پلیس فتا و دادستانی انجام گرفت و معاونت جوانان چنین سایت‌هایی را که در این زمینه متخلف بودند، معرفی کرد.
تندگویان درباره برخورد قانونی با سایت‌های همسریابی گفت: آخرین نامه ما به پلیس فتا برای دو ماه گذشته بوده است و در تمامی این مدت ما پیگیر برخورد با چنین فضا‌هایی بوده‌ایم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه رونوشتی از تمامی مکاتبات برای شورای اجتماعی کشور ارسال شده است تا شورای اجتماعی هم در جریان روند درخواست ما باشند، افزود: همچنان منتظر برخورد قانونی و قضایی با سایت‌های همسریابی هستیم، اما پس از یکسال، تاکنون دادستانی دستورالعمل مشخصی برای برخورد با آن‌ها ابلاغ نکرده است.
همان‌طور که گفته شد، به دلیل شکل نگرفتن اجماع برای وضع آیین‌نامه‌ای درباره مراکز همسرگزینی، همچنان با خلأیی قانونی مواجه هستیم. تا زمانی که دستورالعملی مشخص صادر نشود تمامی سایت‌های فعال در این عرصه که هم‌اکنون نیز تعداد آن‌ها کم نیست، غیرقانونی هستند.
البته می‌توان گفت با وضع دستورالعمل مربوطه، می‌توان به قانونمند شدن این سایت‌ها امیدوار شد، البته فعالیت آن‌ها صرفا در چارچوب مراکز مشاوره می‌تواند توجیه شود.
این مسأله این روز‌ها آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های وزارت ورزش و جوانان هر آنچه اخلال در ازدواج و سبک زندگی جوانان و همچنین تخلفات در این حوزه باشد را رصد می‌کند و بر مبنای احساس مسئولیت پیگیری می‌کنیم.
او اشاره کرد: بار‌ها مراجعاتی از افراد مختلف برای دریافت مجوز داشتیم تا در زمینه راه اندازی سایت‌های همسریابی فعالیت کنند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی سایت‌های همسریابی گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که این سایت‌ها و مراکز مشابه دارند، انگیزه‌های اقتصادی بود و هیچ ساز و کاری برای اینکه بتوانند از نظر تعرفه گذاری و اقتصادی کار‌های آن‌ها را رصد کنیم، وجود نداشت.
کریمی از برخورد با همه سایت‌های همسریابی و عدم امکان فعالیت آن‌ها خبر داد و عنوان کرد: پس از ارزیابی که از سایت‌های موجود کردیم، مشخص شد این سایت‌ها اصلا به دنبال ازدواج دائم و کمک به جوانان نبودند و عمدتا به دنبال ازدواج موقت بودند و از این بنگاه اقتصادی کسب درآمد می‌کردند.
باشگاه خبرنگاران
