رشد در دو دهه اخیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌طور کلی تابعی از نوسانات صادرات نفتی است. در سال‌های دهه ۱۳۸۰ روند صادرات نفتی کشور، به‌طور کلی روندی با ثبات و مثبت را تجربه کرد. بررسی‌ها براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.
در دوران بایدن، گشایش‌های دیپلماتیکی همچون توافق ایران و عربستان، زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات نفتی را ایجاد کرد. با این حال، سوخت نفتی رشد اقتصادی، سال ۱۴۰۳ تا حدود زیادی به پایان رسید. میزان رشد بخش نفت و قطعی‌های مکرر برق، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد در فصل دوم سال۱۴۰۳ بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو عامل در بهار ۱۴۰۴ با شدت بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن‌ماه۱۴۰۳، بخشنامه‌ای از طرف دولت آمریکا صادر شد که به معنی بازگشت تحریم‌های موسوم به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بود. اعمال بخشی از این تحریم‌ها در دولت بایدن متوقف شده بود.
چشم‌انداز رشد
اگرچه در دوره دونالد ترامپ گام‌های محدودی برای احیای فرآیند دیپلماسی برای رفع تحریم‌های ایران انجام شده است، اما این فرآیند با وقوع جنگ ۱۲روزه بین ایران و اسرائیل تا حدود زیادی متوقف شد. تشدید ناترازی‌های برق و آب در بهار ۱۴۰۴، منجر به رشد منفی ۱۱.۸درصدی تامین آب و برق در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. این مساله تا حدودی خود را در رشد منفی ۲.۷درصدی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، نمایان کرده است. جنگ تحمیلی ۱۲روزه ایران و اسرائیل نیز، اگرچه در روزهای پایانی بهار ۱۴۰۴ رخ داد، تا حدودی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل موثر بود. با این حال، به نظر می‌رسد این واقعه، اثر خود را در فصل دوم ۱۴۰۴ نیز نمایان کند.
نهادهای مختلف پژوهشی پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده بودند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «پابند رشد اقتصادی» به بررسی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ۱۴۰۴ پرداخته است. براساس این گزارش، عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه‌روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تمام این پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی ۴.۲درصد حدس می‌زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش‌های خارجی و نمایان‌تر شدن ناترازی‌های انباشته‌شده انرژی در این سال، مهم‌ترین عوامل بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی سال۱۴۰۴ محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تعرفه‌های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر قرار داده است.
چرا رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود؟
برنامه هفتم توسعه که در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازم‌الاجرا است، هدف رشد اقتصادی مدنظر برای ایران را رسیدن این متغیر به سطح ۸درصد اعلام کرده است. با این حال، آمارها حاکی از آن است که این متغیر در فصل اول ۱۴۰۴، به سطح منفی رسیده است. براساس این برنامه، ایران برای تحقق رشد ۸درصدی نیازمند ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، در یک تخمین اشاره کرده که حوزه بهینه‌سازی انرژی در ایران نیاز مبرمی به ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. آمارها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان نمایانگر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، رشدی برابر با منفی ۱.۹درصد ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص –شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی فناوری– به‌طور مستقیم ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان رشد پایدار را فراهم می‌سازد. بدون سرمایه‌گذاری کافی، حتی در صورت وجود منابع انسانی و طبیعی، اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری ناتوان خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ورود سرمایه‌های کلان، به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی همچون انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، نه تنها تولید و اشتغال را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌شود.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نقشی تعیین‌کننده در انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد به داخل کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند محدودیت منابع مالی داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود بهره‌وری مواجه است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند خلأ موجود را تا حد زیادی جبران کند. با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی است. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای تداوم رکود سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود؛ امری که چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش مبهم می‌سازد. با توجه به ریسک‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF همچنان به نظر نمی‌رسد افق روشنی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد.
با توجه به این شرایط، گام برداشتن سیاستگذاران در راستای رفع ریسک‌های سیاست خارجی، تغییر وضعیت موسوم به نه جنگ و نه صلح و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها ضروری است. جامعه ایرانی هنوز از زیر بار آسیب‌های اقتصادی دهه از دست رفته ۹۰، کمر راست نکرده است. تحمل یک دهه از دست رفته دیگر، برای بسیاری از آحاد جامعه دشوارتر از گذشته خواهد بود.
