براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهارسال‌ونیم منفی شد. براساس این اعلام، نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1404، نسبت به فصل مشابه سال قبل، برابر با منفی 0.1درصد بوده است. اگرچه رکود از منظر علم اقتصاد، باید شامل رشد منفی اقتصادی در دو فصل پیاپی تعریف می‌شود؛ با این حال آمارها اکنون از وارد شدن اقتصاد کشور به اولین رشد منفی بعد از چهارسال‌ونیم، در بهار 1404 خبر می‌دهند. در این شرایط، با توجه به بازگشت اقتصاد کشور به شرایط رکودی، بیم این می‌رود که اقتصاد کشور، پس از یک تنفس کوتاه 4ساله، بار دیگر به وضعیت دهه90 باز گردد. دهه‌ای که توسط بانک جهانی، به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران در آن، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران موسوم شد.

رشد در دو دهه اخیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌طور کلی تابعی از نوسانات صادرات نفتی است. در سال‌های دهه 1380 روند صادرات نفتی کشور، به‌طور کلی روندی با ثبات و مثبت را تجربه کرد. بررسی‌ها براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶‌میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.

61 copy

با آغاز دهه90، تحریم‌های هسته‌ای رشد اقتصادی ایران در سال‌های 90 تا 94 را به محدوده نزدیک به صفر رساند و این امر، با توجه به رشد جمعیت کشور، وضعیت سرانه در‌آمد ملی را بدتر از قبل کرد. با امضای برجام در سال1394 و نمایان شدن آثار این توافق در صادرات نفتی ایران، رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396، بار دیگر روندی صعودی را تجربه کرد و تا سطح 20.4 درصد در زمستان 1395 رسید. با این حال، با خروج آمریکا از برجام در سال1397 و آغاز اعمال تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا، میزان صادرات نفتی ایران براساس آمارهای اعلامی صندوق بین‌المللی پول از یک‌میلیون و 851 هزار بشکه در روز در 2017 (معادل تقریبی سال 1396) تا سطح حدود 445هزار بشکه در روز در سال2020 (معادل تقریبی سال 1399) پایین آمد. رشد اقتصادی ایران در پاییز سال1397 به منفی 11.5درصد رسید؛ رقمی که پایین‌ترین میزان در 12سال اخیر محسوب می‌شود. بعد از پایان‌دوره اول دونالد ترامپ در آمریکا و به قدرت رسیدن جو بایدن در ماه‌های پایانی سال 1399، میزان صادرات نفتی ایران به تدریج روندی صعودی به خود گرفت. این روند خود را در داده‌های مربوط به رشد اقتصادی نیز نمایان کرد و میزان رشد اقتصادی از زمستان 1399 تا زمستان 1403، رقمی مثبت بود.

در دوران بایدن، گشایش‌های دیپلماتیکی همچون توافق ایران و عربستان، زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات نفتی را ایجاد کرد. با این حال، سوخت نفتی رشد اقتصادی، سال 1403 تا حدود زیادی به پایان رسید. میزان رشد بخش نفت و قطعی‌های مکرر برق، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد در فصل دوم سال1403 بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو عامل در بهار 1404 با شدت بیشتری بر وضعیت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته است. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن‌ماه1403، بخشنامه‌ای از طرف دولت آمریکا صادر شد که به معنی بازگشت تحریم‌های موسوم به فشار حداکثری بر اقتصاد ایران بود. اعمال بخشی از این تحریم‌ها در دولت بایدن متوقف شده بود.

 چشم‌انداز رشد

اگرچه در دوره دونالد ترامپ گام‌های محدودی برای احیای فرآیند دیپلماسی برای رفع تحریم‌های ایران انجام شده است، اما این فرآیند با وقوع جنگ 12روزه بین ایران و اسرائیل تا حدود زیادی متوقف شد. تشدید ناترازی‌های برق و آب در بهار 1404، منجر به رشد منفی 11.8درصدی تامین آب و برق در بهار 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. این مساله تا حدودی خود را در رشد منفی 2.7درصدی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، نمایان کرده است. جنگ تحمیلی 12روزه ایران و اسرائیل نیز، اگرچه در روزهای پایانی بهار 1404 رخ داد، تا حدودی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این فصل موثر بود. با این حال، به نظر می‌رسد این واقعه، اثر خود را در فصل دوم 1404 نیز نمایان کند.

نهادهای مختلف پژوهشی پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرده‌ بودند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «پابند رشد اقتصادی» به بررسی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی 1404 پرداخته است. براساس این گزارش، عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه‌روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را 2.8درصد، صندوق بین‌المللی پول 0.3درصد و بانک جهانی منفی 1.6درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تمام این پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی را کمتر از میانگین چهارسال اخیر یعنی 4.2درصد حدس می‌زنند. به گفته کارشناسان، ریسک سیاسی تنش‌های خارجی و نمایان‌تر شدن ناترازی‌های انباشته‌شده انرژی در این سال، مهم‌ترین عوامل بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی سال1404 محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تعرفه‌های جهانی ترامپ و احتمال بروز رکود در اقتصاد چین یکی دیگر از عواملی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال 1404 تحت‌تاثیر قرار داده است.

چرا رشد 8 درصدی محقق نمی‌شود؟

برنامه هفتم توسعه که در سال‌های 1403 تا 1407 لازم‌الاجرا است، هدف رشد اقتصادی مدنظر برای ایران را رسیدن این متغیر به سطح 8درصد اعلام کرده است. با این حال، آمارها حاکی از آن است که این متغیر در فصل اول 1404، به سطح منفی رسیده است. براساس این برنامه، ایران برای تحقق رشد 8درصدی نیازمند 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، در یک تخمین اشاره کرده که حوزه بهینه‌سازی انرژی در ایران نیاز مبرمی به 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. آمارها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌عنوان نمایانگر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، رشدی برابر با منفی 1.9درصد ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص –شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی فناوری– به‌طور مستقیم ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان رشد پایدار را فراهم می‌سازد. بدون سرمایه‌گذاری کافی، حتی در صورت وجود منابع انسانی و طبیعی، اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری ناتوان خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ورود سرمایه‌های کلان، به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی همچون انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، نه تنها تولید و اشتغال را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش صادرات و ارتقای جایگاه اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی نقشی تعیین‌کننده در انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و مدیریت کارآمد به داخل کشور دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند محدودیت منابع مالی داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود بهره‌وری مواجه است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند خلأ موجود را تا حد زیادی جبران کند. با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی است. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به معنای تداوم رکود سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود؛ امری که چشم‌انداز رشد اقتصادی را بیش از پیش مبهم می‌سازد. با توجه به ریسک‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF همچنان به نظر نمی‌رسد افق روشنی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

با توجه به این شرایط، گام برداشتن سیاستگذاران در راستای رفع ریسک‌های سیاست خارجی، تغییر وضعیت موسوم به نه جنگ و نه صلح و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها ضروری است. جامعه ایرانی هنوز از زیر بار آسیب‌های اقتصادی دهه از دست رفته 90، کمر راست نکرده است. تحمل یک دهه از دست رفته دیگر، برای بسیاری از آحاد جامعه دشوارتر از گذشته خواهد بود.