سریال تکراری تاخیر در تحویل خودرو / چه کسی مقصر است؟
صنعت خودرو سالهاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید روبهرو است.
صنعت خودرو سالهاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید روبهرو است.
به گزارش رصد روز، تصاویر منتشرشده از تجمع اخیر شماری از ثبتنامکنندگان خودرو مقابل یکی از شرکتهای خودروساز بار دیگر پرونده قدیمی تاخیر در تحویل خودرو را گشود. اعتراض مشتریانی که موعد تحویل خودرویشان گذشته است، اما هنوز خودرویی دریافت نکردهاند. شعارها و گلههای معترضان نیز تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد؛ «بدعهدی»، «خلف وعده» و «بیبرنامگی» کلیدواژههایی است که تقریبا در همه اعتراضهای مشابه طی دو دهه گذشته تکرار شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، تاخیر در تحویل خودرو در ایران، بیش از آنکه یک خطای اجرایی باشد، محصول زنجیرهای از مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری و تولید است؛ زنجیرهای که سالهاست تکرار میشود و هر بار آخرین حلقه آن به اعتراض مشتریان ختم میشود.
خودروساز در توضیح تاخیرهای اخیر، کمبود قطعه، اختلال در تامین مواد اولیه و مشکلات تولید را مطرح میکنند. قطعهسازان اما روایت دیگری دارند. آنها میگویند حجم بالای مطالبات از خودروسازان، سرمایه در گردش این صنعت را فرسوده و امکان ادامه تامین قطعات مانند گذشته را از بسیاری از بنگاهها گرفته است. از نگاه قطعهسازان، وقتی مطالبات ماهها پرداخت نمیشود، کاهش تولید قطعه اجتنابناپذیر است و نتیجه آن نیز به شکل خودروهای ناقص و عقب افتادن برنامههای تحویل ظاهر میشود.
واقعیت آن است که اعتراض امروز مشتری، آخرین حلقه زنجیرهای است که مدتها قبل شکل گرفته است؛ زنجیرهای که از سیاستگذاری آغاز میشود، به بحران نقدینگی میرسد، قطعهسازی را تحت فشار قرار میدهد، تولید را مختل میکند و در نهایت خود را در قالب تاخیر در تحویل خودرو نشان میدهد.
البته نمیتوان نقش تحریمهای ثانویه را در تشدید این وضعیت نادیده گرفت. پس از بازگشت تحریمها، تامین قطعات، نقلوانتقال ارز، همکاری با شرکای خارجی و لجستیک واردات با محدودیتهای جدی روبهرو شد. در همین حین بسیاری از قطعات با آغاز تحریمهای ثانویه با تاخیر وارد خطوط تولید شدند و برنامهریزی تولید خودروسازان بارها به هم ریخت.
با این حال، تحریم را نیز نمیتوان تنها متهم این پرونده دانست. پیش از بازگشت تحریمها نیز بازار خودرو بارها شاهد تاخیر در تحویل و اعتراض ثبتنامکنندگان بود. تفاوت در این است که تحریم، مشکلی قدیمی را عمیقتر کرد.
در واقع، صنعت خودرو سالهاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید روبهرو است. هر زمان که فروش خودرو با سرعتی بیشتر از ظرفیت واقعی تولید انجام شده، کوچکترین اختلال در تامین قطعه یا مواد اولیه، کل برنامه تحویل را به هم زده است.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از فروشهای خودروسازان در عمل به ابزاری برای تامین نقدینگی تبدیل شده است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی شرکت را تامین میکند، اما در بلندمدت حجم تعهدات معوق را افزایش میدهد.
در ماههای اخیر، خودروسازان یکی از مهمترین دلایل تاخیر در تحویل را کمبود قطعه عنوان کردهاند. این در حالی است که قطعهسازان نیز تاکید میکنند ادامه تولید بدون دریافت مطالبات امکانپذیر نیست. صنعت قطعه، صنعتی سرمایهبر است و تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و خرید نهادههای تولید، نیازمند جریان مستمر نقدینگی است. زمانی که مطالبات قطعهسازان برای ماهها پرداخت نمیشود، طبیعی است که بخشی از ظرفیت تولید آنها از مدار خارج شود یا تامین قطعات با وقفه همراه باشد.
هر زمان که حجم فروش از توان تولید پیشی گرفته، کوچکترین اختلال در تامین قطعه یا برنامه تولید، زمان تحویل را به تعویق انداخته است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که میان فروش، تولید و تامین قطعه توازن برقرار نشود، تاخیر در تحویل خودرو همچنان بخشی از واقعیت صنعت خودرو باقی خواهد ماند.
در مقاطعی که بازار با التهاب قیمتی یا فشار اجتماعی روبهرو بوده، سیاستگذار با هدف کنترل بازار، فروشهای گسترده یا ایجاد تعهدات جدید را به خودروسازان تحمیل کرده، بیآنکه الزامات تولید، تامین قطعه و ظرفیت واقعی خطوط تولید به همان نسبت فراهم شده باشد. نتیجه چنین رویکردی، انباشت تعهداتی است که در نهایت موعد تحویل آنها فرا میرسد، اما امکان ایفای کامل آنها وجود ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
