نان قسطی؛ تراژدی سفره‌های کارگری

امروز نان یارانه‌ای، به عنوان پایه‌ای‌ترین نیاز توده‌های کم‌درآمد، اسیر بازنگری‌های قیمتی و ساختاری شده است. گزارش‌های میدانی و تحلیل آمار‌ها نشان می‌دهند که هزینه تأمین این کالای حیاتی، به شکل بی‌سابقه‌ای با توان خرید حقوق‌بگیران و کارگران زاویه پیدا کرده است، اتفاقی که شوک ناشی از آن، تکانه‌ای جدی به امنیت غذایی طبقات ضعیف جامعه وارد می‌آورد.

فراتر از آمار

بررسی‌های مرکز آمار ایران از تورم شاخص مصرف‌کننده، نشان‌دهنده جهش شدید قیمت‌ها در گروه نان و غلات است. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه این گروه به ارقام هولناکی نزدیک به ۱۳۹ درصد رسیده است که فاصله‌ای معنادار با تورم عمومی کل کشور دارد. هرچند دولت تلاش دارد با اعلام نرخ‌های مصوب جدید مانند لواش ۲۷۰۰ تومانی یا سنگک ۱۵ هزار تومانی، فضا را مدیریت‌شده نشان دهد، اما واقعیت ملموس در بطن جامعه و محلات مختلف پایتخت و کلان‌شهر‌ها کاملاً متفاوت است.

امروز به دلیل عدم تعادل میان هزینه‌های تولید و نرخ‌های دستوری، یافتن نانوایی‌هایی که دقیقاً با قیمت یارانه‌ای و بدون محدودیت، نان ساده به دست مردم بدهند، به یک مأموریت دشوار تبدیل شده است. بسیاری از واحد‌های نانوایی برای بقای اقتصادی خود، در پخت نان‌های به اصطلاح «سفارشی»، «کنجدی» یا «آزادپز» سوق یافته‌اند. در این آشفته‌بازار عرضه، نان سنگک سفارشی در برخی مناطق تهران تا ۵۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نرخ مصوب عملاً کارکرد خود را در تنظیم بازار از دست داده و شهروندان ناچارند هزینه‌های بسیار بالاتری را برای حداقل خوراک روزمره خود بپردازند.

حساب و کتاب سفره کارگری

برای درک عمق این بحران، نیازی به تحلیل‌های پیچیده کلان اقتصادی نیست؛ کافی است نگاهی به ترازوی دخل و خرج یک خانوار چهار نفره کارگری بیندازیم. با فرض حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومانی برای یک کارگر در سال جاری و مصرف میانگین و استاندارد ماهانه حدود ۱۰ کیلوگرم نان برای هر نفر، محاسبات به ارقام تکان‌دهنده‌ای ختم می‌شود.

اگر یک خانواده چهار نفره بتواند تمام نیاز خود را با سخت‌گیری فراوان از نان‌های کاملاً یارانه‌ای و مصوب تأمین کند، هزینه ماهانه آنها چیزی حدود ۷۶۰ هزار تومان خواهد شد که نزدیک به ۴.۵ درصد از کل دستمزد ناچیز آنها را می‌بلعد. اما واقعیت بازار این فرصت را به آنها نمی‌دهد؛ با ورود نرخ‌های غیررسمی و خرید بخشی از نان به صورت آزاد یا سفارشی، این هزینه در پایتخت از مرز ۲ میلیون تومان در ماه فراتر می‌رود. این یعنی یک خانواده کارگری باید بیش از ۱۲ درصد از کل حقوق و دستمزد ماهانه خود را «تنها و تنها» برای خرید نان ساده کنار بگذارد. وقتی پایه‌ای‌ترین عنصر بقا این‌گونه سهم عمده‌ای از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد، دیگر مجالی برای پرداخت اجاره‌بها، هزینه‌های بهداشت، آموزش و سایر اقلام غذایی باقی نمی‌ماند.

گرانی نان توجیه اقتصادی دارد؟

سیاست‌گذاران همواره برای توجیه افزایش قیمت نان، به رشد هزینه‌های جانبی نانوایان استناد می‌کنند؛ گزاره‌ای که بخشی از آن درست است. هزینه دستمزد کارگران خمیرگیر و شاطر افزایش یافته، اجاره‌بهای مغازه‌های نانوایی طبق روال بازار بالا رفته و هزینه‌های جاری انرژی نیز رشد داشته است. اما پرسش اصلی کارشناسان اقتصادی این است که آیا مجموع این تغییرات قیمتی، مجوزی برای جهش‌های بالای ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت نان است؟

با یک محاسبه منطقی و میانگین‌گیری از وزن هر کدام از این نهاده‌ها در بهای تمام‌شده یک قرص نان، مشخص می‌شود که سهم آرد یارانه‌ای دولتی کماکان بسیار بالاست. اگر بنا بر توازن اقتصادی بود، میانگین افزایش قیمت نان نباید از مرز ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر می‌رفت. فاصله میان این رقم منطقی با جهش‌های اعمال‌شده در بازار، نشان می‌دهد که بار سنگین کسری بودجه، عدم بهره‌وری سامانه‌های نظارتی هوشمند و ناتوانی در مدیریت زنجیره گندم، مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی و از سفره مردم برداشت می‌شود.

تراژدی نان نسیه

شاید تلخ‌ترین نتیجه این ناترازی اقتصادی، پدیدار شدن تابلو‌ها و نوشته‌هایی بر شیشه نانوایی‌ها با مضامینی، چون «فروش نان قسطی» یا در نقط مقابل آن، «از فروش نان نسیه و قسطی معذوریم» باشد؛ تصاویری که در سال‌های اخیر کم و بیش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. نسیه خریدن کالایی که خود به عنوان ارزان‌ترین منبع تأمین کالری جامعه شناخته می‌شود، تکان‌دهنده‌ترین شاخص برای سنجش خط فقر در یک جامعه است. وقتی کار به جایی می‌رسد که سرپرست یک خانوار برای خرید چند قرص نان لواش یا بربری ناچار به گرو گذاشتن کارت ملی یا ثبت نام خود در دفترچه نسیه نانوایی محله می‌شود، یعنی زنگ خطر‌های اجتماعی به صدا درآمده‌اند و مدل‌های حمایتی دولت کاملاً ناکارآمد بوده‌اند.

وظایف دولت‌های رفاه در قبال سفره‌های خالی

حفظ دسترسی عموم جامعه به غذای ارزان و باکیفیت، از ابتدایی‌ترین اصول مسئولیت اجتماعی و وظایف حاکمیتی در تمام دنیاست. حتی در توسعه‌یافته‌ترین کشور‌های جهان با نظام‌های اقتصادی آزاد، دولت‌ها از طریق مکانیزم‌های حمایتی قوی و سوبسید‌های هدفمند، اجازه نمی‌دهند که نوسانات بازار، قیمت نان و اقلام پایه را از دسترس قشر ضعیف خارج کند.

رویکرد فعلی در مدیریت بازار نان کشور، نیازمند یک بازنگری فوری و واقع‌بینانه است. دولت نمی‌تواند با تکیه بر آمار‌های رسمی ۳۰ درصدی، چشم خود را بر واقعیت ۱۲ درصدی هزینه نان در سبد دستمزد کارگران ببندد. برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران معیشتی و حذف پدیده‌های نامبارکی، چون نان نسیه، سیاست‌گذار باید به جای فشار بر حلقه آخر زنجیره (مصرف‌کننده)، به فکر واقعی کردن حمایت‌ها، جبران دقیق مابه‌التفاوت هزینه‌های نانوایان از طریق یارانه مستقیم به تولید و احیای نظارت‌های میدانی کارآمد باشد. سنگر آخر سفره مردم، بیش از هر زمان دیگری به تدبیر و حمایت واقعی نیاز دارد، نه فرمول‌های انقباضی که خروجی آنها کوچک‌تر شدن نان و سفره‌هاست.