وقتي بانكها دچار اختلال ميشوند
شبكه بانكي قلب تپنده هر اقتصادي است، زماني كه اين شبكه دچار اختلال ميشود، زنجيرهاي از فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و معيشتي مختل ميشود.
شبكه بانكي قلب تپنده هر اقتصادي است، زماني كه اين شبكه دچار اختلال ميشود، زنجيرهاي از فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و معيشتي مختل ميشود.
به گزارش رصد روز، روز گذشته بيست و يكم تيرماه 1405، عليرضا قيطاسي، دبير شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي در يك برنامه تلويزيوني پيشبيني كرد، تمامي اختلالهاي باقيمانده در سيستم بانكي تا پايان هفته با همكاري تيمهاي فناوري بانك مركزي، شركت خدمات انفورماتيك و بانكهاي عامل رفع ميشود.
بيش از يك ماه است كه سيستم بانكي دچار اختلال شده است. هر هفته هم خبري مبني بر رفع كامل اختلالات منتشر ميشود، ولي زمان موعد كه ميرسد؛ مردم متوجه ميشوند، هيچ تغيير جدي رخ نداده و اختلالات پابرجاست.
شبكه بانكي قلب تپنده هر اقتصادي است، زماني كه اين شبكه دچار اختلال ميشود، مشكل تنها به چند تراكنش ناموفق يا كندي خدمات محدود نميماند، بلكه زنجيرهاي از فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و معيشتي مختل ميشود. اكنون كه اختلال در برخي خدمات بانكي بانكهاي (ملي، صادرات، تجارت و توسعه صادرات) بيش از يك ماه ادامه پيدا كرده است، ديگر نميتوان آن را صرفا يك ايراد فني يا مقطعي دانست، بلكه تداوم اين وضعيت نشان ميدهد مديريت بحران، اطلاعرساني و بازگرداندن خدمات به شرايط عادي با چالش جدي روبهرو شده است.
در اين ميان، مهمترين انتقاد به بانك مركزي و شبكه بانكي، نه فقط اصل وقوع اختلال، بلكه نبود شفافيت در اطلاعرساني است. مردم و فعالان اقتصادي هنوز نميدانند منشا اصلي اين مشكلات كجاست، چه بخشهايي از شبكه بانكي درگير هستند و چه زماني خدمات بهطور كامل به حالت عادي بازميگردد. همين خلأ اطلاعاتي، زمينه را براي انتشار شايعات و روايتهاي متناقض فراهم كرده است؛ بهگونهاي كه مرز ميان واقعيت و شايعه براي افكار عمومي از بين رفته است. اين در حالي است كه نهاد ناظر، وظيفه دارد در چنين شرايطي با اطلاعرساني دقيق، مستمر و صادقانه، اعتماد عمومي را حفظ كند. حتي اگر همه مشكلات فورا قابل حل نباشد، ارايه اطلاعات شفاف ميتواند از گسترش نگرانيها جلوگيري كند، سكوت يا ارايه توضيحات كلي، تنها به افزايش بياعتمادي دامن ميزند.
در يك ماه اخير كه سيستم بانكي دچار مشكل شده، فشار به كاركنان شركتهاي خصوصي، مستمريبگيران و برخي كاركنان دولتي افزايش يافته، چون پرداختها همه با تاخير انجام شده است. شرايطي كه فشار مضاعفي بر خانوارها وارد كرده است. در بعد كلان اقتصاد نيز كسب و كارها به شدت دچار چالش شدند. اقتصاد امروز بر پايه گردش سريع پول و پرداختهاي الكترونيكي شكل گرفته است و هرگونه اختلال در اين چرخه، به معناي كند شدن معاملات، افزايش هزينه مبادلات، تاخير در تسويهحسابها و كاهش نقدينگي بنگاههاست. بسياري از شركتها براي پرداخت به تامينكنندگان، دريافت مطالبات يا انجام تعهدات مالي خود به سامانههاي بانكي وابسته هستند و اختلال در اين سامانهها مستقيما بر فعاليت آنها اثر ميگذارد.
از سوي ديگر، ادامه اين شرايط اعتماد عمومي به نظام بانكي را تضعيف ميكند. هنگامي كه مردم اطمينان نداشته باشند در هر زمان به دارايي و خدمات بانكي خود دسترسي خواهند داشت، تمايل بيشتري به نگهداري پول نقد پيدا ميكنند؛ موضوعي كه علاوه بر افزايش هزينههاي مبادله، ميتواند زمينهساز گسترش اقتصاد غيررسمي و كاهش كارايي نظام مالي شود. همچنين افزايش مراجعه حضوري به شعب بانكها، تشكيل صفهاي طولاني و فشار مضاعف بر كاركنان بانكها، تنها بخشي از پيامدهاي اين بحران است.
احمد حاتمييزد، كارشناس ارشد بانكي در اين باره به «اعتماد» ميگويد: بانك مركزي بايد درباره علت اختلالها، نحوه مديريت بحران و زمان بازگشت كامل خدمات با مردم شفاف سخن بگويد، اختلالهاي اخير در خدمات برخي بانكهاي كشور، تنها يك مشكل فني يا نرمافزاري نيست، اين اتفاق بهطور مستقيم بر اعتماد عمومي، فعاليت بنگاههاي اقتصادي و گردش روزانه پول در اقتصاد اثر ميگذارد.
حاتمييزد معتقد است؛ هر چه زمان رفع اين مشكلات طولانيتر شود، هزينه اقتصادي و اجتماعي آن نيز افزايش مييابد و نظام بانكي براي بازسازي اعتماد مشتريان به زمان بيشتري نياز پيدا ميكند.
او ميگويد: اختلال در سامانههاي بانكي، زندگي ميليونها نفر را تحت تاثير قرار ميدهد؛ از كارمندان و بازنشستگان گرفته تا صاحبان كسبوكار، توليدكنندگان، مدارس، دانشگاهها و شركتهاي خصوصي كه همه فعاليتهاي مالي خود را بر پايه خدمات بانكي انجام ميدهند.
حاتمييزد با اشاره به پيامدهاي اين اختلالها ادامه ميدهد: هرگونه وقفه در ارايه خدمات بانكي، تنها به مشتريان يك يا چند بانك محدود نميشود، بلكه زنجيرهاي از فعاليتهاي اقتصادي را با مشكل مواجه ميكند.بسياري از شركتها در پرداخت حقوق كاركنان، انتقال وجوه، تسويه حساب با پيمانكاران و انجام تعهدات مالي خود دچار مشكل ميشوند. مدارس و دانشگاهها نيز در پرداخت حقوق معلمان، كاركنان و هزينههاي جاري با چالش روبهرو ميشوند و حتي واحدهاي توليدي ممكن است به دليل اختلال در نقل و انتقال منابع مالي، بخشي از فعاليتهاي روزانه خود را متوقف كنند.
وي تاكيد ميكند: نظام بانكي ستون فقرات اقتصاد است و هرگونه اختلال در آن، آثار خود را در بخشهاي مختلف اقتصاد نشان ميدهد.
اين كارشناس ارشد بانكي معتقد است؛ نخستين گروهي كه از چنين مشكلاتي آسيب ميبينند، خانوارهايي هستند كه درآمد آنها وابسته به حقوق ماهانه است. هنگامي كه پرداخت حقوق يا دسترسي به حسابهاي بانكي با تاخير مواجه ميشود، خانوادهها در تامين هزينههاي روزمره، پرداخت اجاره، خريد كالا و انجام تعهدات مالي خود با مشكل روبهرو ميشوند و اين موضوع فشار رواني قابل توجهي بر جامعه وارد ميكند .
حاتمييزد اضافه ميكند: حتي اگر اختلالها چند روز ادامه پيدا كند، آثار آن تا مدتها در روابط مالي مردم باقي ميماند و اعتماد مشتريان نسبت به كيفيت خدمات بانكي كاهش مييابد و مهمترين انتظار افكار عمومي از بانك مركزي و مديران شبكه بانكي، اطلاعرساني شفاف و مستمر است.
وي ميگويد: اگر حمله سايبري عامل بروز مشكل است، بايد به صورت رسمي اعلام شود. اگر نقص فني يا ضعف زيرساختها علت اختلال است، مردم بايد از آن مطلع شوند و اگر خطاي مديريتي يا انساني رخ داده، مسوولان بايد مسووليت آن را بپذيرند.
حاتمييزد تاكيد ميكند: سكوت يا انتشار اطلاعات ناقص، زمينه گسترش شايعات را فراهم ميكند و در نهايت به كاهش بيشتر اعتماد عمومي منجر ميشود.
او با اشاره به نقش بانك مركزي در مديريت شبكه بانكي ميگويد: اين نهاد مسوول سياستگذاري، نظارت و حفظ پايداري نظام پرداخت كشور است؛ بنابراين در زمان بروز چنين بحرانهايي نيز بايد در صف نخست پاسخگويي قرار بگيرد.اگر شركتهاي ارايهدهنده خدمات زيرساختي بانكي با مشكل مواجه شوند، بانك مركزي بايد ضمن مديريت بحران، به صورت مستمر روند رفع مشكلات را به مردم گزارش دهد و جدول زماني مشخصي براي بازگشت كامل خدمات ارايه كند.
اين كارشناس ارشد بانكي معتقد است؛ در سامانههاي حياتي بانكي، وجود مراكز داده پشتيبان، نسخههاي پشتيبان اطلاعات و سامانههاي جايگزين، يك اصل پذيرفته شده در استانداردهاي جهاني است. بانكها و شركتهاي فناوري مالي بايد به گونهاي طراحي شوند كه اگر يكي از مراكز اصلي از مدار خارج شد، مركز پشتيبان در كوتاهترين زمان ممكن خدمات را ادامه دهد و مشتريان كمترين آسيب را ببينند.
به اعتقاد وي، طولاني شدن فرآيند بازيابي خدمات اين پرسش را ايجاد ميكند كه آيا زيرساختهاي پشتيبان به اندازه كافي آماده و كارآمد بودهاند يا خير.
حاتمييزد معتقد است؛ يكي از ضعفهاي ساختاري در اقتصاد ايران، نبود نظام ارزيابي شفاف عملكرد مديران است.در بسياري از كشورها، پس از وقوع هر بحران، گزارش دقيقي از دلايل بروز مشكل، عملكرد مديران، ميزان خسارت و برنامه اصلاحي منتشر ميشود، اما در ايران معمولا چنين گزارشهايي در اختيار افكار عمومي قرار نميگيرد. اما مردم حق دارند بدانند چه عواملي موجب بروز اين اختلال شده، چه اقداماتي براي رفع آن انجام شده و چه تضميني وجود دارد كه چنين اتفاقي دوباره تكرار نشود.
اين كارشناس ارشد بانكي تاكيد ميكند: اداره شبكه بانكي نيازمند استفاده از مديران متخصص، نيروهاي باتجربه و كارشناسان حرفهاي فناوري اطلاعات است. زيرساختهاي بانكي امروز به اندازهاي پيچيده شدهاند كه بدون بهرهگيري از دانش روز و استانداردهاي بينالمللي نميتوان امنيت و پايداري آنها را تضمين كرد.
حاتمييزد معتقد است؛ استفاده از نيروهاي توانمند، سرمايهگذاري مستمر در امنيت سايبري و بهروزرساني مداوم سامانههاي بانكي بايد در اولويت مديران قرار گيرد .
وي همچنين تاكيد ميكند: اگر براي رفع مشكلات به دانش فني بيشتري نياز باشد، بايد از همه ظرفيتهاي موجود استفاده شود. بسياري از متخصصان ايراني در شركتهاي معتبر فناوري جهان فعاليت ميكنند و در صورت نياز ميتوان از دانش و تجربه آنها براي ارتقاي زيرساختهاي بانكي كشور بهره گرفت.
او ميافزايد: در مديريت بحران، سرعت عمل اهميت زيادي دارد و هر تصميمي كه موجب كوتاهتر شدن زمان بازگشت خدمات شود، به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.
حاتمييزد ميگويد: اعتماد، مهمترين دارايي هر بانك است و اگر اين سرمايه آسيب ببيند، بازگرداندن آن به مراتب دشوارتر از رفع يك نقص فني خواهد بود.شبكه بانكي بايد از اين تجربه درس بگيرد و با سرمايهگذاري بيشتر در زيرساختهاي فناوري، تقويت سامانههاي پشتيبان، افزايش امنيت سايبري و مهمتر از همه، اطلاعرساني شفاف و پاسخگويي به افكار عمومي، زمينه بازسازي اعتماد مشتريان را فراهم كند.
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي نيز در اين خصوص بر اين باور است؛ نبود پاسخگويي بانك مركزي بيش از خود اختلالها به اعتماد عمومي آسيب ميزند.
ندري به «اعتماد» ميگويد: در شرايط فعلي هيچ فردي خارج از مجموعه بانكها، شركتهاي ارايهدهنده خدمات زيرساختي يا بانك مركزي نميتواند با اطمينان درباره علت اصلي اختلالهاي اخير اظهارنظر كند. به گفته او، تنها نهادهايي كه به اطلاعات فني دسترسي دارند، قادرند منشا دقيق اين اتفاقها را مشخص كنند و تا زماني كه گزارش شفافي منتشر نشود، هرگونه تحليل در حد احتمال و گمان باقي ميماند. او تاكيد ميكند: مردم حق دارند بدانند چه اتفاقي رخ ميدهد، چه عواملي باعث ايجاد اختلال ميشود و چه زماني خدمات به وضعيت عادي بازميگردد. از نگاه او، سكوت يا اطلاعرساني ناقص تنها بر ابهامها ميافزايد. ندري معتقد است؛ انتقاد به عملكرد بانك مركزي در حوزه شفافيت، موضوع تازهاي نيست و سالهاست كارشناسان اين ايراد را مطرح ميكنند. اين ضعف تنها به اختلالهاي اخير محدود نميشود، بلكه در حوزه سياستهاي پولي، سياستهاي ارزي، وضعيت سلامت بانكها و عملكرد نظام بانكي نيز مشاهده ميشود. به گفته اين كارشناس حوزه بانكي، بانك مركزي در بسياري از موارد اطلاعرساني كامل و بهموقع انجام نميدهد و سطح پاسخگويي اين نهاد نيز پايين است. همين مساله موجب ميشود اعتماد عمومي نسبت به اين نهاد كاهش پيدا كند و اعتبار آن با بانكهاي مركزي كشورهاي توسعهيافته قابل مقايسه نباشد.
ندري با اشاره به گسترش تهديدهاي سايبري در جهان ميگويد: هيچ سامانهاي امنيت صد درصدي ندارد و حتي بانكهاي بزرگ بينالمللي نيز ممكن است هدف حملات سايبري قرار بگيرند. از اين رو، اصل وقوع اختلال موضوع عجيبي نيست.
او اضافه ميكند: تفاوت اصلي ميان كشورها در نحوه مديريت بحران است، در كشورهايي كه سازوكار اطلاعرساني شفاف وجود دارد، مسوولان در كوتاهترين زمان علت اختلال، ميزان خسارت و برنامه رفع مشكل را اعلام ميكنند و همين موضوع مانع شكلگيري شايعات و نگرانيهاي گسترده ميشود.
اين كارشناس حوزه بانكي توضيح ميدهد: يكي از مشكلات مهم در جريان اختلالهاي اخير، انتشار پيامهاي متناقض است. در حالي كه در مقاطعي اعلام ميشود مشكلات برطرف شده است، كاربران دوباره با اختلال در انتقال وجه يا استفاده از خدمات بانكي روبهرو ميشوند و اين تناقض در اطلاعرساني، اعتماد مردم را كاهش ميدهد و باعث ميشود شهروندان نسبت به اطلاعيههاي رسمي نيز با ترديد نگاه كنند.
ندري تاكيد ميكند: اعتماد، مهمترين دارايي نظام بانكي است و اگر چنين اختلالهايي به صورت مكرر تكرار شود و همزمان بانك مركزي و بانكها پاسخ روشني ارايه نكنند، به تدريج اعتماد عمومي نسبت به كل شبكه بانكي كاهش پيدا ميكند.
به گفته ندري، اختلال اخير نسبت به موارد مشابه گذشته تفاوتهايي دارد، اينبار تعداد بانكهاي درگير بيشتر است، مدت زمان اختلال طولانيتر ميشود و جمعيت گستردهتري از مشتريان تحت تاثير قرار ميگيرند. او توضيح ميدهد: بانكهايي مانند بانك ملي و بانك صادرات ميليونها مشتري دارند و هرگونه اختلال در خدمات آنها زندگي روزمره بخش بزرگي از جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد. تاخير در پرداخت حقوق، اختلال در نقل و انتقال پول و مشكلات خدمات اينترنتي نمونههايي از پيامدهاي اين وضعيت است.
ندري با اشاره به نگرانيها درباره از بين رفتن اطلاعات بانكي ميگويد: اين موضوع نيز نيازمند توضيح رسمي و دقيق است. پس از حملات سايبري اخير، بسياري از متخصصان امنيت اطلاعات توصيه ميكنند كه بانكها به صورت مستمر از سامانههاي خود نسخه پشتيبان تهيه كنند. او معتقد است؛ اگر ادعاي از بين رفتن اطلاعات صحت داشته باشد، احتمال دارد در فرآيند پشتيبانگيري يا رعايت استانداردهاي امنيتي ضعفهايي وجود داشته باشد كه بايد بررسي و براي افكار عمومي تشريح شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
