سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، آئین نامه ابلاغیِ اخیرِ دولت مربوط به چگونگی افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را خلاف قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور دانست و اصلاح هرچه سریعتر آن را در دولت خواستار شد. به گزارش رصد روز،در ایران نیز مانند ...
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، آئین نامه ابلاغیِ اخیرِ دولت مربوط به چگونگی افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را خلاف قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور دانست و اصلاح هرچه سریعتر آن را در دولت خواستار شد.
به گزارش رصد روز،در ایران نیز مانند سایر کشورها، شامل حقوق پایه، بیمه‌ها، مزایا، مرخصی و تعطیلات، مزایای خانوادگی و حقوق اضافی مانند ساعات اضافه کاری و پاداش‌هایی است که کارفرما ممکن است به کارمندان خود اعطا کند.حقوق کارمندان بر اساس قانون کار، باید حداقل برابر با حداقل دستمزد مشخص شده در هر سال باشد. بیمه‌هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه تکمیلی نیز برای حقوق کارمندان در ایران الزامی است.حقوق کارمندان به مبلغ ثابتی که با کارفرما توافق شده است، از جمله حقوق‌های اولیه است. بیمه‌ها نیز معمولاً شامل بیمه‌های سلامت، بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی است.
رحیم زارع با اشاره به ابلاغ آئین نامه اخیرا هئیت دولت درباره چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان،گفت: پیش از آنکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس این آئین نامه را لغو کند دولت هرچه سریعتر و پیش از صدور احکام جدید افزایش حقوق کارکنان در دستگاه‌ها، آن را اصلاح کند.
وی با یادآوری شفافیت تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور افزود: قانون بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای همه کارکنان دولت براساس متغیر‌های تورمی سالانه و رتبه بندی‌های استخدامی و اداری عادلانه دیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، تاکید کرد: تبصره ۲ آئین نامه دولت مربوط به چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت که حداکثر دریافتی ماهانه را ۷ برابر حداقل حقوق و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محدود کرده که خلاف قانون و مردود است.
زارع گفت: تصویب ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای همه گروه‌های کارکنان دولت در چارچوب عدالت و جلب رضایت کارکنان نخبه و مجرب ازجمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و دیگر متخصصان بوده است.
هیئت دولت اخیرا آئین نامه چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در ۲ تبصره و ۱۰ بند تصویب و به دستگاه‌های اجرایی اداری کشور ابلاغ کرد. تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ضریب حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دستگاه‌های تبصره ۲۹ قانون برنامه ششم را ۲۰ درصد و حداقل حکم کارگزینی ۱۴۰۲ را معادل ۲ و یک دهم برابر حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. در این تبصره حداکثر حکم ۷ برابری برای ضریب حقوق ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود.
افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی پیش‌بینی و متوسط آن ۲۰ درصد اعلام شد، اما در مجلس تنها با میزان این افزایش موافقت شد و سخنگوی دولت امیدوار است که تغییراتی در راستای افزایش پلکانی حقوق‌ها در شورای نگهبان روی لایحه بودجه اعمال شود.
بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.
نهایتا امروز علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.
حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.
