در فروردین ۱۴۰۰ دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی بازار مرغ قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت تشکیل دهد.
در حالی که به نظر می‌رسید اقدامات این قرارگاه ثبات را به بازار مرغ بازگردانده و مرغ در سال جدید با قیمت‌های منطقی‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما طولی نکشید که افزایش قیمت جوجه یکروزه خواب آرام بازار مرغ را آشفته کرد و صدای تولیدکنندگان را نیز درآورد.
افزایش قیمتی که برخی از فعالان این صنعت علت آن را خروج جوجه‌های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر به صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود نظارت، کمبود جوجه‌ریزی و حضور دلالان در بازار عنوان کردند.
این فعالان و تولیدکنندگان بارها در صحبت‌های خود اعلام کردند که مرغداران نمی‌توانند جوجه یکروزه را با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تهیه کنند و قیمت جوجه یکروزه در بازار به دو برابر نرخ مصوب رسیده و با قیمت‌های ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ خرید و فروش می‌شود.
آنها همچنین به افزایش هزینه‌های دیگر از جمله کرایه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگر، دارو، واکسن، نهاده‌ها و … اشاره و از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند.
آنها همچنین هشدار دادند که اگر بر بازار جوجه یکروزه کنترل و نظارت جدی‌تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه‌های آینده مواجه خواهیم شد یا قیمت مرغ افزایش خواهد یافت.
هشدارهای داده شده از سوی تولیدکنندگان اما جدی گرفته نشد و براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزارتومان بازگشت. یعنی همان قیمتی که اسفندماه سال گذشته این کالای پروتیئنی پرمصرف را از سفره‌های برخی خانواده‌ها حذف یا بسیاری را برای خرید یک کیلو مرغ دولتی روانه صف‌های طولانی در شرایط کرونایی کرد.
