به گزارش رصد روز، برکناری شبانه معاون سیاسی وزیر کشور، بعد از چند ماه کشمکش و درگیری میان دو قوه مقننه و مجریه، نماد اختلاف قوی کشور بر سر موضوعی است که مرغ عزا و عروسی در نظام سیاسی این کشور است؛ موضوعی که به آن «قانون» می‌گوییم و گویا ه...
به گزارش رصد روز، برکناری شبانه معاون سیاسی وزیر کشور، بعد از چند ماه کشمکش و درگیری میان دو قوه مقننه و مجریه، نماد اختلاف قوی کشور بر سر موضوعی است که مرغ عزا و عروسی در نظام سیاسی این کشور است؛ موضوعی که به آن «قانون» می‌گوییم و گویا هر سطر آن تفاسیر مختلف و حتی متناقضی می‌تواند داشته باشد!
«محمدرضا غلامرضا» در شرایطی پا به ساختمان سیاسی خیابان فاطمی گذاشت که برای اهالی سیاست و مطبوعات ناشناخته بود و حتی رسانه رسمی دولت هم در خبر انتصاب او نتوانست یک کلمه به عنوان سابقه فعالیت سیاسی او درج کند.
چند روز بعد از انتصاب غلامرضا به سمت معاون سیاسی وزیر کشور، روزنامه ایران بالاخره از سوابق او رونمایی کرد به برخی از همکاری‌های غلامرضا با احمد وحیدی – وزیر کشور – پرداخت؛ سوابقی که البته نه سیاسی، بلکه در حوزه‌های امنیتی و نظامی، مثلا در نیروی قدس سپاه و وزارت اطلاعات بود.
به هر ترتیب، مرد ناآشنای سیاست کشور یکی از سیاسی‌ترین پست‌های کشور را عهده‌دار شد و عمر کاری‌اش به ساختن یک روزمه سیاسی قد نداد. خرداد امسال، معاون سیاسی وقت وزیر کشور یعنی محمدرضا غلامرضا، یک بخشنامه انتخاباتی ابلاغ کرد که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را درآورد و در نهایت کار به برکناری غلامرضا از معاونت سیاسی کشید و اختلافات دولت و مجلس را بیشتر نمایان کرد؛ تا جایی که تجمعی در اعتراض به فشار نمایندگان در برابر وزارت کشور برگزار و شعارهایی علیه مجلس سر داده شد.
او در بخشنامه خود خطاب به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده بود که تا زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، مسئولان دولتی همراهی و همکاری چندانی با نمایندگان مجلس نداشته باشند تا شائبه کار انتخاباتی بوجود نیاید. نمایندگان هم معترض بودند که چنین بخشنامه‌ای توهین به آنهاست و نمایندگان باید تا روز آخر کار خود به امورات محوله بپردازند.
البته نکته مهم این موضوع، اختلافات سیاسی و حزبی بین دو قوه نیست (که خود بحث مفصلی است و تازگی ندارد) نیست بلکه مساله این است که دو قوه بر سر «قانون» با یکدیگر اختلافات جدی دارند و نمی‌توانند این اختلافات را مدیریت کنند و به فهم واحدی از قانون برسند.
بحث اصلاح قانون انتخابات و تغییر یک‌سری رویه‌ها در این قانون، سال‌هاست که محل بحث است؛ آن هم بحثی بی‌سرانجام و بی‌پایان. مثلا موضوع کوتاه بودن مهلت قانونی تبلیغات کاندیداها یا شائبه‌دار بودن فعالیت‌های شبه‌انتخاباتی، مثل زمانی که یک فرد مسئولیتی دارد و همزمان برای انتخابات نامزد شده و با سرکشی به حوزه انتخابیه و حضور در مراسم و نشست‌های مختلف، به این شائبه دامن می‌زد که دارد کارهای تبلیغاتی می‌کند.
هرچند این قانون از گذشته مشکلات عدیده‌ای داشته، اما مورد اخیر نشان می‌دهد مشکلات برگزاری انتخابات، فراتر از این‌هاست، تا جایی که کار را به دعوای علنی و تقابل جدی دو قوه کشانده است. هرچند نماد این رویارویی جدید، محمدرضا غلامرضا – معاون حذف‌شده سیاسی وزیر کشور – است، اما این درگیری اخیر از درد بزرگتر، کهنه و مزمنی خبر می‌دهد که سال‌هاست در نظام سیاسی کشور وجود دارد و اراده‌ای برای حل و فصل آن وجود ندارد.
بدتر شدن حال این بیمار را از اینجا می‌توان متوجه شد که نه تنها بخشی از این اختلافاتی که معمولا زیر فرش پنهان می‌شد، حالا آشکارتر شده است، بلکه کار به جایی رسیده که سر چنین مسأله‌‌ای، با حمایت یک قوه علیه قوه دیگر در مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع برگزار می‌شود و وزارتخانه‌ای که سال‌هاست (بویژه در چندسال اخیر و بخصوص از شهریور سال گذشته) دم از لزوم اخذ مجوز برای کوچکترین تجمع‌ها می‌زند، از کنار تجمع هفته قبل برای معاون سیاسی وزیرش خم به ابرو نمی‌آورد. گویا این هم یکی دیگر از همان قوانینی است که تفسیرهای متفاوتی دارد و ما از آن بی‌خبریم.
منبع: اکو ایران
