در حوزه ارز باید گفت که دولت تدبیر و امید یکی از بدترین عملکردها را پشت سرگذاشت. دلار 3600 تومانی در دولت یازدهم و دوازدهم به 21.500 تومان رسید که بیانگر رشد قابل تأمل 497 درصدی در این بخش می باشد.
به گزارش رصد روز ، سال ۹۲ بود که حسن روحانی با شعار تدبیر و امید روی کار آمد. جمله معروف حسن روحانی از آنموقع هنوز می تواند رفرنس ارزیابی این دولت در امر اقتصادی باشد. ” آنچنان رونق افتصادی ایجاد خواهد شد که مردم هیچ نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند”. کارنامه روحانی در امر اقتصاد تقریباً از همه دولتهای پیشین ضعیف تر بود. متوسط قیمت مسکن در دولت روحانی طبق آماری که در مرداد سال ۹۲ طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به تیرماه ۹۹ رشد بیش از ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است برای جبران این موضوع دولت روحانی تصمیم گرفت تا از خانه های خالی مالیات کسر کند که این موضوع هنوز ماهیت اجرایی شدنش با اما و اگرهای زیادی روبروست. هنوز هم پیاده سازی فرمولی برای کنترل قیمت مسکن با ابهام روبروست.
بیشتر بخوانید…
در حوزه ارز باید گفت که دولت تدبیر و امید یکی از بدترین عملکردها را پشت سرگذاشت. دلار ۳۶۰۰ تومانی در دولت یازدهم و دوازدهم به ۲۱.۵۰۰ تومان رسید که بیانگر رشد قابل تأمل ۴۹۷ درصدی در این بخش می باشد. راه اندازی چندین بازار متشکل ارزی ، اعلام دریافت کنندگان ارز دولتی ، دستگیری و مجازات چندین نفر در خصوص اخلال در نظام ارزی و تزریق حجم قابل توجه ارز به بازار هیچکدام سبب ساز کاهش قیمت ارز نشد.
در حوزه خودرو که به صنعت استراتژیک کشور معروف است و ارزش افزوده بسیار زیادی را برای کشور به همراه دارد نیز شاهد رشد بیش از ۴۰۰ درصدی هستیم. از پراید ۲۰ میلیون تومانی تا پراید ۹۰ میلیون تومانی و روند رو به رشد تعجب آور قیمت پژو و… همگی نشان می دهد که سیاست های تثبیت قیمت خودرو و قیمت گذاری آن هیچکدام توانایی کنترل بازار را نداشتند. کنار گذاشتن شورای رقابت از بازار انحصاری خودرو یکی از اشتباه ترین تصمیماتی بود که در این باره گرفته شد.
بازار لوازم خانگی موجی از گرانی و تورم را در دولت روحانی پشت سر گذاشت. روند افزایش قیمت این بخش بسیاری از خانواده ها را نکران کرد. افزایش تقریبا ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی و بعضاً ۲۰۰ درصدی لوازم خانگی سبب شد تا خانواده ها و جوانان در فراهم کردن لوازم زندگی با چالش جدی روبرو شوند.
اقلام اساسی مردم نیز از موضوع مصون نماند که گواه این موضوع کوچک شدن سفره مردم است. همه این اتفاقات در شرایطی افتاد که در کلان شهرها خط فقر با میزان دریافتی بسیاری از کارمندان و کارگران فاصله معنادار داشته باشد.
با این حساب باید اذعان مرد که علیرغم آمارهایی که حسن روحانی ارائه می دهد ، دولت تدبیر و امید در امر اقتصادی دستاوردی که در زندگی مردم اثرگذار باشد نداشت. حالا باید از مدیران اقتصادی دولت پرسید مردم تاکی قرار است هزینه سوءمدیریت دولت را پرداخت کنند؟
