یک اقتصاددان گفت: دولت سیزدهم با شعار یکسان کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت ناشی از ارز دونرخی به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، کار خود را آغاز کرد اما اکنون و سال سوم فعالیت دولت با یک نظام هفت‌نرخی مواجه هستیم.
به گزارش رصد روز، حجت میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سیاست ارزی دولت سیزدهم معتقد است: پرداخت ارز مسافرتی و فروش ارز دولتی به شهروندان از دیگر ابزارهایی بود که به کار بسته شد اما واقعیت این است که از طرفی تقاضای ارز خیلی بیشتر از ارز موجود در بازار بود و دوم اینکه، در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد نرخ تورم داشتیم. در این شرایط بسیار طبیعی است که امکان نگه داشتن دلار با قیمت ۵۰ هزار تومان امکان‌پذیر نبود. به‌خصوص اینکه معمولاً در اسفندماه با یک تقاضای سیستمی سالیانه مواجه هستیم که تقریباً از ابتدای بهمن‌ماه شکل می‌گیرد و خیلی از فعالان اقتصادی برای تسویه‌حساب و اقدامات دیگر از آن استفاده می‌کنند و قابل پیش‌بینی بود که نرخ ارز را دچار جهش کند.
بانک مرکزی در تمام سال تلاش کرد با همه ابزارها و روش‌های ممکن نرخ ارز را در کانال تقریبی ۵۱ هزار تومان نگه دارد البته در اردیبهشت‌ماه برخی اقتصاددانان در محاسباتی برآورد کرده بودند که قیمت واقعی ارز حدود ۴۰ هزار تومان است ولی اگر آن محاسبه نیز درست می‌بود با تورم حدود ۴۰ درصدی در سال قاعدتاً باید در آخر سال قیمت دلار بر روی ۵۰ هزار تومان می‌ماند اما واقعیت این است که انتظارات تورمی از تلاش‌های بانک مرکزی پیشی گرفت و همان ۴۰ درصد افزایشی که صاحبان کسب و کار و شهروندان پیش‌بینی می‌کردند، محقق شد.
اگر مبنا را برآورد اقتصاددانان و قیمت ۴۰ هزار تومانی دلار قرار دهیم، شاید بتوان گفت قیمت حدود ۵۷ هزار تومانی دلار در واقع قیمت تعادلی بازار ارز باشد اما اگر مبنا را همان ۵۰ هزار تومان ابتدای سال قرار دهیم، به نظر می‌رسد که همچنان امکان افزایش قیمت ارز و دلار وجود دارد و ممکن است تا پایان امسال قیمت فراتر رود و حتی بخشی از این افزایش قیمت به سال آینده موکول شود.
تقریباً تا پایان فروردین‌ماه بخشی از فعالیت‌ها راکد است و خرید و فروش‌ها کاهش پیدا می‌کند اما از اردیبهشت ممکن است با ایجاد انتظارات تورمی، قیمت ارز و دلار افزایش پیدا کند.
دولت سیزدهم با شعار یکسان کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت ناشی از ارز دونرخی به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، کار خود را آغاز کرد اما اکنون و سال سوم فعالیت دولت با یک نظام هفت‌نرخی مواجه هستیم که شکاف این نرخ‌های مختلف میزان رانت‌های بالقوه و بالفعل را بسیار بیشتر از آنچه که در ابتدای دولت بود، افزایش داده است و زمینه‌ساز بسیاری از رانتخواری‌ها و فسادهای بزرگ مثل چای دبش خواهد بود که البته اولی نبوده و آخری نیز نخواهد بود بلکه با هر نفوذی می‌شود از اینگونه شکاف‌ها استفاده کرد و به درآمدهای بادآورده کلانی دسترسی پیدا کرد.
فرزین، رئیس بانک مرکزی در ابتدای سال وعده کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را دادند اما در دی‌ماه تورم با یک کاهش حدود ۱۰ درصدی تازه به حدود ۴۰ درصد رسید اما در ماه‌های بهمن و اسفند باز هم روند افزایشی پیدا کرده و به‌خصوص با ساختار بودجه سال بعد و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده این احتمال وجود دارد که دوباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد برسد و این یعنی افزایش دوباره نرخ ارز و دلار.
