درحالیکه بانک مرکزی به استناد مصوبه دولت، مبادله رمز ارزها را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون دولت درخواست جلوگیری از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز را داده است. باید دید در کارگروهی که برای چگونگی اقدام مقابل رمزارزها تشکیل شده، دولت و مج...
به گزارش رصد روز، زمانی که پیش‌بینی پذیری در اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود پول‌هایشان را به سمت بازارها می‌برند. از آنجا که در سال گذشته حجم بالایی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود، پس از ریزش‌های شاخص بورس، سرمایه‌گذاران متضرر شده برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده خود پول‌هایشان را از بازار سرمایه خارج و وارد بازار رمزارزها کردند.
با استقبال گسترده مردم از این بازار، بستر سوء استفاده از آن نیز فراهم شد؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی بارها به مردم توصیه کرد که سرمایه خود را وارد رمزارزها نکنند و نسبت به ریسک‌های این بازار هشدار داد.
هشدارها به آنجا رسید که پس از مدتی بانک مرکزی طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ از غیرقانونی بودن مبادله رمزارز بین افراد خبر داد و شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.
اما گزارش‌ها نشان می‌داد که این درگاه‌ها مسدود نشده‌اند و همچنان به فروش رمزارزها می‌پردازند که واکنش و نگرانی مجلسی‌ها را برانگیخت و رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی موضع خود در این باره را اعلام کرد و گفت: تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند.
تا پیش از این، مصوبه دولت حاکی از غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بود اما رئیس دفتر نهاد ریاست‌جمهوری در نامه‌ای از همتی خواست که مانع از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز شود. همین موضوع تناقض‌هایی در اذهان ایجاد کرد مبنی بر اینکه تا پیش از این بانک مرکزی و دولت بر غیرقانونی بودن مبادلات رمز ارزها تاکید می‌کردند؛ حالا چه شده که در مقابل ممنوعیت و مسدودیت این فعالیت‌ها از موضع خود پایین آمده‌اند؟
طرف دیگر ماجرا به وزارت اقتصاد برمی‌گردد که تازه‌ترین اظهارات وزیرش حاکی از آن است که باید در مقابل رمزارزها فعالانه عمل کرد تا ضررهای آن به حداقل و سودهای آن به حداکثر برسد.
پیش از این، بانک مرکزی سه موضع و برنامه خود درباره رمزارزها را اعلام کرده بود که طبق آن، این بانک براساس مصوبه دولت نمی‌تواند معامله رمز ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافی‌ها مجوز دهد تا خرید و فروش کنند. همچنین، تنها برای واردات کالا و خدمات مبادله رمز ارزها مجاز است که مدتی پیش دستورالعمل مربوطه را بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرد.
رمز پول بانک مرکزی نکته دیگر است که قرار است رمز پول این بانک به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر شود که گفته می‌شود این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی می‌شود.
اکنون در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمزارزها دارد و تنها در سال گذشته روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رمرارز معامله شده است، دولت هنوز موضع خود را درباره این بازار مشخص نکرده است و روزی از غیرقانونی بودن این قبیل فعالیت‌ها خبر می‌دهد و روز دیگر مانع مسدودیت فعالیت آن‌ها می‌شود و سرمایه گذاران رمزارزها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.
برای تعیین سرنوشت رمزارزها در کشور لازم است که هر چه زودتر تصمیماتی در قبال این بازار و فعالان آن در داخل کشور گرفته شود که آن‌ها دچار ضرر و زیان نشوند یا در صورت غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها برای مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و به طور جدی ممنوعیت‌ها پیگیری شود.
البته کارگروهی هم در دولت برای بررسی رمزارزها تشکیل شده است تا نحوه اقدام مقابل رمز ارزها مشخص شود که باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای رمز ارزها چه خوابی دیده‌اند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
ایسنا
