آمارهای منتشر شده از سایت‌های حقوقی که بر اساس آن قوه قضائیه ارزش دیون مردم را به قیمت جاری تبدیل می‌کند، نشان می‌دهد این شاخص در اسفندماه 1402 نسبت به دوره مشابه سال 1401، بالغ بر 50 درصد افزایش داشته است.
به گزارش رصد روز، سایت‌های حقوقی که اقدام به انتشار شاخص تادیه می‌کنند، در انتهای سال ۱۴۰۲ آمار را به روزرسانی کرده‌اند. با توجه به اینکه بر اساس قانون، این شاخص باید توسط بانک مرکزی محاسبه و به قوه قضائیه ارسال شود، انتظار می‌رود ارقام اعلام شده در سایت‌های حقوقی، نتیجه محاسبات این نهاد باشد.
در گذشته بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده را به عنوان شاخص تادیه به قوه قضائیه ارسال می‌کرد که همان معادل نرخ تورم بود، اما از سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده با استفاده از سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود؛ به همین ترتیب اعداد فعلی تورم با رشد شاخص تادیه که به روال سابق بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ اعلام می‌شد، تفاوت دارد.
بانک مرکزی اعتقاد دارد با توجه به اینکه سال پایه و اهمیت برخی کالاها در سبد کالاها تغییر کرده است، رشد شاخص تادیه بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ نمی‌تواند منعکس کننده مناسبی برای تورم باشد، اما برخی کارشناسان معتقدند شاخص تادیه کماکان می‌تواند وضعیت تغییرات قدرت خرید مردم را نمایندگی کند.
با توجه به اینکه شاخص تادیه بیانگر تعدیل ارزش دیون گذشته به قیمت‌های جاری است، محاسبه رشد شاخص تادیه ممکن است بتواند نشان دهد قدرت خرید آحاد اقتصادی بر اثر تورم چقدر دچار تغییر شده است.
حساب‌وکتاب رشد تادیه دیون؛ شاخصی برای سنجش قدرت خرید
یکی از مشکلاتی که در پرداخت دیون مثل بدهی یا مهریه وجود دارد این است که در بسیاری از موارد زمانی که مهریه یا دین تعیین شده، ارزش آن با ارزشی که در زمان حال حاضر دارد متفاوت است. به همین دلیل لازم است تا با روشی، ارزش زمان گذشته به زمان حال تبدیل شود. به این منظور، با استفاده از فرمولی مشخص و با استفاده از رقمی تحت عنوان شاخص قیمت یا شاخص تادیه دیون، بدهی‌ها به نرخ روز محاسبه می‌شوند.
رشد شاخص تادیه دیون می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده رشد هزینه خانوارها نیز باشد. همانطور که به آن اشاره شد، وزن و اهمیت کالاها و سال پایه مورد نظر برای شاخص قیمت تورم و شاخص تادیه با هم متفاوت است، اما به دلیل همپوشانی‌ای که در مواردی بین این دو شاخص وجود دارد، می‌توان تا حدی انتظار داشت که رشد این شاخص منعکس‌کننده رشد هزینه‌ها یا کاهش قدرت خرید مردم نیز باشد.
اگر شاخص تادیه دین در هر ماه را بر همین شاخص در یک ماه قبل تقسیم کنند، رشد ماهانه شاخص به دست می‌آید. آمارهای به دست آمده از این محاسبه نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته، بالاترین رشد ماهانه این شاخص در خرداد ۱۴۰۱ بود که برابر با ۱۰.۵ درصد بود. به بیان دیگر، شاخصی که با آن بدهی و دیون مردم تعدیل می‌شود در خردادماه آن سال نسبت به اردیبهشت، ۱۰ درصد بالاتر رفته است.
این شاخص در طول سال ۱۴۰۲ با شیب کمی نزولی بوده و نسبت به ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این نرخ در نهایت در اسفند ۱۴۰۲ به ۱.۹ درصد رسیده است.
رشد سالانه ۵۲ درصدی شاخص تادیه در اسفند ۱۴۰۲
اگر میانگین شاخص مورد نظر در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ را بر میانگین این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ محاسبه کنیم، رشد سالانه این شاخص به دست می‌آید. به طور کلی، رشد سالانه این شاخص از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شروع به افزایش کرده و در اوایل ۱۴۰۲، تنها شیب افزایش آن کاهش یافته و بالا رفتن آن ادامه یافته است.
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که این رشد در اسفند سال گذشته به ۵۲.۲ درصد رسیده و روند نزولی که دی‌ماه شروع شده بود را ادامه داده است. در طول ۲ سال گذشته، بالاترین سطح این شاخص ۵۵.۹ درصد بود که مربوط به آذر ۱۴۰۲ می‌شود.
حال اگر رقم شاخص در هر ماه را به همان ماه در سال گذشته تقسیم کنیم، رشد نقطه به نقطه شاخص حاصل می‌شود. در یک بازه زمانی دو ساله این طور مشاهده شده که رشد نقطه‌ای شاخص تادیه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وارد یک روند صعودی شده و وضعیت خود را تا فروردین ۱۴۰۲ حفظ کرده است. بالاترین سطح این رشد نیز در همان فروردین سال گذشته دیده شده که ۶۸.۳ درصد بوده است. پس از آن یک روند نزولی در سال ۱۴۰۲ شکل گرفت؛ به طوری‌که رشد نقطه‌ای شاخص تادیه در اسفند ۱۴۰۲ به ایستگاه ۳۸.۱ درصد رسید.
