به گزارش رصد روز، روحانی در زمینه شعارهای اقتصادی به طور مشخص به بهاء دادن به بخش خصوصی،واگذاری امور به مردم و بهبود فضای کسب و کار پرداخت. در این گزارش به این موضوع پرداخته ایم که آیا این شعارها در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی محقق شده است یا خیر؟
انتخابات سال ۹۲ در شرایطی برگزار شد که شعارهای اقتصادی در آن زمان از سوی کاندیدا به کرات مطرح می‌شد. اقتصاد کشور در آن زمان با تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی مواجه بود و مشکل بیکاری همچنان پررنگ بود و از طرفی تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ فشار زیادی به اقتصاد وارد کرده بود.
محوریت برنامه‌های روحانی ایجاد گشایش در اقتصاد و برقراری تعامل سازنده با کشورهای دنیا و رفع تحریم‌ها بود. شعار اصلی او در این زمینه «تجات اقتصاد کشور» بود.
روحانی وعده داده بود که علاوه بر داشتن برنامه چهار ساله اقتصادی، یک برنامه ۱۰۰ روز برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم هم دارد. او وعده داده بود:«دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند دولت دست به سوی مردم دراز کند.»
روحانی در حوزه اشتغال‌زایی گفته بود که «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌‌ها است،همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند،بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.»
سانتریفیوژ باید بچرخد،زندگی مردم هم باید بچرخد
او مشی خود را اعتدال‌گرایی نامید و در این‌باره می‌گفت:«من در کل همیشه انسان اعتدال گرایی بوده‌ام و در رابطه های کاری نیز به این نکته توجه داشته ام ، به نحوی که از اول زندگی خود با افراطیون کار نمی کردم و مشکل داشتم.» او وعده داد که در صورت تشکیل دولت هم با اصول گرایان معتدل و هم با اصلاح طلبان معتدل کار خواهد کرد.
اما در حوزه اقتصاد او به شدت از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و درباره بی‌اعتنایی دولت دهم به اسناد بالا دستی گفته بود:«ما قرار بود در چشم انداز ۲۰ ساله ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما در حال حاضر این رشد به حدود ۳ درصد رسیده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید کدام کشور در منطقه تورم بالای ۳۰ درصد دار؟ مردم در تهیه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌اند.»
روحانی که زمانی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با سه کشور غربی در دولت اصلاحات بود شعاری داد که بسیار معروف شد. روحانی گفت: «سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم هم باید بچرخد.» این شعار حاکی از این بود که دولت اعتدال قصد دارد بهبود وضع معیشت مردم را از مسیر رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیا بسازد. مشی که در دولت اول او با توافق برجام در سال ۹۴ افتاد.
روحانی وعده داده بود که علاوه بر داشتن برنامه چهار ساله اقتصادی، یک برنامه ۱۰۰ روز برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم هم دارد. او وعده داده بود:«دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند دولت دست به سوی مردم دراز کند.»
در حوزه‌های فرهنگی نیز قول داد که امور به خود فعالان و هنرمندان واگذار شود و در عین حال از فضای باز دانشگاهی و فضای باز مجازی و رسانه ای صحبت کرد و گفت که باید فضا را سیاسی و فرهنگی کنیم و به سمت امنیتی زدایی برویم. این واگذاری امور به مردم در حوزه اقتصاد هم مصداق پیدا می‌کرد و منظور او از این حرف توسعه زمین فعالیت بخش خصوصی بود. او گفته بود: «دولت اگر رقیب باشد بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند، لذا دولت باید زمینه‌های لازم را برای رقابت بخش خصوصی با یکدیگر فراهم کند و هر بخشی که موفقیت بیشتری را کسب کرده با حمایت، سیاست کلی و هدایت عام زمینه فعالیت هر چه بهترش فراهم شود.»
تولید ثروت به جای توزیع ثروت
روحانی در جایی دیگر گفته بود: «دولت باید تصدی‌گری خود را محدود به مواردی کند که باید متصدی آن باشد مانند امنیت، آموزش و بهداشت و در سایر زمینه‌ها برای فعالیت مردم زمینه و تسهیلات را فراهم کند و اساس قانون اصل ۴۴ هم همین است.»
روحانی برخلاف احمدی نژاد چندان صحبت از توزیع و بازتوزیع ثروت نمی‌کرد، بلکه تاکید او بر خلق و تولید ثروت بود و یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم را هدایت نقدینگی به سوی تولید می‌دانست.
در حوزه اشتغال‌زایی گفته بود که «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌‌ها است،همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند،بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.»
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی
اما شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به ما چه می‌گوید؟ وضعیت نرخ تورم،رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ فقر و … بیان‌گر چه واقعیت‌هایی در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ است؟
رشد اقتصاد از سال ۹۲ تا ۹۷ روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. مرکز آمار رشد اقتصادی در سال ۹۸ را بدون نفت منفی ۰٫۶ درصد گزارش داد. متوسط رشد در دولت اول روحانی ۵/۲ درصد و در دولت دوم او ۲/۱ درصد بوده است. نرخ رشد در سال ۹۷ و ۹۸ منفی بود اما در سال ۹۹ پس از دو سال پیاپی رشد منفی مثبت شد و به ۰٫۰۵ درصد رسید.
اما در دولت یازدهم نرخ تورم در سال ۹۶ تک رقمی شد و به حدود ۹ درصد رسید. میانگین تورم در چهار سال اول دولت حسن روحانی به ۱۵٫۸ درصد رسید و این عدد در چهار سال دوم یعنی دولت دوازدهم به ۲۷٫۳ درصد رسید که عمدتا ناشی از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود که به ترتیب رقم‌های ۳۱٫۲ و ۴۱٫۲ درصد را ثبت کرده بود.
در مورد نرخ ارز قیمت دلار در شروع کار دولت روحانی ۳۵۰۰ تومان بود و در ابتدای سال ۹۶ کمتر از ۴۰۰۰ تومان بود. اما جهش ارزی در دولت دوم روحانی اتفاق افتاد، به طوری که در سال ۹۷ شوک ارزی بزرگی اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد. در سال ۹۹ قیمت دلار حتی به ۳۰ هزار تومان هم رسید که نشان از رشد نزدیک به ۸۰۰ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۹ داشت. رشدی کاملا بی‌سابقه.
درآمد سرانه از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت اقتصادی کشور را تصویر سازی می‌کند. از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد سرانه کشور کاهش ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافت.
در مورد درآمدهای نفتی نیز از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. درآمد نفتی دولت اعتدال ۲۶۸ میلیارد دلار از دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است. اما به ترتیب ۲۴۰ میلیارد دلار و ۱۹۳ میلیارد دلار از دولت‌های سازندگی و اصلاحات بیشتر بوده است.
اما در مورد بهبود فضای کسب و کار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان با امتیاز ۵/۵۸ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است که یک رتبه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته بود. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۹۸/۵۶ بود. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفت.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
تجارت نیوز
