زخم عمیق «کمبود دارو» بر تن نظام سلامت
بحران كمبود دارو، مسالهاي تكعاملي نيست و نميتوان آن را تنها به تحريمها يا كاهش توليد نسبت داد.
بحران كمبود دارو، مسالهاي تكعاملي نيست و نميتوان آن را تنها به تحريمها يا كاهش توليد نسبت داد.
به گزارش رصد روز، رییس هیاتمدیره شرکت دارویی تامین به تازگی اعلام کرده که بحران دارو فراتر از تحریمهاست. وابستگی ۶۵ تا ۷۰ درصدی مواد موثره دارویی به واردات از چین و هند، فقط نتیجه تحریمها نیست، بلکه ضعف صنایع تولید مواد اولیه، کمبود سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و مشکلات ساختاری نیز نقش مهمی در این وابستگی دارند. هادی اخوت پور در مصاحبهای به ایلنا گفت: در بحث قیمتگذاری، طی دورهای تلاش شد تا با بهروزرسانی نکردن قیمتها، فشار کمتری بر مردم و سازمانهای بیمهای وارد شود. این موضوع ربطی به تحریمها ندارد و صرفا یک تصمیم دولتی است.بحث بعدی مربوط به حاشیه سود (مارژین) است. برخلاف سایر اصناف، حاشیه سود دارو عدد ثابتی نیست. برای مثال، ممکن است حاشیه سود یک داروی ایرانی یا مکمل بیشتر و حاشیه سود داروی خارجی کمتر تعیین شود تا از تولید داخلی حمایت شود.
او افزود: علاوه بر این، سازمان غذا و دارو جدولی را تهیه کرده است که بر اساس آن، درصد حاشیه سود برای هر دارو تعیین میشود. معیار این جدول، قیمت دارو است. برای مثال، داروهای با قیمت زیر دویست هزار تومان، بین دویست تا چهارصد هزار تومان و بالاتر از آن، بهصورت پلکانی و با درصدهای متفاوت محاسبه میشود. علاوه بر قیمت، نوع تولید دارو نیز موثر است؛ یعنی داروهای ایرانی، خارجی یا داروهای تولید قراردادی (تولید تحت لیسانس) ممکن است مشمول درصدهای متفاوتی شوند.
کمبود دارو در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای نظام سلامت ایران تبدیل شده است. اگرچه مسوولان بارها از افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات سخن گفتهاند، اما تجربه روزانه بیماران و داروسازان روایت دیگری را بازگو میکند؛ روایتی که در آن بسیاری از بیماران برای یافتن یک داروی ساده ناچارند چندین داروخانه را جستوجو کنند یا با هزینههای بسیار بالا به بازار آزاد و داروهای وارداتی روی آورند. کارشناسان معتقدند کمبود دارو تنها نتیجه تحریمهای اقتصادی نیست، بلکه مجموعهای از عوامل داخلی از جمله قیمتگذاری دستوری، مشکلات نقدینگی، بدهی بیمهها، ضعف در برنامهریزی تولید، وابستگی به واردات مواد اولیه، نبود نظام دقیق پیشبینی مصرف و ناهماهنگی میان بخشهای مختلف زنجیره تامین، این بحران را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، بیشترین فشار بر دوش بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن، خاص و صعبالعلاج قرار میگیرد.
بسیاری تصور میکنند هرگاه دارویی در بازار کمیاب میشود، علت اصلی آن کاهش تولید است؛ اما کارشناسان حوزه سلامت میگویند ماجرا بسیار پیچیدهتر از این است. ممکن است یک دارو در کارخانه تولید شود اما به دلیل مشکلات توزیع، کمبود نقدینگی شرکتهای پخش یا سهمیهبندی، هرگز به اندازه کافی در اختیار همه داروخانهها قرار نگیرد.
در واقع زنجیره تامین دارو از چندین حلقه تشکیل شده است؛ واردات مواد اولیه، تولید، بستهبندی، توزیع، شرکتهای پخش، داروخانهها، بیمهها و در نهایت بیمار. اختلال در هر یک از این حلقهها میتواند کل سیستم را با مشکل روبهرو کند.
یکی از مهمترین چالشهای صنعت داروی کشور، وابستگی قابل توجه به واردات مواد موثره دارویی است. هرگونه نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بانکی، مشکلات حملونقل یا تاخیر در ثبت سفارش میتواند تولید بسیاری از داروها را مختل کند. هرچند طی سالهای گذشته سرمایهگذاریهایی برای تولید مواد اولیه در داخل انجام شده، اما بسیاری از مواد پیشرفته همچنان از کشورهای دیگر وارد میشوند. به همین دلیل هر اختلال در زنجیره واردات، به سرعت خود را در قفسه داروخانهها نشان میدهد.
کارشناسان اقتصادی حوزه سلامت معتقدند کنترل قیمت دارو اگرچه با هدف حمایت از بیماران انجام میشود، اما زمانی که قیمتها متناسب با افزایش هزینههای تولید اصلاح نشود، تولیدکننده انگیزه خود را برای ادامه تولید از دست میدهد. افزایش قیمت انرژی، دستمزد، مواد اولیه، حملونقل و بستهبندی در سالهای اخیر هزینه تولید دارو را بالا برده است. اگر قیمت فروش متناسب با این افزایش هزینهها اصلاح نشود، برخی خطوط تولید زیانده میشوند و تولید برخی اقلام کاهش پیدا میکند.
یکی دیگر از مشکلات جدی، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمههاست. داروخانهها دارو را نقدی یا با دورههای کوتاه از شرکتهای پخش خریداری میکنند اما گاهی ماهها باید منتظر دریافت مطالبات خود از بیمهها بمانند. این موضوع موجب کاهش توان خرید دارو و محدود شدن موجودی داروخانهها میشود. در نتیجه بسیاری از داروخانهها ناچارند تنها بخشی از اقلام مورد نیاز را سفارش دهند و همین موضوع کمبودهای مقطعی را تشدید میکند.
الگوی مصرف دارو همواره در حال تغییر است. ورود داروهای جدید، تغییر دستورالعملهای درمانی، شیوع بیماریهای فصلی و افزایش بیماریهای مزمن، نیاز بازار را دگرگون میکند. اگر اطلاعات مصرف بهصورت لحظهای تحلیل نشود، ممکن است تولید برخی داروها بیش از نیاز و برخی دیگر کمتر از میزان واقعی باشد. نبود سامانههای هوشمند پیشبینی مصرف یکی از خلأهای مهم نظام دارویی کشور محسوب میشود.
دکتر علیرضا مهدوی، کارشناس سیاستگذاری سلامت در این باره به «تعادل» میگوید: کمبود دارو را نباید تنها به تحریمها نسبت داد. بدون تردید تحریمها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش دادهاند، اما بخش مهمی از مشکلات به ساختار مدیریتی داخل کشور بازمیگردد. اگر مدیریت زنجیره تامین، پرداخت مطالبات و برنامهریزی تولید اصلاح شود، بخش بزرگی از این کمبودها قابل کنترل خواهد بود.
او ادامه میدهد: امروز بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت، بیماریهای قلبی، سرطان یا اماس نمیتوانند نسبت به تامین داروی ماه آینده خود اطمینان داشته باشند. این نااطمینانی، علاوه بر مشکلات جسمی، فشار روانی شدیدی نیز ایجاد میکند. یکی از مهمترین اقدامات ضروری، ایجاد سامانهای یکپارچه برای رصد موجودی دارو از کارخانه تا داروخانه است.
این کارشناس سیاستگذاری سلامت میافزاید: در بسیاری از کشورها میزان موجودی هر دارو به صورت آنلاین قابل مشاهده است و قبل از بروز کمبود، اقدامات لازم انجام میشود. چنین سامانهای میتواند از ایجاد بحران جلوگیری کند.
خسرو بهشتی، یکی از داروسازان و مدیران داروخانه در تهران نیز درباره مشکلات موجود به «تعادل» میگوید: بسیاری از مردم تصور میکنند داروخانهها دارو را احتکار میکنند یا تمایلی به عرضه ندارند، در حالی که واقعیت کاملا برعکس است. ما نیز دوست داریم تمام نسخههای بیماران را کامل تحویل دهیم، اما بسیاری از اقلام سهمیه محدودی دارند یا اصلا به دست ما نمیرسند. او ادامه میدهد: گاهی برای یک داروی پرمصرف تنها چند بسته دریافت میکنیم، در حالی که روزانه دهها بیمار همان دارو را درخواست میکنند. در چنین شرایطی مجبور میشویم دارو را میان بیماران تقسیم کنیم یا آنان را به داروخانههای دیگر ارجاع دهیم. این داروخانهدار میگوید: تاخیر در پرداخت مطالبات بیمهها نیز فشار زیادی بر داروخانهها وارد کرده است. سرمایه در گردش کاهش پیدا میکند و امکان خرید حجم بالای دارو وجود ندارد. در نتیجه حتی زمانی که دارو در شرکت پخش موجود است، برخی داروخانهها توان خرید آن را ندارند.
خسرو بهشتی خاطرنشان میکند: کمبود دارو تنها به معنای نایاب شدن چند قلم دارو نیست، بلکه پیامدهای گستردهای برای سلامت جامعه دارد. بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن ممکن است درمان خود را نیمهکاره رها کنند. برخی مجبور به تغییر داروی خود میشوند که همیشه جایگزین مناسبی نیست. گروهی نیز برای تهیه دارو به بازار غیررسمی مراجعه میکنند؛ بازاری که خطر عرضه داروهای تقلبی، تاریخگذشته یا فاقد شرایط نگهداری استاندارد در آن وجود دارد. او میافزاید: از سوی دیگر، خانوادههایی که مجبور به خرید داروهای وارداتی یا آزاد میشوند، هزینههای سنگینی را متحمل میشوند و این مساله فشار اقتصادی مضاعفی بر آنها وارد میکند.
کمبود مداوم دارو، اعتماد مردم به نظام سلامت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی بیماری برای تهیه یک داروی ضروری ناچار است چندین داروخانه را جستوجو کند، این تصور شکل میگیرد که نظام تامین دارو کارآمد نیست. ادامه چنین شرایطی میتواند موجب کاهش رضایت عمومی از خدمات سلامت شود.
بحران کمبود دارو، مسالهای تکعاملی نیست و نمیتوان آن را تنها به تحریمها یا کاهش تولید نسبت داد. واقعیت این است که مجموعهای از مشکلات مدیریتی، اقتصادی و ساختاری، زنجیره تامین دارو را با اختلال مواجه کرده است. از قیمتگذاری و بدهی بیمهها گرفته تا وابستگی به واردات مواد اولیه، ضعف در پیشبینی نیاز بازار و ناهماهنگی میان تولید و توزیع، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.کارشناسان تاکید میکنند اگر اصلاحات اساسی در مدیریت نظام دارویی، تامین مالی، پرداخت مطالبات، توسعه تولید مواد اولیه و شفافسازی نظام توزیع انجام نشود، کمبودهای مقطعی میتواند به بحرانی پایدار تبدیل شود. در نهایت، این بیماران هستند که بیشترین هزینه را میپردازند؛ بیمارانی که برای ادامه درمان، بیش از هر چیز به دسترسی پایدار، عادلانه و مطمئن به دارو نیاز دارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
