چالش اصلی، فاصله میان ارزش هنری و امکان تامین معیشت از مسیر فعالیت حرفهای است؛ فاصلهای که در سایه تورم، نبود سازوکار اقتصادی پایدار و ضعف حمایت از حقوق پدیدآورندگان عمیقتر شده است. در چنین شرایطی، نوازنده و آهنگساز برای ادامه فعالیت ناچار است میان صرف زمان برای خلق و اجرای اثر و تامین هزینههای زندگی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که هر روز دشوارتر میشود. ازسویدیگر، کاهش توان مالی مخاطبان نیز بازار موسیقی را کوچکتر میکند و امکان فروش آثار و برگزاری اجراهای درآمدزا را محدود میسازد. حاصل این وضعیت، چرخهای معیوب است که هم معیشت هنرمندان را تحتفشار قرار میدهد و هم فرصت تولید و شنیدهشدن موسیقی جدی و مستقل را کاهش میدهد.
فاصله میان ارزش هنری آثار و درآمد نوازندگان
یکی از تناقضهای اقتصاد موسیقی ایران، فاصله میان ارزش هنری آثار و درآمدی است که نصیب خالقان آنها میشود. هنرمندی که سالها برای یادگیری یک ساز، تمرین و رسیدن به مهارت حرفهای زمان صرف کرده، لزوما نمیتواند از تخصص خود درآمدی متناسب با هزینههای زندگی بهدستآورد.
امیرحسین حبیبیدشتی، نوازنده و مدرس موسیقی در گفتوگو با «جهانصنعت» بااشاره به دشواری معیشت فعالان موسیقی اصیل گفت: «هنر ناب پاسخگوی مسائل اقتصادی نیست. گاهی دلالی هنر درآمد بسیار بیشتری دارد اما خود هنر بهخصوص هنر پاک و اصیل، لزوما درآمد بالایی ندارد.»
او با اشاره به شرایط تورمی و دشوارترشدن وضعیت اقتصادی جامعه افزود: «امروز با وضعیت تورمی موجود، اگر کسی بخواهد زندگی سالمی داشته باشد، آیا واقعا میتواند از راه هنر کسب درآمد کند؟ بهنظرم پاسخ منفی است.» بهباور این نوازنده، فشارهای اقتصادی تنها زندگی هنرمندان را تحتتاثیر قرار نداده بلکه قدرت خرید مخاطبان را نیز کاهش داده و در نتیجه، گرایش عمومی به موسیقی نسبت به گذشته کمتر شده است. بهاینترتیب، موسیقیدان و نوازنده ازیکسو با دشواری تامین هزینههای زندگی و ازسویدیگر با محدودترشدن بازار مخاطبان مواجه است؛ وضعیتی که امکان کسب درآمد پایدار از فعالیت حرفهای را دشوارتر میکند.
حبیبیدشتی البته تاکید میکند که علاقهمندان واقعی موسیقی، حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز این هنر را دنبال میکنند و عشق به موسیقی میتواند انگیزه ادامه فعالیت باشد. با این حال، علاقه و دلبستگی به هنر نمیتواند جایگزین درآمد و امنیت معیشتی شود. تداوم فعالیت حرفهای به شرایطی نیاز دارد که هنرمند بتواند در کنار حفظ علاقه و تعهد خود به موسیقی، هزینههای زندگی و فعالیت تخصصیاش را نیز تامین کند.
حمایت از هنرمند؛ فراتر از بیمه و کمک مالی
این نوازنده و مدرس موسیقی، در تشریح مطالبات جامعه هنری از وزارت فرهنگ و نهادهای مرتبط، معتقد است حمایت از هنرمندان نباید صرفا به بیمه یا پرداخت کمکهای مالی محدود شود. بهگفته او، نمیتوان انتظار داشت هنرمند بدون برخورداری از امکانات و حمایتهای لازم به فعالیت خود ادامه دهد اما حمایت موثر باید ابعاد گستردهتری داشته باشد و به تقویت زیرساختهای فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی نیز توجه کند.
حبیبیدشتی با تاکید بر نقش دولت در فراهمکردن زمینه رشد فرهنگی جامعه گفت: اگر در هر محله، بهجای بسیاری از امکانات و فضاهای تزئینی، یک سرمایه گذاری فرهنگی و ایجاد زیرساخت فرهنگی شود، اتفاق بسیار مهمی رخ میدهد. از نگاه او، گسترش زیرساختهای فرهنگی، دسترسی بیشتر مردم به فرهنگ و هنر و رونق فضاهای فرهنگی میتواند زمینه آشنایی نسل جدید با هنر را فراهم کند و در بلندمدت به پرورش مخاطبانی علاقهمند به گونههای اصیل موسیقی بینجامد.
او همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی فرهنگی تاکید دارد و معتقد است که حمایت از هنر تنها زمانی بهنتیجه میرسد که جامعه نیز فرصت شناخت و ارتباط عمیقتر با آن را پیدا کند. بر این اساس، مسوولیت نهادهای فرهنگی فقط تامین بخشی از هزینههای هنرمندان نیست بلکه باید بستری فراهم شود که در آن موسیقی و دیگر هنرها در زندگی روزمره مردم جایگاه پررنگتری داشته باشند. از این منظر، تقویت زیرساختهای فرهنگی نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای گسترش مخاطبان و فراهمکردن زمینه تداوم فعالیت هنری است.
انتشار موسیقی در محاصره هزینهها و فقدان حق مولف
فشارهای اقتصادی بر موسیقی تنها به دشواری تامین هزینههای زندگی نوازندگان و آهنگسازان محدود نمیشود؛ افزایش هزینه تولید و نبود سازوکار موثر برای حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان، امکان بازگشت سرمایه را نیز کاهش داده است. در این میان، موسیقی مستقل و غیرتجاری بیش از دیگر گونهها آسیب میبیند زیرا نه از بازار گستردهای برخوردار است و نه امکان درآمدزایی آن از مسیرهای تجاری به یک اندازه فراهم است.
علی عزیزی، ناشر موسیقی گسترش استفاده رایگان از موسیقی در فضای مجازی و رسانهها را از عوامل آسیبزا برای تولیدکنندگان و ناشران میداند. بهگفته او، تولید اثر مستلزم سرمایهگذاری است و وقتی سرمایه به چرخه تولید بازنمیگردد، تهیهکننده انگیزهای برای ورود دوباره به این عرصه نخواهد داشت. عزیزی بااشاره به اجرا نشدن موثر قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال۱۳۴۸ میگوید که آثارش بارها از رسانههای مختلف پخش شدهاند، بیآنکه بابت حق استفاده از آنها مبلغی دریافت کند.
او همچنین از افزایش چشمگیر هزینههای تولید در سالهای اخیر و نبود تضمین برای فروش آثار سخن میگوید؛ وضعیتی که به باورش، انتشار موسیقی را از نظر اقتصادی فاقد توجیه کرده است. عزیزی که پیشتر درآمد حاصل از فروش آثار را دوباره صرف تولید میکرد، اکنون بهدلیل هزینههای بالا و نامشخصبودن امکان بازگشت سرمایه، دیگر حاضر به چنین ریسکی نیست.
در چنین شرایطی، وقتی انتشار اثر نمیتواند درآمد قابل اتکایی برای هنرمند و تهیهکننده ایجاد کند، اجرای زنده اهمیت بیشتری بهعنوان مسیر کسب درآمد پیدا میکند؛ مسیری که خود با افزایش هزینهها و محدودیت قدرت خرید مخاطبان روبهروست.
کمبود سالن و آشفتگی ساختار برگزاری کنسرت
کمبود سالنهای استاندارد و ظرفیت محدود فضاهای اجرای موسیقی، از دیگر عواملی است که هزینه برگزاری کنسرت و در نهایت قیمت بلیت را افزایش میدهد. بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیرا در گفتوگویی با تایید این مشکل، توضیح داده است که گنجایش محدود سالنهای تهران باعث میشود هنرمندی که ۵هزار مخاطب دارد، ناچار به برگزاری چند اجرای جداگانه باشد در حالی که تجمیع این مخاطبان در یک سالن بزرگتر میتواند هزینههای اجرا و دستمزد هنرمند را سرشکن کند و قیمت بلیت را کاهش دهد.
رضایی بااشاره به نیاز تهران به سالنهایی با ظرفیت 5تا 7هزار نفر، از تدوین برنامههایی در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای جبران کمبود زیرساختها خبر داده است. استفاده از فضاهای باز، تبدیل سولهها و نمایشگاههای بینالمللی به سالنهای موقت و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی به ساخت سالنهای تخصصی، ازجمله راهکارهایی است که او مطرح کرده است. بهگفته مدیرکل دفتر موسیقی، موسیقی نیز مانند سینما و تئاتر به سالنهایی با امکانات فنی و آکوستیک متناسب با اجرای حرفهای نیاز دارد.
او همچنین به مشکلات ساختاری بازار تهیهکنندگی اشاره کرده و با پذیرش خطا در صدور مجوزها گفته است: «در صدور مجوز برای تهیهکنندگان موسیقی مرتکب اشتباه و بیتجربگی شدهایم.» بهاعتقاد رضایی، صدور مجوز برای صدها موسسه بدون بررسی کافی توان مالی و تخصصی آنها، به شکلگیری ساختاری منجر شده که بسیاری از موسسات بهجای شناسایی و پرورش استعدادهای موسیقی، برگزاری کنسرت خوانندگان شناختهشده را دنبال میکنند. او ساماندهی این موسسات و الزام آنها به همکاری با گروههای فعال موسیقی را از اقدامات اصلاحی دفتر موسیقی عنوان کرده است.
نجات موسیقی از مسیر بازسازی اقتصاد هنر
عبور از بحران اقتصاد موسیقی، به سیاستی فراتر از حمایتهای مقطعی و افزایش بودجههای دولتی نیاز دارد؛ سیاستی که موسیقی را نه صرفا یک فعالیت فرهنگی بلکه بخشی از اقتصاد خلاق کشور بداند. نخستین گام، ایجاد نظام شفاف جمعآوری و توزیع حقالامتیاز آثار است. تشکیل نهاد مستقل مدیریت جمعی حقوق مولفان و هنرمندان، با نظارت حرفهای و گزارشدهی عمومی، میتواند دریافت حق استفاده از آثار در رسانهها، پلتفرمها، تبلیغات و تولیدات تصویری را امکانپذیر کند. تجربه نهادهای مدیریت حقوق در جهان نشان میدهد که پیگیری انفرادی حقوق هنرمندان در بازاری گسترده و دیجیتال عملا دشوار است.
از سویدیگر، تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی، استرالیا و کانادا نشان میدهد که سرمایهگذاری هدفمند و ایجاد سازوکارهای تخصصی صادرات موسیقی میتواند بازار داخلی را به فرصتهای بینالمللی پیوند دهد. ایران نیز با برخورداری از تنوع موسیقی نواحی و ظرفیت هنرمندان مستقل، میتواند از مسیر ایجاد دفتر صادرات موسیقی، حمایت از حضور در جشنوارهها و تسهیل همکاریهای بینالمللی، بازارهای تازهای بیابد.
در نهایت سیاستگذاری موثر باید بر دادههای واقعی استوار باشد و سهم موسیقی در اقتصاد، درآمد هنرمندان، تعداد اجراها و میزان دسترسی استانها به زیرساختها باید سالانه سنجیده و منتشر شود. بدون چنین نظامی، حمایت فرهنگی همچنان هزینهای پراکنده خواهد بود، نه سرمایهگذاری برای آینده موسیقی کشور.











