تحليل فرشاد مومني از افقهاي پيشروي كشور؛
بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه مرحله پس از جنگ، حتي از خود دوران جنگ نيز اهميت بيشتري دارد، زيرا تصميمهايي كه امروز گرفته ميشود، ميتواند مسير اقتصاد ايران را براي سالهاي آينده تعيين كند.
به گزارش رصد روز، اقتصاد ايران در ماههاي گذشته يكي از دشوارترين دورههاي خود را پشت سر گذاشت؛ جنگ، نااطمينانيهاي گسترده، اختلال در تجارت، افزايش هزينههاي حملونقل، فشار بر منابع مالي دولت و نگراني فعالان اقتصادي، مجموعهاي از چالشهايي بود كه بسياري از شاخصهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار داد. با اين حال، در همين دوره اقتصاد كشور توانست فعاليت خود را متوقف نكند و بسياري از بخشهاي توليد، تجارت و خدمات با وجود همه محدوديتها به كار خود ادامه دادند؛ موضوعي كه از نگاه بسياري از كارشناسان، نشانهاي از ظرفيت و تابآوري اقتصاد ايران در برابر شوكهاي بزرگ است.
اما اكنون پرسش اصلي ديگر صرفاً مقاومت در برابر جنگ نيست. پرسش مهمتر اين است كه اقتصاد ايران چگونه ميتواند از فضاي جنگي فاصله بگيرد و وارد مرحله بازسازي، ثبات و رشد شود. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه عبور از جنگ تنها با توقف درگيريها محقق نميشود؛ بلكه زماني ميتوان از پايان واقعي يك بحران سخن گفت كه اقتصاد دوباره بتواند سرمايه جذب كند، توليد افزايش يابد، اشتغال تقويت شود و چشمانداز آينده براي فعالان اقتصادي قابل پيشبينيتر شود.اقتصاد ايران نيز امروز در چنين نقطهاي قرار گرفته است. اگرچه در ماههاي گذشته از شكلگيري بحرانهاي بزرگتر جلوگيري شد، اما آثار جنگ همچنان در بخشهاي مختلف اقتصاد ديده ميشود.
فشار تورمي، كاهش سرمايهگذاري، احتياط بخش خصوصي، افزايش هزينههاي توليد، محدوديتهاي مالي و نگراني نسبت به آينده، همچنان از مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور به شمار ميروند.
در چنين شرايطي بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه مرحله پس از جنگ، حتي از خود دوران جنگ نيز اهميت بيشتري دارد، زيرا تصميمهايي كه امروز گرفته ميشود، ميتواند مسير اقتصاد ايران را براي سالهاي آينده تعيين كند. اگر سياستهاي اقتصادي بتوانند اعتماد را بازسازي كنند، سرمايهها را به سمت توليد هدايت كنند و فضاي كسبوكار را بهبود ببخشند، امكان جبران بخشي از خسارتهاي وارد شده وجود خواهد داشت.
اما اگر اصلاحات به تعويق بيفتد، هزينههاي جنگ ميتواند براي مدت طولانيتري بر اقتصاد كشور باقي بماند. در همين چارچوب، فرشاد مومني، اقتصاددان، نيز در اظهارات اخير خود بر ضرورت انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران تأكيد كرده است. از نگاه او، پايان يك درگيري نظامي به معناي پايان مشكلات اقتصادي نيست و اگر ساختارهاي اقتصادي اصلاح نشوند، آثار بحران همچنان ادامه خواهد يافت. به اعتقاد او، عبور واقعي از تبعات جنگ نيازمند بازنگري در سياستهاي اقتصادي، افزايش بهرهوري، تقويت توليد و ايجاد شرايطي است كه اقتصاد بتواند دوباره مسير طبيعي رشد خود را پيدا كند.
فرشاد مومني، اقتصاددان، در نشست «واكاوي تجربه سند چشمانداز ۱۴۰۴ و دلالتهاي آن براي شرايط كنوني اقتصاد ملي » كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ويژهاي از دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصتهاي احياي اقتصاد ايران پس از بحران»، اظهاركرد: اين گزارش براساس اين فرض تهيه شده بود كه آتشبسي كه ميان متجاوزان امريكايي و اسراييلي و ايران برقرار شده، آتشبسي است كه ميتوان به صورت نسبتاً پايدار روي آن حساب كرد.
در اين گزارش، با ارايه يك سلسله اطلاعات بسيار قابل اعتنا و با اتكا به مجموعهاي از مفروضات، ادعا شده كه اگر اين صلح باقي بماند، فرصتي استثنايي فراهم خواهد شد تا اقتصاد بهغايت نابسامان و بحرانزده ايران سامان يابد. اينكه در شرايط نرمال انتظار داشته باشيم اقتصاد بهتر عمل كند، حرفي است كه هر صاحب خردي با هر سطحي از دانش و تجربه مطرح ميكند؛ اما در اين سند نكات بسيار قابل اعتنايي وجود دارد.
وي حياتيترين بخش اين گزارش را مباحثي دانست كه در آن درباره كارنامه سند چشمانداز ارايه شده و افزود: پيش از اين، مركز پژوهشهاي مجلس و برخي نهادهاي ديگر نيز به صورت جسته و گريخته ارزيابيهايي در اين زمينه انجام داده بودند، اما در اين گزارش، به عنوان مقدمهاي براي ورود به بحث اصلي يعني برجسته كردن فرصتهاي احياي اقتصاد ايران، راهكارهايي مطرح شده كه دقيقا مهمترين عوامل فروپاشي اقتصاد ايران در سالهاي پس از جنگ تحميلي هشتساله بودهاند. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: اين گزارش از اين نظر روايت صريح و عرياني را مطرح ميكند كه بخش قابل اعتنايي از بدنه كارشناسي پشتيبان دولت، چنين تصور ميكنند كه اگر به سمت آزادسازي، خصوصيسازي و شوكهاي قيمتي بيشتر حركت كنيم، راه نجات كشور فراهم خواهد شد.
اكنون به جنبه تأسفبار سطح بنيه يادگيري از تجربههاي بيش از ۳۷ سال گذشته وارد نميشوم. موضوع اصلي بحث من، نكات بسيار قابل اعتنايي است كه در اين گزارش درباره كارنامه اقتصاد ايران در دورهاي مطرح شده كه قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصي برسيم. مومني ادامه داد: دادههايي كه در اين گزارش ارايه شده، بسيار قابل اعتناست. تمركز من بر دادههايي است كه در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و بهطور مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط ميشود. بر اساس آنچه در گزارش مطرح شده، نرخ تورم نقطهبهنقطه در ارديبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳درصد هم عبور كرده و تصريح شده كه اين بالاترين ركورد نرخ تورم نقطهاي در دوره پس از انقلاب است.
بنابراين، راهكارهايي كه امروز دوباره به مديريت اقتصادي و مديريت كلان كشور توصيه ميشود، بنا بر تصريحات همين گزارش، يكي از نتايجش ثبت بالاترين ركورد تاريخي تورم نقطهاي بوده است. نكته دوم كه به نظر من بسيار حائزاهميت و مايه عبرتآموزي است، اين است كه گزارش ميگويد در زمستان ۱۴۰۴، جمعيت غيرشاغل در سن فعاليت به بالاترين ركورد تاريخي خود، هم پيش و هم پس از انقلاب، رسيده است. يعني كارنامه سياستهاي اقتصادي حاكم بر كشور اين بوده كه از يك سو تورم به بالاترين سطح تاريخي خود رسيده و ازسوي ديگر، اندازه بخشي از جمعيت در سن فعاليت كه هيچ نقشي در توليد ملي ندارند نيز به بالاترين ركورد تاريخي خود رسيده است. وي تاكيد كرد: يعني در اثر اجراي مجموعه سياستهايي كه از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و از سال ۱۳۸۴ به اعتبار جهش قيمت نفت ابعاد تازهاي پيدا كرد، در شرايطي كه ركوردهاي تاريخي واردات كشور درنورديده شد و بيسابقهترين و پرتعدادترين شوكهاي قيمتي نيز به قيمتهاي كليدي وارد شد، برآيند اين سياستها گسترش شاخص فلاكت در اقتصاد و جامعه ايران بوده است.
استاد گروه برنامهريزي و توسعه اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه داد: اگر روزي قرار باشد اوضاع و احوال ايران برمبناي خرد، دانايي و يادگيري از تجربههاي زيسته اداره شود و اين يادگيري بر فراز منافع مافياها و گروههاي غيرمولد جدي گرفته شود، بايد توجه داشت كه سياستهايي كه در گزارش منتشرشده ازسوي سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ به عنوان راهحل مطرح شدهاند، بنا به اذعان خود اين گزارش، موجب شكلگيري شرايطي شدهاند كه بالاترين نرخ تورم نقطهاي تاريخ پس از انقلاب در آن ثبت شده است.
اگر دادههاي سال ۱۴۰۴ را نيز اضافه كنيم، حتي ركورد تاريخي تورم سالانه نيز در همين سال شكسته شده و نرخ تورم نقطهاي از آنچه در ارديبهشت ۱۴۰۴ ذكر شده نيز فراتر رفته است. اين اقتصاددان گفت: درس بزرگ ديگر اين گزارش آن است كه به موازات گسترش ابعاد فرسايشي، فقرزا، نابرابركننده و بحرانساز تورم، نزديك به دو سوم كل جمعيت در سن فعاليت به بالاترين سطح تاريخي خود رسيدهاند؛ يعني تقريباً دو سوم جمعيت در سن فعاليت كشور هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. در صفحه ۵ گزارش تصريح شده كه جمعيت شاغل ايران در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ ميليون و ۸۲۲ هزار نفر رسيده، درحالي كه جمعيت آن بخش از افراد در سن فعاليت كه هيچ نقشي در توليد ملي ندارند از ۴۱ ميليون و ۳۳۰ هزار نفر عبور كرده است. به اين ترتيب، ما در سال ۱۴۰۴ به بالاترين قله تاريخي نرخ فلاكت رسيدهايم.
مومني اظهار كرد: نكته قابل اعتناي ديگر گزارش، اين است كه نقش اصلي در بروز اين شرايط را به تحريمها نسبت ميدهد و معتقد است تحريمها در كنار جهشهاي پرشمار نرخ ارز بيشترين قدرت را براي اين وضعيت دارند. در حالي كه همه كساني كه مسائل اقتصاد ايران را دنبال ميكنند ميدانند، بهويژه با استناد به كتاب ارزشمند دكتر عباس شاكري با عنوان «تاريخنگاري اقتصاد ايران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰»، اسناد رسمي نشان ميدهد كه نقش تحريمها به هيچوجه قابل مقايسه با نقش شوكدرماني، ميدان پيدا كردن بانكهاي خصوصي در اقتصاد ايران، سياستهاي تجاري ضدتوسعهاي و در مرتبه بعد، كسريهاي فزاينده مالي دولت نيست.
مومني با بيان اينكه اگر بخش حياتي اين گزارش به درستي درك شود، ميتواند زمينهساز يك وفاق ملي واقعي براي خروج از شرايط كنوني و چرخههاي بازتوليدكننده توسعهنيافتگي در ايران باشد، يادآورشد: گزارش تصريح ميكند كه با معيار سند چشمانداز، با نوعي واژگونگي در رتبههاي موردانتظار مواجه شدهايم؛ يعني در حوزههايي كه قرار بود ايران رتبه نخست را كسب كند، اكنون يا رتبه آخر را دارد يا ماقبل آخر است. براي مثال، در گزارش تصريح شده كه ايران در فاصله سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورميترين اقتصاد منطقه چشمانداز را به خود اختصاص داده است. درحالي كه متوسط نرخ تورم در اين منطقه طي اين دوره ۲۱ ساله حدود ۷.۴ درصد بوده، ميانگين تورم ايران به ۲۳.۸درصد رسيده است. هرچه به سالهاي اخير نزديكتر ميشويم، قفلشدگي اقتصاد ايران در تورمهاي دو رقمي نيز افزايش يافته است؛ به گونهاي كه از دامنه ۲۰ تا ۲۹ درصد در دهه ۱۳۸۰ به دامنه حدود ۴۰ درصد در سالهاي اخير رسيدهايم.
مومني اظهار كرد: شاخص ديگر، متوسط رشد اقتصادي است. در صفحه ۶ گزارش آمده كه ايران از ميان ۱۵ كشور منطقه، در فاصله سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادي رتبه ۱۴ را به دست آورده است. براي درك بهتر پيامدهاي اين رشد اندك و نوساني، كافي است به اين نكته توجه كنيم كه طبق صفحه ۷ گزارش، توليد سرانه ايران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار رسيده، در حالي كه متوسط توليد سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. حتي در برخي كشورهاي منطقه كه از نظر ساختاري قابل مقايسه با ايران نيستند، توليد سرانه از ۷۶ هزار دلار نيز عبور كرده است. او با بيان اينكه متفكران بزرگ توسعه معتقدند اگر كشوري به توليد فناورانه پشت كند و بيشترين فشارها را بر بخشهاي مولد و بيشترين امتيازات را به بخشهاي غيرمولد اعطا كند، رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي آن جامعه واژگونه خواهد شد، افزود: برخي متفكران توسعه ميگويند چنين جوامعي به جاي آنكه روي دو پا راه بروند، روي سر خود راه ميروند.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه اگر نظام قاعدهگذاري كشور پشت به توليد فناورانه و رو به مافياپروري و غيرمولدپروري داشته باشد، بايد انتظار ناپايداري ذاتي و دايمي در نظم اقتصادي و اجتماعي را داشت، به ديدگاههاي داگلاس نورث در كتاب «نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي» اشاره كرد و گفت: نورث در صفحه ۱۳۲ اين كتاب تأكيد ميكند كه هنگامي كه نهادهاي مستقر به جاي تشويق فعاليتهاي مولد، انگيزههاي كار ثمربخش و توليد فناورانه را تضعيف و زمينه رشد فعاليتهاي غيرمولد را فراهم ميكنند، پيامدهاي آن بسيار فراتر از اقتصاد خواهد بود.
اين اقتصاددان ادامه داد: به اعتقاد نورث، در چنين شرايطي از منظر اجتماعي، عقلانيت ديني و اخلاق حسنه جاي خود را به تعصبهاي مذهبي ميدهد و از منظر اقتصادي نيز به جاي مشاركت مولد، اقتصاد صدقهاي و مناسبات مبتني بر وابستگي شكل ميگيرد. بنابراين، كليد فهم ناهنجاريهايي كه در گزارش سازمان برنامه به آنها اشاره شده، اين است كه در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، توليد از صرفه افتاده و انگيزههاي سرمايهگذاري مولد جاي خود را به انگيزههاي سوداگرانه، ربوي و وارداتمحور داده است. نظام تصميمگيري اقتصادي كشور به يك تغيير بنيادي و سيستمي نياز دارد و بايد ريل اداره اقتصاد ملي به صورت اساسي تغيير كند.
مومني گفت: اميدوارم مشاوران امين، صادق و صاحب صلاحيت، اين واقعيت را به مسوولان عالي كشور منتقل كنند كه آنچه برنامه تعديل ساختاري در ايران پديد آورده، دقيقاً بستري فراهم كرده كه متجاوزان امريكايي و اسراييلي به ايده فروپاشي از درون در ايران دل ببندند. شرايط «نه جنگ، نه صلح» و در عين حال «هم جنگ و هم صلح» كه بر كشور تحميل شده، در خدمت همان فرسايش داخلي است و از اين رو نظام تصميمگيري كشور بايد هرچه سريعتر به بلوغ لازم در عرصه قاعدهگذاريهاي اساسي دست يابد.
او افزود: برخي متفكران بزرگ توسعه اين وضعيت را به راه رفتن روي سر به جاي راه رفتن روي پا تشبيه ميكنند. آنها هشدار ميدهند كه اگر نظام قاعدهگذاريهاي اساسي كشور پشت به توليد فناورانه و رو به مافياپروري و غيرمولدپروري داشته باشد، بايد منتظر ناپايداري ذاتي و دايمي در نظم اقتصادي و اجتماعي بود. اين موضوع را عجماوغلو و رابينسون نيز در كتاب «چرا ملتها شكست ميخورند» مطرح كردهاند. متفكران ديگري نيز ارزيابيهاي آسيب شناسانه دقيقتري ارايه كردهاند. براي مثال داگلاس نورث در كتاب «نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي» كه ترجمه فارسي آن در سال ۱۳۷۸ منتشر شده، در صفحه ۱۳۲ تصريح ميكند هنگامي كه نهادهاي مستقر به جاي تشويق فعاليتهاي مولد، انگيزههاي كار ثمربخش و توليد فناورانه را تضعيف و زمينه رشد فعاليتهاي غيرمولد را فراهم ميكنند، پيامدهاي آن بسيار فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: همين مساله درباره مناسبات بهشدت مسالهدار در حوزه سياستگذاري تجارت خارجي نيز مطرح است. وقتي با مشوقهاي غيرقابل باور، خامفروشي را تحت عنوان صادرات غيرنفتي تشويق ميكنيم و در مقابل، بنگاههاي توليدي داراي توان فناورانه و متعهد به منافع ملي را تحت فشار قرار ميدهيم، امكان نجات اقتصاد كشور وجود نخواهد داشت. اگر اين روند ادامه پيدا كند، رفع ناهنجاريهاي اجتماعي نيز ناممكن خواهد بود. در كشوري كه براي تشويق ازدواج دهها مشوق مختلف طراحي شده، مركز آمار ايران در گزارش اخير خود نشان داده است كه در فاصله سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴، درحالي كه نرخ ازدواج تغيير محسوسي نداشته، نرخ طلاق حدود ۱۴ برابر شده است.
وي ادامه داد: اين مساله ابعاد متعدد ديگري نيز دارد. در هفتههاي اخير مقامات قضايي كشور بارها اعلام كردهاند كه در برخي مناطق، بيش از سهچهارم پروندههاي قضايي ريشه در فقر و نابرابري ناشي از سياستگذاريهاي اقتصادي و اجتماعي دارد. سياستهاي تجاري، پولي، مالي، صنعتي و ارزي كشور نيازمند بازنگري بنيادي هستند. تا زماني كه اين ريل ادامه داشته باشد، انتظار بهبود پايدار و چشمگير اقتصاد، انتظاري غيرمنطقي خواهد بود. اگر ارادهاي براي مهار مافياها و اصلاح اين مناسبات شكل بگيرد و درك شود كه اين ساختارها علاوه بر ايجاد فلاكت اقتصادي و اجتماعي، امنيت ملي كشور را نيز تهديد ميكنند، ميتوان اميدوار بود كه شرايط تغيير كند. بايد ساختار نهادي كشور به مشوق توليد تبديل شود.
همزمان، دولت نيز با چالش مهمي روبهرو است؛ از يك سو بايد از اقشار آسيبپذير و بنگاههايي كه تحتتأثير جنگ قرار گرفتهاند حمايت كند و ازسوي ديگر مراقب باشد كه اين حمايتها به افزايش كسري بودجه، رشد نقدينگي و تشديد تورم منجر نشود. برقراري اين تعادل، يكي از دشوارترين ماموريتهاي سياستگذاران اقتصادي در ماههاي پيش رو خواهد بود.
درنهايت، بسياري از اقتصاددانان تأكيد ميكنند كه مقاومت اقتصاد ايران در دوران جنگ، اگرچه دستاورد مهمي محسوب ميشود، اما براي ساختن آينده كافي نيست. مرحله بعدي، مرحله اصلاحات، بازسازي و افزايش كارايي اقتصاد است؛ مرحلهاي كه ميتواند مشخص كند آيا اقتصاد ايران تنها از يك بحران عبور كرده يا توانسته اين بحران را به فرصتي براي نوسازي ساختارهاي اقتصادي و آغاز يك دوره تازه از رشد و توسعه تبديل كند. اكنون بيش از هر زمان ديگري، موفقيت اقتصاد ايران به تصميمهايي وابسته است كه در دوران پس از جنگ اتخاذ ميشود؛ تصميمهايي كه ميتواند مسير ثبات، سرمايهگذاري و رونق اقتصادي را هموار كند و زمينه عبور پايدار از تبعات اين دوره دشوار را فراهم آورد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
