سهامداران بانک مهراقتصاد در یک قدمی عدالت و تظلم!!!

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]پس از مدتها کش و قوس سرانجام با تدابیر اتخاذ شده سهامداران بانک مهراقتصاد به حقوق واقعی خود نزدیک شدند و ارزیابی های مجدد، ارزش هر سهم این بانک را ۲۲۶ درصد بیش از برآوردهای اولیه نشان داد موضوعی که هرچند پس از مدتها صرف زمان و تجمع صورت گرفت اما پیشرفت حاصل شده در این باره جای امیدواریست در عین حال سهامداران بانک مهراقتصاد با مسئله تازه ای روبرو هستند که عدم پرداخت درست به آن تظلم آشکار است. [/box]

به گزارش اختصاصی رصد روز، صندوق قرض الحسنه بسیجیان ۲۹ سال قبل با سرمایه ۱۰ میلیون ریال شروع به فعالیت کرد. مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان در سال ۹۱ با تبدیل شدن به بانک موفق شد تا شخصیت حقوقی سهامی عام را دریافت و بانک مهراقتصاد پس از این تغییرات در سال ۹۱ شروع به فعالیت کرد این بانک که وابسته به سازمان بسیج مستضعفین بود درپی طرح ادغام بانکهای نظامی در ۱۱ اسفند سال ۹۷ در بانک سپه ادغام شد و سهامداران این بانک که بنا بود بدون هیچ مشکلی به تمام حقوق خود برسند با چالش های زیادی روبرو شدند که درنهایت پس از شنیده نشدن استدلال سهامداران کار به محاکم قضایی کشیده شد و استماع حرفهای این سهامداران و ارائه مستندات آنها را یک قدم به حقوق خود نزدیک کرد اما این موضوع جزئیاتی دارد.

پس از آنکه هلدینگ مهراقتصاد ایرانیان مجدد به بنیاد تعاون بسیج بازگشت شرایط خوبی فراهم شد تا تا مدیران بنیاد تعاون بسیج سهامداران را در مسیر دستیابی به حقوق خود یاری کنند این اتفاق ۲ سال پس از ادغام بانک مهراقتصاد در بانک سپه رخ داد.

همانطور که در گزارشات قبلی گفته شد پس از ادغام، ارزش هر سهم بانک مهراقتصاد ۱.۷۱۷ تومان اعلام اما پس از اعتراض و کارشناسی های مجدد و مساعدت مدیران بنیاد تعاون بسیج این رقم با ۲۲۶ درصد افزایش به ۵.۶۰۰ تومان رسید. هلدینگ مهراقتصاد ایرانیان که سهامدار شرکتهای بزرگی در بازار سرمایه است ارزش دارایی هاش در مجمع ادغام سال ۹۹ به میزان ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام و در حال حاضر این رقم به ۶۷.۲۰۰ میلیارد تومان رسیده. ارزش دارایی های هلدینگ مهراقتصاد ایرانیان از این جهت دارای اهمیت است که کمک می کرد تا دستیابی سهامداران به ارزش واقعی مطالباتشان تسهیل شود و هرچقدر میزان این دارائیها بیشتر باشد قطعاً با روحیه ای که از سمت مدیران بنیاد تعاون بسیج دیده شد دستیابی سهامداران به حقوق واقعیشان راحت تر خواهد بود.

اما موضوعی که در این میان چالش ایجاد می کند به افزایش سرمایه بانک در سال ۹۳ ارتباط دارد. بانک مهراقتصاد آن دسته از سهامدارانی را که در سال ۸۹ اقدام به پذیره نویسی کرده بودند به عنوان سهامدار بانک به رسمیت نمی شناسد و ادعا دارد این افراد از سال ۹۴ سهامدار هستند. با این حساب منافع حاصل از افزایش سرمایه بانک که از محل تجدید ارزیابی صورت گرفت و منجر به ۶ برابر شدن دارایی بانک گردید، شامل حال این دسته نمی شود. بنای مخالفت بانک با این موضوع بازه زمانی تبدیل مؤسسه به بانک از ۸۹ تا ۹۴ بوده و به این افراد اعلام می شود به دلیل عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، سهامدار نیستند و سپرده گذار تلقی می شوند. این در حالیست که در تیرماه سال ۹۴ بانک مرکزی طی نامه ای بانک مهراقتصاد را مکلف می کند تا در خصوص واگذاری ۵۱ درصد سهام بانک مهر اقتصاد از طریق پذیره نویسی عمومی این بانک را از اقدامات انجام شده در این باره مطلع گرداند.

بانک مرکزی پیش تر در نامه ای در سال ۸۹ به سازمان ثبت اسناد و اداره ثبت شرکتها اعلام می دارد “ارتقاء فعالیت صندوق قرض الحسنه و پس انداز مهربه بانک غیردولتی مستلزم تغییر شخصیت حقوق آن به سهامی عام و انجام پذیره نویسی عمومی می باشد در این راستا خواهشمند است در چهارچوبق ضوابط و مقررات جاری نسبت به تغییر شخصیت حقوقی آن صندوق به سهامی عام اقدامات لازم صورت پذیرفته و مراتب برای انجام اقدامات بعدی به این بانک اعلام گردد.

در سال ۹۱ بانک مرکزی در نامه ای به سازمان ثبت اسناد و اداره ثبت شرکتها موافقت خود را جهت انجام پذیره نویسی به منظور تأمین ۵۱ درصد از سرمایه بانک اعلام می کند.

با وجود این مستندات همچنان بانک مهراقتصاد که حالا دیگر در بانک سپه ادغام شده از پذیرش افرادی که در سال ۸۹ اقدام به پذیره نویسی کرده اند به عنوان سهامدار امتناع می کند اما با مرور سایر مستندات به خوبی روشن می شود که زمینه های اداری و قانونی جهت پذیره نویسی، صورت گرفته. مکاتبات فی مابین مؤسسه قرض الحسنه مهر با بانک مرکزی در سال ۸۹ مؤید آن است که آگاهی لازم جهت تبدیل شدن این مؤسسه به بانک ارائه شده و اصولاً پذیره نویسی هم به همین منظور صورت انجام شد.

با اقدامات قضایی پرونده کثیرالشاکی و ویژه ای در شعبه ۱۱ مجتمع قضایی شهید بهشتی به طرفیت سهامداران و بانک مهراقتصاد مفتوح شد و تاکنون حداقل ۶ هزار رأی با نتیجه یکسان دراین باره صادر شده که در آن پذیره نویسان سال ۸۹ را به عنوان سهامدار معرفی می کند.

در این احکام که تصاویر آن مشاهده می شود مرجع قضایی با قاطعیت بیان میدارد؛

اولاً حسب فراخوان و اعلامیه خرید سهام در تاریخ ٨٩/٠۵/١۶ خواهان اقدام به خرید سهام نمودند و فرم درخواست خرید سهام بانک مهر اقتصاد در شرف تاسیس توسط شعب موسسه مالی و اعتباری در اختیار خواهان ها قرار گرفته و به عنوان مدرک خرید سهام در کنار دفترچه حساب با عنوان سپرده پس انداز گروه سهامداران حقیقی بانک مهر اقتصاد جهت واریز سود تحویل داده شده است

ثانیاً نامه شماره م_۶_۴۵_۵۳۰۰ مورخ ٨٩/١١/٢٧ موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخت کنندگان وجوه به موسسه را از ابتدای سال ۹۰ به عنوان سهامدار تلقی نموده است

ثالثاً قصد و اراده متولیان امر، سپرده گذاری مدت دار با سود مشخص نبوده بلکه اراده آنان بر این امر استوار گشته تا با دریافت وجوه از خواهان اقدامات لازم جهت پذیره نویسی سهام بانک مهر اقتصاد را فراهم نمایند و همانطور که اشاره شد به جهت ناتوانی و عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان انجام تشریفات قانونی پذیره‌نویسی و صدور برگ سهام وجود نداشته و عملاً برگ سهم تا زمان اخذ مجوز از بانک مرکزی و تبدیل موسسه به بانک میسر نگردید لیکن تردیدی نیست که صدور برگ سهم در تاریخی موخر در سال ۹۳ بر مبنای پرداختی‌های سال ۸۹ بوده و عدم دریافت تشریفات قانونی صدور مجوز لازم جهت انجام پذیر نویسی و صدور برگ سهم در سال ۸۹ توسط موسسه ای که عاجز از انجام آن مهم بوده نافی تعلق حقوق مکتسبه به خواهان ها نخواهد بود.

رابعاً مطابق ماده ۳۰ از قانون پولی و بانکی کشور اخذ مجوز پذیره‌نویسی از بانک مرکزی از مقررات آمره بوده و هرچند خرید سهام بدون رعایت مقررات قانونی و در مقطعی بوده که موسسه اهلیت و توانایی جهت پذیره نویسی و صدور برگ سهام را نداشته لیکن عدم رعایت مقررات و تشریفات توسط آن موسسه در مقابل اشخاص ثالث نافذ نمی باشد.

خامساً آنچه توسط خواهان به عنوان مطالبه خسارت در عرض حالت قدیمی یاد شده از نظر این دادگاه با بهره گیری از اصل توصیف خواسته مطالبات ما به التفاوت ارزش سهم خواهان ها با لحاظ افزایش سرمایه صورت گرفته در سال ۹۳ می باشد

سادساً مسابقه نظریه هیئت کارشناسان منتخب دادگاه میزان مطالبات خواهان ها از بانک با تصرف وجوهی که به عنوان سود سهام به خواهان داده شده و نیز وجوهی که اخیراً و بر مبنای صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به حساب آنان واریز شده به شرح جدول مندرج در نظریه هیئت کارشناسان اعلام گردیده که نظریه موصوف به طرفین اعلام و اعتراض موثری که موجب ارجاع به هیئت بالاتر گردد مطرح نشده و نظریه موصوف منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص داده می‌شود لذا ضمن احراز سام داری خواهان ها از تاریخ پانزدهم مهر سال ۹۱ مستند به مواد قانونی ۱۹۴،۱۹۸،۲۶۰،۲۶۵،۵۱۵،۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده (بانک سپه) به پرداخت مو به التفاوت ارزش سهام خریداری شده خواهان ها با لحاظ افزایش سرمایه سال ۱۳۹۳ و نیز لحاظ سود پرداختی به آنان به شرح جدول تنظیمی در نظریه هیئت کارشناسان با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد.

در تصیمی که اخیراً در تاریخ ۲۲ مرداد اتخاذ شده بناست تا مابه التفاوت قیمت ۱.۷۱۷ تومان و قیمت کشف شده جدید یعنی ۵.۶۰۰ تومان به حساب افراد واریز شود و در مقابل افراد باید اقرارنامه ای را امضا کنند که حق هرگونه ادعا و اقدامات بعدی از آنها سلب می شود.

این در حالیست که بعد از افزایش سرمایه بانک از ۲ هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال تعداد سهام حقوقی ها ۶ برابر شده و با رأی دادگاه در خصوص سهامدار بودن افرادی که از سال ۸۹ پذیره نویسی انجام داده اند مشخص می شود که سهامداران حقیقی شامل منافع حاصل از افزایش سرمایه مانند افزایش سهام خواهند بود. برای درک بهتر ماجرا باید توجه کرد اگر به طور مثال سهامدار حقیقی بدون احتساب منافع حاصل از افزایش سرمایه ۱۰ هزار سهم داشته باشد و مابه التفاوت ۳.۲۰۰ تومان برایش منظور شود کل مبلغ دریافتی او ۳۲ میلیون تومان خواهد بود در حالیکه اگر مانند سهامدار حقوقی که بعد از افزایش سرمایه تعداد برگ سهامش ۶ برابر شد برای سهامدار حقیقی نیز این موضوع را در نظر بگیریم و تعداد سهام افراد حقیقی ۶ برابر شود مبلغ دریافتی او با ۵۰۰ درصد افزایش به ۱۹۲ میلیون تومان می رسد.

هرچند که کشف قیمت جدید ۵.۶۰۰ تومان یک قدم به عدالت نزدیکتر شدن بود اما در نظر نگرفتن این مسئله برای سهامداران حقیقی دور شدن از عدالت خواهد بود که امیدواریم با تعاملی خوبی که از بنیاد تعاون بسیج طی یکسال اخیر شاهد بودیم عدالت درباره سهامداران حقیقی به درستی و کامل رعایت شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید