وی در جمع‌بندی نشست‌های همایش افزود: این مالیات چهار نوع دارایی را شامل می‌شود یعنی املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه، جواهر و طلا و انواع ارز، مشمول این مالیات خواهند شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو دسته نرخ در طراحی متن فعلی کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته شده است بیان کرد: دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های است که کمتر از یکسال نگهداری می‌شوند و دسته دوم مربوط به مجموع دارایی‌هایی است که بیش از یک سال از نگهداری آنها می‌گذرد.
وی ادامه داد: مباحث کارشناسی پیرامون تعدیل تورمی انجام شده است و تا الان تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستگذار می‌خواهد اصابت مالیاتی به گروه‌های کوچک، ذی‌نفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد بشوند و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. درواقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق سی‌جی‌تی است و در صورت اجرای درست مالیات بر عایدی سرمایه، نوبت به مالیات بر مجموع درآمد (پی‌آی‌تی) می‌رسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر بنده مالیات بر مجموع درآمد مقدم بر مالیات بر عایدی سرمایه است اما اگر سی‌جی‌تی خوب اجرا نشود پی‌ای‌تی نیز خوب اجرا نمی‌شود. بنابراین باید ابتدا سی‌جی‌تی اجرایی شود.
وی ادامه داد: با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم‌گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گام‌های اول باید کاملا سخت‌گیرانه و تنظیمی باشد و سپس در آینده می‌توانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.
وی در پاسخ به شمولیت دارایی‌ها نیز گفت در رابطه با شمولیت‌ها نتوانستیم کمیسیون اقتصادی را قانع کنیم که از همه دارایی‌ها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود و تا چند سال آینده صلاح اینطور است که از دارایی‌های بانکی و سهام مالیات اخذ نشود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
