شرکت تأمین آتیه درخشان نوین از شرکتهای زیر مجموعه بانک اقتصاد نوین قانون پذیر یا قانون گریز؟

به گزارش اختصاصی رصد روز ، آذرماه سال ۹۳ شرکت تأمین آتیه درخشان نوین با سرمایه ناچیز ۱۰ میلیون ریال شروع به فعالیت کرد. این شرکت که محور فعالیتهای خود را بر مبنای افزایش نقدینگی سهامداران قرار داده بود ظرف سه سال از مدت فعالیت خود توانست سرمایه ۴۲۰ میلیارد ریالی را برای خود رقم بزند. نگاهی به ترکیب اعضای هیئت مدیره این شرکت نشان می دهد که علی بدرقه مدیر توسعه سرمایه انسانی و مجید بهرامی رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک اقتصاد نوین رئیس و نائب رئیس  هیئت مدیره این شرکت تأمین سرمایه ای هستند. تا اینجای کار یک ابهام بسیار پر رنگ مطرح است و آن اینکه چرا باید دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از بانک اقتصاد نوین باشندو میزان اثر گذاری مدیران بانک بر روند فعالیتی این شرکت چگونه است؟

 شرکت تأمین آتیه درخشان نوین در برابر قانون مقاومت می کند؟

در چندوقت گذشته موضوعی که درباره این شرکت و سهامدارانش شنیده می شد کمی نگران کننده به نظر می آمد که بعداً به آن خواهیم پرداخت اما مسئله ای که در مورد این شرکت ابهام بیشتری دارد به موضوع عدم تمکین این شرکت از قوانین مربوط می شود.  سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۶ تیر ۹۹ نامه ای را به میدریت این شرکت ارسال و در آن از لزوم ثبت این شرکت به عنوان نهاد مالی صحبت میکند و در پیان نیز عدم رعایت این مسئله را مستوجب مجازات وفق ماده ۴۹ قانون بازار اواراق بهادار بیان می کند.

ماده ۴۹ به صراحت تأکید دارد ؛

اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل
کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت
نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد
و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره
نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و
اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات
مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع
مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

اینکه چرا بعد از ۶ سال فعالیت این شرکت هنوز این مسئله صورت نگرفته خود نقطه پر رنگی در ابهام آفرینی شرکتی است که در آن بانک اقتصاد نوین نقش پر رنگی ایفا می کند.

در گزارشات بعدی در خصوص آن دسته سهامدارانی که طی چندسال گذشته اقدام به پرداخت مبلغی به صورت ماهانه به این شرکت کرده اند و حالا درگیر مسائلی هستند خواهیم پرداخت.