با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضای شورای رقابت باید وزارت صمت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی اقدام کنند تا رئیس جدید شورای رقابت انتخاب شود، اما متأسفانه بیش از یک ماه از بلاتکلیفی این مساله می‌گذرد.
به گزارش رصد روز، بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشه‌ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکار‌های قانونی و بعضا پیشگیرانه فعالیت خود را آغاز و تاکنون ۴۷۹ جلسه خود را برگزار کرده است.
ترکیب این شورا متشکل از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوقدان به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیرصنعت و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور، یک متخصص امورمالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون، سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر است. البته رئیس این شورا نیز از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
در حال حاضر با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضاء باید وزارت صنعت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضا پیشنهادی اقدام و در نهایت رئیس جدید شورای رقابت انتخاب شود، اما متأسفانه بیش از یک ماه از بلاتکلیفی انتخاب اعضاء جدید می‌گذرد و هنوز خبری از معرفی آن‌ها و انتخاب رئیس جدید شورای رقابت نیست.
فعالیت‌ها و وظایف اصلی شورای رقابت از منظر توسعه رقابت در کارگروه‌های متعددی از جمله کارگروه خودرو، مخابرات و برق انجام می‌شود که از میان این کارگروه‌ها بحث قیمت خودرو، جزئیات جلسات شورای رقابت را مورد توجه بیشتر مردم قرارداده است.
تعطیلی جلسات شورای رقابت در حالی صورت گرفته که باید این بخش نسبت به تغییرات قیمتی خودرو‌های پر تیراژ تصمیمات لازم را اعمال کند، اما متأسفانه خبری از قیمت‌های جدید نیست و از طرفی هم خودروسازان مدام بر زیان ده بودن تولید صحبت کرده و تاحدودی عرضه محصولات را به بازار کاهش داده اند.
