به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار صورتهای مالی بانک صادرات در پایان ۹ ماهه سال جاری انتظار می رفت که شاهد تحولات مثبت زیادی باشیم در حالیکه بررسی آنها حاوی نکات جالبی نیست هرچند که بانک صادرات در پایان نه ماهه سال جاری به میزان قابل توجهی زیان انباشته خود را کاهش داده است.
با همه آنچه که قرار بود در صورتهای مالی بانک صادرات در خصوص کفایت سرمایه شاهد آن باشیم اما در نهایت این میزان هرگز بیشتر از ۰.۵۴% افزایش پیدا نکرد تا همچنان خطر بیخ گوش سپرده گذاران بانک صادرات باشد. حرکت کند بانک صادرات در مرتفع کردن این موضوع پس از سالها حضور در نظام بانکی کشور خود معمای پیجیده ایست که توسط مدیران این بانک باید پاسخ داده شود.
افزایش ۱.۰۴۴ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول نسبت به دوره مشابه سال قبل یکی دیگر از نکات قابل اهمیت در بررسی گزارشات مالی این بانک است که باید دید چنین منشأ چنین افزایشی کجاست؟ آنچه که از صورتهای مالی بانک برمی آید میزان تسهیلات غیرجاری بانک در پایان نه ماهه سال جاری به بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد ریال می رسد ولی همچنان مبداً و مقصد آن مشخص نیست زیرا صادراتی ها بر خلاف ماده ۲۰ آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از انتشار آن خودداری کرده اند.
بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال درآمد مبادلات ارزی از دیگر موضوعاتی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک در این صورتها ۴۷ هزار و ۶۹۹ میلیارد ریال است که درآمدها مبادلات ارزی ۲۸ درصد آن تشکیل می دهد از طرفی سود خالصی که به واسطه کاهش زیان انباشته به دست آمده رقم ۴۷ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال را نشان می دهد که رقم مبادلات ارزی ۴۸ درصد آن را شکل می دهد.
آنچه که مورد نظر و انتظار سپرده گذاران و سهامداران بانک بود با آنچه که در عمل اتفاق افتاد فاصله دارد اما مهمترین مطالبه ای که می توان از مدیران بانک و در رأس آنها حجت اله صیدی داشت شفافیت اطلاعانی است که در صورتهای مالی بانک دیده نمی شود.
بیشتر بخوانید:
بانک صادرات از رشد ۲.۴۱۳ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول تا ابهام در اجرای قوانین
تخلف آشکار بانک صادرات جلوی چشمان نهادهای نظارتی
تسهیلات ۱۴ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات به دو شرکت زیرمجموعه و فرعی