تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی مسکن که از 19 فررودین 1400 اجرایی خواهد شد قطع خدمات عمومی را در پی خواهد داشت. مالیات بر خانه های خالی در سال جدید مشکلات سابق را نخواهد داشت.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، مهمترین دلائل بالا بودن قیمت مسکن به احتکار و سوداگری در این بزاار مربوط می شود. بررسی ها حکایت از نگاه سذمایه محور تقریبا ۹۰ درصد فعالان این بخش به موضوع ساخت و ساز دارد و ایم از نتیجه یک خروجی حاصل خواهد شد و آن اینکه بازار خرید و اجاره همچنان در اوج باق خواهد ماند. این مسئله که حالا دیگر حاشیه شهرهای بزرگ را نیز درگیر کرده به دلیل عدم اجرای درست قانون مالیات بر خاه های خالیست که از سال ۱۳۹۴ تا کنون اجرایی نشده زیرا ضعف زیرساختها و عدم دسترسی به منابع درست آماری در شناسی واحدهای خالی مانع از انجام آن شده. یکی از مسائلی که در خصوص ادامه رویه فعلی در بازار مسکن قابل شناسایی است اولا به چهار مسئله عدم اراده کافی در انحام قانون ، ارزش پائین ، نوع شناسایی و مفهوم خانه های خالی مربوط می شود و مهمترین مسئله نیر به میزان بازدارندگی طرح مالیات بر خانه های خالی باز میگردد. در سال ۹۹ تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی مسکن رای سال جدید طوری برنامه ریزی که می تواند موجب تجمیع اطلاعات قابل توجهی در این خصوص شود.
در روش جدید بنا شد که تجمیع اطلاعات از طریق خوداظهار مردمی ، اطلاعات دستگاهها و خوداظهاری تقاطع گیری صورت پذیرد جدا از این نقصی که در روش مالیات بر خانه های خالی خصوصا در مورد واحدهای لوکس و گران قیمت وجود داشت برطرف تا جنبه بازدارندگی این طرح متوجه همه اقشار و واحدها باشد. این خوداظهاری که بناست که از ۱۹ فرودین ۱۴۰۰ صورت گیرد در ابتدا برای شهرهایی با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر انجام خواهد شد اما همه مردم باید در سامانه ملی مسکن که بعداً اعلام می شود به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند در غیر اینصورت خدمات عمومی مانند ارسال اسناد و مدارک ، گذرنامه ، ثبت نامه مدارس ، دریافت یارانه اننجام نمی گیرد و تعرفه برق مصرفی واحد با بیشترین میزان تعرفه اعمال خواهد شد.
