به گزارش اختصاصی رصد روز، حمایت از حوزه اصناف از جهات قابل توجهی دارای اهمیت است. براساس آمار حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار اصناف قرار دارد و ۵۰ درصد اشتغال آفرینی کشور از سمت این حوزه شکل می گیرد. معاونت اصناف بانک تجارت که د...
به گزارش اختصاصی رصد روز، حمایت از حوزه اصناف از جهات قابل توجهی دارای اهمیت است. براساس آمار حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار اصناف قرار دارد و ۵۰ درصد اشتغال آفرینی کشور از سمت این حوزه شکل می گیرد. معاونت اصناف بانک تجارت که در حال حاضر به عنوان یک لاین تخصصی مشغول به فعالیت است خدمات ارزنده ای را به فعالان این حوزه ارائه می دهد.
خانم موسوی معاونت اداره اصناف بانک تجارت در این خصوص به خبرنگار رصد روز گفت: ما ارائه خدمات را به شکل کلی میدیدیم و هر مشتری نامش برای ما مشتری بود. البته از سبد محصولات ما هر مشتری سهمش را نسبت به نیازش بر می داشت. یعنی ما سبدی داشتیم که در آن برخی محصولات ما مانند طرح پویا وجود داشت و در برخی دیگر طرحهای مربوط به پوزها و پایانه های فروشگاهی بود و در لایه های بالاتر تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکتها قرار داشت. امکانی که این سبدها فراهم می کنند این است که مشتریان می توانند نیازهای واقعی را بسنجند و نسبت به این موضوع اقدام به انتخاب کنند.
موسوی گفت: بانک تجارت اداره بانکداری شرکتی را در ده سال پیش ایجاد کرد که تجربه موفق آن به دلیل تمرکز بر مشتریانی بود که در حوزه اصناف فعالیت داشتند چنین کاری در سیستم بانکی به این معناست که وقتی ما به سراغ مشتریان بزرگ می رویم به آنها نمی گوییم که ما چه خدماتی می توانیم به آنها ارائه دهیم بلکه نیاز واقعی آنها مورد سؤال است تا خدمات ما به سمت مرتفع کردن آنها هدفمند باشد. در این میان سرعت ارائه خدمات نیز فاکتور دیگری بود که باعث می شد تا سطح رضایتمندی از این رویکرد بالا برود.
موسوی افزود: معاونت کسب و کار بانک تجارت پس از این تجربه موفق اقدام به لاین بندی خطوط کسب و کار کردند تا خدمات تخصصی به آنها ارائه شود. این اتفاق بیشتر از این جهت افتاد که نمی شد با ۲۵۰ شرکت که در بخش شرکتی فعال بودند هم بانک را پیش برد و هم بازار را گرفت زیرا این موضوع ریسک تمرکز را بالا می برد به اضافه اینکه مشتریان نیز در قالب یک زنجیره فعالیت می کنند که صدر تا ذیل هرم صنفی یک حرفه را به هم متصل می کند. به این ترتیب اداره بانکداری تجاری از سه سال پیش کلید خورد و ۶ ماه بعد از آن نیز بانکداری خرد ایجاد شد و بانک تجارت پس از این پروژه وارد حوزه بازار اشخاص حقیقی شد که به دو بخش قابل تقسیم خواهند بود، گروه اول را صاحبان کسب و کار و گروه دوم را نیز دارندگان صاحبان سپرده تشکیل می دهند.
معاونت اداره اصناف بانک تجارت افزود: از آنجایی که بانکداری خرد به اشخاص حقیقی به صورت کلی نگاه می کرد بخشی از تمرکز خود را روی اصناف گذاشت با این مقدمه که بانک ابزاری به نام پوز دارد که در اختیار صاحبان کسب و کارست بنابراین به صاحبان این دستگاهها تسهیلاتی ارائه می شود که متناسب با میانگین گردش حساب این دستگاههاست. اما الزام رویکرد تخصصی به حوزه اصناف مربوط به همان زنجیره ایست که از آن صحبت شد زیرا در میانه راه ارائه خدمات، به کسب و کارهایی برخورد می کنیم که شرکت نیستند اما پروانه فعالیت دارند و اتفاقاً از وزنه خوبی در بازار برخوردار هستند.
موسوی در خصوص رویکرد بانک تجارت برای توسعه بازار بعد از راه اندازی اداره اصناف گفت: مهمترین رویکرد حرکت در مسیر زنجیره تأمین است که از کف بازار با ارائه بسته های خدماتی و تسهیلاتی متناسب با نیاز مشتری طراحی شده در بیان کلی تر هدف، استرانژی، راهبرد و توسعه تعاملات با تمام صنوف جدا از اینکه در چه حوزه ای فعالیت می کنند یا چه ارزش افزوده ای برای بانک ایجاد خواهند کرد به صورت شبکه ای و مویرگی جزو اصلی ترین وظایف ما در این بخش خواهد بود. موضوع دیگری نیز که در این باره قابل ذکرست به اصطلاح اتاق بازرگانی به اصناف برنده مربوط می شود که نیازهایشان با کف بازار متفاوت است و نیاز خواهد بود که بسته های خدماتی ما از بالا به پایین برای این دسته طراحی شود. در گزاره ای شفاف ما دو مسیر حرکتی را تیین کرده ایم یکی حرکت از سمت پایین به بالا با ورود به کل بازار و راهبرد بعدی حرکت از بالا به پایین است که یا دنباله حرکت ما در بانکداری تجارتی و شرکتی است و یا اصناف برنده ای هستند که از سمت وزارت صمت ما آنها را به عنوان صنف برنده می شناسیم.
وی در خصوص هزینه و فایده چنین طرحی برای بانک و اصناف توضیح داد: توسعه تعاملات برد برد یکی از اصلی ترین نتایجی است که باید به دنبال آن بود زیرا در این بخش ما گاهاً با مشتریانی روبرو هستیم که در موضوع هزینه و فایده بسیار دقیق عمل می کنند و اولین سؤال آنها اینست که “این طرح چه فایده ای برایشان دارد؟” باید اضافه کرد که همواره با نگاهی روبرو هستیم که در آن به بانک بنگاهی دیده می شود که به دنیال سود خود می گردد این قضیه وقتی بیشتر نمود پیدا می کند که برخی مشتریان از ضوابط بانکداری بی اطلاع یا کم اطلاع باشند. در گذشته هزینه و فایده بانک نقطه سر به سری بود اما این فرمول تغییر کرد مثلا در همین طرحی که دنبال می کنیم گاهاً یک شغل یا شرکت کنار گذاشته می شود و به سراغ صنف آنها می رویم تا ببینیم حاشیه سود آنها در خرده فروشی چقدر است و بررسی گزارشگران اطلاعاتی ما را به نتایج قابل اعتمادی در این باره می رساند و پس از آن برای شروع خدمات و از جهت رعایت اصول برد برد پیشنهاد می شود که اگر صنفی مثلا n درصد حاشیه سود در خرده فروشی دارد به میزان مورد توافق بخشی از آن برای بانک باشد.
شاهرخی یکی از مدیران معاونت اصناف بانک تجارت به چند مسئله با اهمیت دیگر نیز اشاره کرد او گفت:: دولتها معمولا بخشی از منابع بانکها را صرف شرکتهای زودبازده و کسب و کارهای کوچک می کنند که اتفاقاً بخاطر مبهم بودن دیتاها به نتیجه نمی رسد. در این بستر باید گفت ورود ما به حوزه اصناف امتیازاتی خواهد داشت زیرا گاهاً ما در بازار با افرادی با امتیازات خاص روبرو هستیم که در ظاهر یکنفرند اما درصد عمده ای از فلان بازار را شکل می دهند. یکی از مهمترین اهداف ما کمک به کسب و کارهای کوچک است با این رویکرد که به صاحب یک کسب و کار پیشنهاد می شود که ما زمینه حضور او در میدانی بزرگتر را فراهم می کنیم تا او بتواند با کمترین داشته ها به توسعه کسب و کار خود در فضای جدید کمک کند. این موضوع با ساز و کارهای ارائه شده سبب افزایش شفافیت در این بخش و رشد دانش صاحبان کسب و کار خواهد بود و از طرفی کاهش ریسک تمرکز بانک را به همراه دارد. بنابراین این مسئله باعث رسیدن رسیدن بانک به منابع ارزان قیمت با رسوب و ماندگاری بالا و برای صاحبان کسب و کار نیز تأمین مالی در زمان مورد نیاز و کمک به کسب و کارهای کوچک را متصورست.
شاهرخی در خصوص تفاوت حمایت بانک تجارت از اشخاص حقیقی در مقایسه با صاحبان کسب و کار و اصناف گفت: عملاً قوانین فرقهایی را ایجاد می کند و برخی امتیازات را هم ما سعی کردیم ایجاد کنیم. در وامهای خرد و وامهای اشخاص حقیقی سقفی وجود دارد که سعی شده به صاحبان کسب و کارها در سرفصل هایی تسهیلات ارائه شود که ملزم به رعایت آن سقفها نباشد. در حال حاضر سقف ما از همه بانکها در این زمینه بیشتر است. در دومین گام شعب حدود اختیارات شعب منتخب اصناف افزایش پیدا کرد. تسهیل در شرایط ضامنین از دیگر امتیازاتی است که برای صاحبان کسب و کار در نظر گرفته شده. همچنین در صنوف مختلف بسته به گردش حساب درصد کارمزدها کاهش می یابد.
