مسدودسازی حساب‌های بانکی؛ اجرای قانون یا بازی با آبرو و معیشت مردم؟
مسئله فقط مسدود کردن حساب نیست؛ گاهی علت محدودیت برطرف شده یا دستور رفع مسدودی صادر شده، اما دسترسی واقعی به پول همچنان به تأخیر می‌افتد.
مسئله فقط مسدود کردن حساب نیست؛ گاهی علت محدودیت برطرف شده یا دستور رفع مسدودی صادر شده، اما دسترسی واقعی به پول همچنان به تأخیر می‌افتد.
به گزارش رصد روز، در نبود آمار جامع و قابل اتکا، نمی‌توان درباره تعداد دقیق حساب‌های مسدودشده یا مجموع وجوه درگیر ادعای عددی کرد. بااین‌حال، نبود اطلاعات شفاف خود مسئله‌ای جدی است. مردم حق دارند بدانند چه میزان از دارایی‌هایشان مسدود شده، این محدودیت‌ها چه مدت ادامه دارند و چه سازوکاری برای جلوگیری از اشتباه یا تأخیر غیرضروری وجود دارد.
یکی از نگرانی‌هایی که باید با اسناد و حسابرسی مستقل بررسی شود، احتمال ارتباط برخی مسدودی‌های طولانی‌مدت با نیاز دستگاه‌ها به نقدینگی یا تأمین تعهدات مالی است. این احتمال را نمی‌توان بدون شواهد واقعیتی اثبات‌شده دانست؛ اما نمی‌توان آن را نیز بدون پاسخ رها کرد.
وقتی شهروندی برای هفته‌ها یا ماه‌ها به پول خود دسترسی ندارد، ممکن است از پرداخت حقوق کارکنان، بدهی‌ها یا تعهدات تجاری بازبماند؛ در همین مدت نیز تورم از قدرت خرید دارایی او می‌کاهد. بنابراین، باید روشن شود وجوه مسدودشده کجا و چگونه نگهداری می‌شوند، چه نهادی بر آن‌ها نظارت دارد و آیا از نگهداری این منابع منفعت مالی حاصل می‌شود.
اگر هیچ بهره‌برداری ناموجهی در کار نیست، انتشار اطلاعات شفاف می‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند. اگر تخلف یا خلأ نظارتی وجود دارد، باید مسئولیت آن مشخص شود.
پول مردم نباید به منبعی رایگان برای تأمین نیازهای مالی هیچ دستگاهی تبدیل شود.
مسئله فقط مسدود کردن حساب نیست؛ گاهی علت محدودیت برطرف شده یا دستور رفع مسدودی صادر شده، اما دسترسی واقعی به پول همچنان به تأخیر می‌افتد. در فرایندهای مرتبط با کارت‌خوان‌ها، تسویه تراکنش‌ها و چک‌های تضمین‌شده نیز باید علت و مدت تأخیرها روشن باشد.
چند روز تأخیر ممکن است به برگشت چک، پرداخت نشدن حقوق کارکنان، از دست رفتن قرارداد یا آسیب به اعتبار تجاری منجر شود. بازگرداندن اصل پول نیز لزوماً زیان ناشی از تورم، تعطیلی فعالیت اقتصادی یا از دست رفتن فرصت تجاری را جبران نمی‌کند.
هر تأخیری الزاماً تخلف یا اقدام عمدی نیست؛ اما باید قابل پیگیری باشد. بانک‌ها و نهادهای مسئول باید زمان‌بندی مشخص، مسیر اعتراض و سازوکار جبران خسارت ناشی از تأخیر غیرموجه داشته باشند. احتمال تعارض منافع یا بهره‌برداری ناموجه از تأخیرها نیز باید مستقل بررسی شود، نه آنکه بدون تحقیق اثبات‌شده تلقی شود یا اساساً نادیده بماند.
خسارت مسدودی حساب به موجودی بانکی محدود نیست. فردی که به دارایی خود دسترسی ندارد، ممکن است نتواند چک یا بدهی‌اش را بپردازد، حقوق کارکنان را تأمین کند یا به تعهداتش عمل کند. پیامد آن می‌تواند از دست رفتن مشتری و قرارداد، لطمه به اعتبار شغلی، فشار خانوادگی و روانی و حتی شکل‌گیری اختلافات حقوقی و قضایی باشد.
البته مسئولیت هر پیامد به شرایط و اسناد همان پرونده بستگی دارد؛ اما همین خطرها ضرورت رسیدگی سریع به اعتراض صاحبان حساب را نشان می‌دهد. اگر محدودیتی اشتباه یا بیش از حد لازم ادامه یابد، آیا صرف بازگرداندن پول برای جبران همه زیان‌ها کافی است؟
در برخی موارد، حتی بدهی‌هایی کمتر از ۵۰ هزار تومان نیز ممکن است به یک‌طرفه شدن یا قطع خط تلفن همراه یا ثابت منجر شود؛ هرچند شرایط دقیق تابع مقررات و نوع خدمت است. این نمونه، پرسشی درباره تناسب و سرعت عملکرد دستگاه‌ها ایجاد می‌کند: چرا وصول مطالبات می‌تواند سریع باشد، اما رسیدگی به اعتراض مردم و بازگرداندن دارایی‌هایشان گاه طولانی و فرسایشی می‌شود؟
همین نگرانی درباره توقیف طولانی‌مدت خودروها و سایر اموال نیز وجود دارد. خودرو برای بسیاری از مردم وسیله کار و منبع درآمد است؛ توقیف آن می‌تواند هزینه نگهداری، افت ارزش و خسارت شغلی ایجاد کند. ضرورت اولیه توقیف نباید به مجوزی برای ادامه نامحدود آن تبدیل شود؛ ضرورت هر محدودیت باید در طول زمان بازبینی شود.
قانون نباید برای وصول مطالبات دستگاه‌ها سریع و قاطع باشد، اما برای بازگرداندن حقوق مردم کند، پیچیده و فرسایشی عمل کند.
برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام ضروری است:
• انتشار آمار قابل اتکا درباره تعداد و علت مسدودی‌ها، مدت آن‌ها و مجموع وجوه درگیر، با رعایت حریم خصوصی.
• تعیین مهلت روشن برای رسیدگی به اعتراض‌ها و اجرای دستور رفع مسدودی و مشخص کردن مسئول تأخیر.
• بازبینی دوره‌ای مسدودی حساب‌ها و توقیف اموال برای جلوگیری از ادامه محدودیت پس از برطرف شدن علت.
• حسابرسی مستقل درباره نحوه نگهداری وجوه مسدودشده و هرگونه منفعت مالی احتمالی.
• ایجاد سازوکار مؤثر برای جبران خسارت‌های مستقیم و قابل اثبات ناشی از اقدام اشتباه، غیرقانونی یا تأخیر غیرموجه.
• بررسی مستقل موارد احتمالی تخلف و تعارض منافع، بدون پیش‌داوری و بر پایه اسناد.
مسدودسازی حساب‌ها ذاتاً غیرقانونی نیست و هر تأخیری نیز لزوماً با هدف کسب منفعت انجام نمی‌شود. اما اجرای قانون نباید به محرومیت نامحدود از دارایی، بی‌توجهی به کاهش ارزش پول یا بی‌پاسخ ماندن خسارت‌های مردم بینجامد.
دولت، بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید در حدود صلاحیت خود روشن کنند که وجوه مسدودشده چگونه مدیریت می‌شوند، چه نظارتی بر آن‌ها وجود دارد و آیا تأخیر در آزادسازی آن‌ها در مواردی به سود مالی یا اداری نهادی تمام می‌شود یا خیر.
پول مردم، منبع رایگان جبران کسری بودجه نیست؛ مسدودسازی دارایی‌ها نیز نباید به مجازاتی پنهان، طولانی و بدون پاسخ‌گویی تبدیل شود.
اعتماد عمومی زمانی حفظ می‌شود که شهروند بداند دارایی‌اش فقط در چارچوب ضرورت قانونی محدود می‌شود و در صورت اشتباه یا تأخیر غیرموجه، راهی روشن برای احقاق حق و جبران خسارت دارد. پاسخ‌گویی به این مطالبه نه با انکار نگرانی‌ها، بلکه با آمار، اسناد، نظارت مستقل و شفافیت ممکن است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
