فروردین امسال قیمت پایه خودرو داخلی آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید، افزایش یافت، کارشناسان معتقد هستند اصلاح قیمت خودروسازهای داخلی ضرورت دارد، اما دولت هم باید برنامه‌هایی مدون کند که اصلاح قیمتها پیشران تورم کالاهای بعدی نباشد، ضمن...
فروردین امسال قیمت پایه خودرو داخلی آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید، افزایش یافت، کارشناسان معتقد هستند اصلاح قیمت خودروسازهای داخلی ضرورت دارد، اما دولت هم باید برنامه‌هایی مدون کند که اصلاح قیمتها پیشران تورم کالاهای بعدی نباشد، ضمن آنکه از تولید هم حمایت شود.
به گزارش رصد روز، شورای رقابت روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قیمت جدید خودروهای غیرمونتاژی را که توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارائه شوده بود، مصوب کرد و بر اساس اعلام مدیر مرکز روابط عمومی شورای رقابت مقرر شد که این مصوبه همان روز به صورت محرمانه برای ابلاغ به خودروسازان، به وزارت صمت ارسال شود.
اما کشمکش بین وزارت صمت و شورای رقابت مانع اعلام قیمت‌های مصوب شورای رقابت شد به‌طوری که مسئولان شورای رقابت، اعلام قیمت خودرو را وظیفه وزارت صمت می‌دانست و مسئولات مربوطه در وزارت صمت نیز معتقد بودند که این کار قانونا بر عهده شورای رقابت است.
* ورود معاون‌اول رئیس‌جمهور به افزایش قیمت خودرو؛ مخبر: آثار تورمی افزایش قیمت خودرو بررسی شود
در حالی که هنوز کشمکش بین وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمت‌های جدید خودرو در جریان بود و شورای رقابت و وزارت صمت هیچکدام مسئولیت اعلام مصوبه افزایش قیمت خودرو را بر عهده نگرفته بودند، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به شورای رقابت که اخبار مربوط به آن روز ۱۷ فروردین رسانه ای شد، اعلام کرد که اصل اصلاح یک باره قیمت‌های خودرو در شرایط فعلی مناسب نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور در نامه مذکور به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته و گفته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
با اعلام این مطلب و در واقع تذکر مخبر به شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو بنابراین اعلام مصوبه خودرویی ۱۵ فروردین شورای رقابت منتفی شد. بنابراین به نظر می رسید که باید برای بررسی شرایط تورمی و بررسی آثار تورمی افزایش قیمت خودرو در مصوبه تغییراتی اعمال شود.
* سخنگوی شورای رقابت: اصلاح افزایش قیمت خودرو بستگی به نظر اعضای شورا دارد
در این باره، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت به فارس، گفت: اصلاح افزایش قیمت خودرو بستگی به نظر اعضای شورا دارد، البته مصوبه افزایش قیمت خودرو که ابلاغ شده، تغییر نمی‌کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط دیگری اتخاذ کند.
سخنگوی شورای رقابت در عین حال گفت که اگر در شرایط تورم بالا، نگرانی برای افزایش قیمت ها وجود دارد و به همین دلیل نیز تلاش می‌شود تا قیمتها ثابت نگه داشته شود، باید زیان تولید کننده جبران و این زیان از یک ردیف بودجه پرداخت شود.
وی افزود: صرفا با تحت فشار قراردادن تولید کننده برای جلوگیری از افزایش قیمتها نمی توان تورم را کنترل کرد و با این شیوه کنترل تورم امکان پذیر نیست.
سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: با فشار به تولیدکننده برای جلوگیری از افزایش قیمت در شرایط تورمی در واقع تولید کننده را در شرایطی قرار می‌دهیم که دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد و لذا این مساله موجب کاهش تولید می‌شود. همانطور که این موضوع در یک سال و نیم گذشته نیز در مورد خودروسازان صادق بوده است.
وی بیان داشت: وقتی تولید خودرو کاهش یابد در واقع عرضه خودرو نیز کاهش می‌یابد و بنابراین قیمت خودرو باز هم در بازار آزاد بیشتر می‌شود و در حقیقت تورم بیشتر و آن هم به شکل شوک تورمی به جامعه تحمیل می‌شود.
سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیان ده، نگه داریم، دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
* وزارت صمت خطاب به شورای رقابت: نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو اقدام شود
با توجه به شرایط پیش آمده وزارت صمت نیز آمادگی خود را برای همکاری با شورای رقابت درباره قیمت خودرو اعلام کرد.
وزارت صمت اعلام کرد که از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود، بنابراین این وزارتخانه فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف کنندگان و تولید کنندگان در آن دیده شود.
* مصوبه افزایش قیمت خودرو با هدف کنترل آثار تورمی بازنگری می شود
پیرو این مساله نیز سخنگوی وزارت صمت به فارس اعلام کرد: در نامه معاول اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت، قید شده بود که با همکاری وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در بحث تورم‌زایی مورد بازنگری قرار گیرد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: همکاری وزارت صمت با شورای رقابت از این منظر است که اثرات تورمی مصوبه افزایش قیمت خودرو شورای رقابت و همچنین اثرات مثبت این مصوبه برای رشد تولید بررسی شود.
* اصلاح قیمت خودرو نباید منجر به تورم‌زایی شود
به هر حال آنچه که در رابطه با موضوع قیمت خودرو آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده، مطرح است، این است که اصلاح قیمت خودرو به گونه‌ای باشد که موجب افزایش تورم نشود و از سوی دیگر موضوع حمایت از تولید نیز فراموش نشود، در این‌باره دولت باید توجه جدی داشته و کار کارشناسی کند تا همزمان با حمایت از تولید، نسبت به مهار تورم هم به خوبی عمل کند.
* در اصلاح قیمت خودرو باید منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده شود
کارشناسان معتقد هستند، در شرایط فعلی و با توجه به رشد هزینه‌‌های تولید، اصلاح قیمت خودرو، یک الزام است؛ در این‌باره میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو به فارس می‌گوید: علت زیان انباشته خودروسازان همین مساله جلوگیری از اصلاح قیمت خودرو است زیرا از سال ۹۷ به بعد هیچ وقت به صورت منطقی، قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها، اصلاح نشده است.
به گفته وی، در سال های اخیر خودروهای مونتاژی چینی و مونتاژی وارداتی به هیچ عنوان درگیر قیمت‌گذاری خودرو نبوده‌اند و واردکننده‌ها با هر قیمتی که اراده می‌کرده‌اند خودروهای خود را به فروش رسانده‌اند، بنابراین شرکت های مونتاژی در این شرایط هر روز چاق‌تر می شوند و خودروسازهای ما که رکن اصلی صنعت کشور هستند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
وی تصریح کرد: اصلاح قیمت خودرو ضروری بود اما شاید برای حمایت از مصرف کنندگان، بتوان برای آنها وامی با سودی که برای بانک به صرفه است، در نظر گرفت.
وی اظهار کرد: بنابراین در این شرایط و بعد از تذکر معاون اول رئیس‌جمهور درباره لزوم بررسی آثار تورمی افزایش قیمت خودرو، آنچه درباره قیمت گذاری خودرو باید به آن توجه می‌شد این بود که مسئولان وزارت صمت و شورای رقابت با هماهنگی و انسجام با یکدیگر، تصمیمی را درباره قیمت خودرو اتخاذ کنند که با توجه به شرایط تورمی کشور هم جرات و هم توانایی اجرای آن را داشته باشند هم در تصمیمات اتخاذ شده منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تامین شود.
* مصوبه افزایش قیمت خودرو پس از دستور معاون اول رئیس جمهور اصلاح شد
براین اساس پس از برگزاری جلسات بین وزارت صمت و شورای رقابت در مورد قیمت خودرو، رقم میانگین افزایش قیمت خودرو، کاهش یافت؛ به گفته علی تیموری، مدیرعامل سایپا، متوسط قیمت اولیه رشد قیمت خودرو که شورای رقابت تعیین کرد، حدود ۴۰ درصد بود اما بعد از دستور معاول اول رئیس جمهور قیمتها دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت پایش شد و قیمتی تعیین شد که پیرو آن افزایش تولید مناسبی نیز محقق شود، بنابراین حداکثر افزایش قیمتی که بعد از ۱۸ ماه تعیین شد، کمتر از ۳۰ درصد و به طور میانگین حدود ۲۹ درصد است.
به گزارش فارس اگرچه قیمت خودرو بالاخره افزایش یافت و این موضوع نیز می‌تواند پیشران افزایش قیمت در بخش‌های دیگر تولیدی و مصرفی باشد، اما در سال «مهار تورم، رشد تولید» که همه مسئولان کشور مکلفند راهکارهای لازم برای مهار تورم و رشد تولید را ارائه و اجرایی کنند، دولت و مسئولان مربوطه موظف هستند که مدبرانه عمل کنند که هم از تولید حمایت لازم شود و هم افزایش قیمتها، مصرف کنندگان را دچار مشکل نکند و مساله افزایش قیمت خودرو نیز برای آنها به درسی تبدیل شود تا در تصمیمات مشابه برای اصلاح قیمتها، حتما موضوع «مهار تورم و رشد تولید» محقق شود.
