زاکانی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت حفظ انسجام مجلس، از کاندیداتوری ریاست مجلس منصرف شدم، افزود: از طرفی برخی چهره ها از بیرون مجلس در صدد اثرگذاری بر جریان انتخاب ریاست مجلس بودند که این موضوع می توانست به مخدوش شدن استقلال مجلس منجر ...
به گزارش رصد روز ، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در جلسه شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب اجتماعی ناشی از ناکارآمدی دولت در اداره امور جامعه، گفت: ریشه بخش عمده ناکارآمدی های فعلی در داخل کشور بوده و مسائل خارجی در آن نقشی ندارد.
به اعتقاد وی، دولت، دستگاه ها و مسوولان آنچه باید باشند، نبوده و در نتیجه شرایط به سمتی که نظام جمهوری اسلامی بتواند کارکردهای خود را به منصه ظهور برساند، هدایت نشده است؛ در نتیجه طی سال های اخیر فاصله دولت از اهداف انقلاب زیاد شده است.
تهدید بزرگ این است که در مجلس یازدهم خدمتی به مردم نشود
زاکانی با تأکید بر اینکه مجلس تنها نهادی است که می تواند تغییرات را ایجاد و در مقام عمل اسباب بهبود وضعیت مردم را فراهم کند، گفت: خروجی انتخابات مجلس یازدهم به شکلی رقم خورد که اکثریت قاطع نمایندگان در خط ولی فقیه هستند و این موضوع هم یک فرصت و هم یک تهدید است؛ فرصت در صورتی رقم می خورد که در این مجلس خدمتی به مردم صورت گیرد و راه برون رفت از مشکلات طی شود؛ اما اگر کاری صورت نگیرد و خدمتی انجام نشود، خود یک تهدید بزرگ است. بنابراین نیروهای انقلاب نیازمند حرکت جدی و جهادی برای تغییر شرایط کشور هستند.
وی با اذعان به مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر به دلیل لطمه ای که از ناحیه عملکرد ضعیف دولت به اعتماد عمومی وارد شد، گفت: یکی از کارکردهای مجلس آینده می تواند زنده کردن امید در جامعه و تبدیل آن به اعتماد و انسجام ملی باشد تا مردم در صحنه انتخابات آتی حضور پررنگ تری داشته باشند. چنین مجلسی باید کارآمد، قوی و در صحنه باشد و زمینه «در راس امور بودن» را برای خود فراهم کند.
این عضو موسس جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم باید واجد پنج ویژگی باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد، گفت: این مجلس در وهله اول باید تابع ولی فقیه و خادم ملت باشد؛ ویژگی دوم استقلال عمل است به نحوی که مستقل از دولت و اجزا و عناصر بیرونی، بتواند اثرگذار باشد و بر کارکردهای اساسی خود بدون تاثیرپذیری از احزاب پافشاری کند.
مجلس منسجم نباشد، اکثریت انقلابی هم کاری از پیش نخواهد برد
وی با بیان اینکه انسجام مجلس ویژگی با اهمیت دیگری است که بدون آن، حتی اکثریت انقلابی نمی تواند کاری از پیش ببرد، افزود: ویژگی چهارم مجلس فعلی که باید به آن مجهز شود این است که با فکر و برنامه پیش برود؛ چراکه در غیر این صورت حتما مجلس بی خاصیتی خواهد بود. در نهایت در مجلس یازدهم باید نقش و کارکرد افراد در حد مطلوب و با توزیع مناسب قدرت در میان منتخبان اکثریت، تعریف شود و همچون دوره گذشته، این طور نباشد که کل مجلس در یک نفر خلاصه شود.
زاکانی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت حفظ انسجام مجلس، از کاندیداتوری ریاست مجلس منصرف شدم، افزود: از طرفی برخی چهره ها از بیرون مجلس در صدد اثرگذاری بر جریان انتخاب ریاست مجلس بودند که این موضوع می توانست به مخدوش شدن استقلال مجلس منجر شود؛ اما باور من این بود که کار مجلس باید به خود مجلس واگذار شود و همین طور هم شد.
تشکیل فراکسیون ۲۴۰ نفری دستاوردی بزرگ در آغاز مجلس بود
وی با اشاره به تشکیل جلسه ۲۴۰ نفری فراکسیون اکثریت مجلس به منظور انتخاب هیات رییسه پیش از برگزاری صحن علنی، گفت: تشکیل این فراکسیون بزرگ و انتخاب قاطع فراکسیون و صحن در خصوص هیات رییسه، یک دستاورد بزرگ در شروع کار مجلس یازدهم بود.
وی با اشاره به اینکه در جلسات فراکسیون پنج نامزد ریاست و هشت نامزد نایب رییسی سخنرانی داشتند، گفت: در نهایت ترکیب هیات رییسه در یک جلسه پنج ساعته در فراکسیون مشخص شد و در صحن، عملاً رقابتی بین منتخبان مردم صورت نگرفت.
ماجرای زمین ۸ هزار متری در اعتبار نامه یکی از نمایندگان
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزمون مبارزه با فساد مجلس در شروع کار این دوره، به موضوع بررسی اعتبارنامه سه تن از نمایندگان منتخب فعلی اشاره کرد که در جریان بررسی است و اظهار کرد: درخواست بررسی اعتبارنامه یکی از نمایندگان مربوط به زمین ۸۰۰۰ مترمربعی است که در زمره منابع زیستی به شمار می آید و در بستر تالاب است اما از این ویژگی عبور شده است. اسناد مربوط به این زمین البته پیش از انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار نداشت چراکه مربوط به اردیبهشت و خرداد امسال بوده است.
به گفته وی، موضوع بررسی اعتبارنامه تاجگردون، نماینده فعلی و دوره پیشین مجلس شورای اسلامی اکنون به طور جدی روی میز نمایندگان قرار دارد و حتی برخی از نهادهای نظارتی قبلا نظر نامساعد خود را با توجه به برخی مداخلات اقتصادی درباره وی اعلام کرده بودند.
