طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است که دولت برای جبران کسری مانند سال ۹۹ که اقدام به فروش صندوق‌های دولتی کرد اینبار به انتشار اوراق سلف نفتی بپردازد.
به گزارش رصد روز ، اوایل مرداد ۹۹ بود که رئیس جمهور طی سخنرانی که داشت با بیان اینکه طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است به مردم از یک گشایش اقتصادی خبر داد. روز بعد از آن نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در بیاناتی به طرح‌هایی که موجب گشایش اقتصادی خواهد شد اشاره کرد.
به دنبال این اظهارات در رابطه با این طرح، چند گمانه زنی صورت گرفت تا اینکه مشخص شد وعده‌گشایش اقتصادی به مردم طرح پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت به مردم است.
آن هم نفتی که همواره در انحصار وزارت نفت بوده و تا کنون تنها بخش کوچکی از آن خارج از روال همیشگی وزارتخانه و در بورس انرژی آن هم تنها به پالایشگاه‌ها عرضه می‌شد.
علت آنکه دولت آمد و در این باره سخنرانی کرد به دلیل آن بود که در سال ۹۹ با کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی مواجه شد که به همین منظور می‌توان به فشار شدید تحریم‌های نفتی، اثرات شیوع بیماری کرونا بر کسب و کار‌ها عدم دریافت درآمد‌های مالیاتی بود.
اتفاقات به همین گفته‌های دولت ختم نشد به گونه‌ای که بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد که طبق اطلاعیه، این اوراق ۲ ساله و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، ۱۸.۵ درصد و حداکثر میزان سود آن، ۱۹ درصد خواهد بود و هر بشکه با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه می‌شود.
این امر سبب شد تا در ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی برگزار شد با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی، اظهار کرد: طرح انتشار اوراق سلف نفتی، می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج می‌شود، نویدآن را می‌دهیم که این طرح در بودجه سال آینده تدوین خواهد شد.
حال اخبار و مستندات بودجه ۱۴۰۰ از این قرار است که دولت قصد دارد که کسری خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی به دست آورد به طوری که حسینعلی حاج دلیگانی عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این امر، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا در بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان عرضه و فروش اوراق سلف نفتی را بیاورد.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس در رابطه با انتشار اوراق سلف نفتی اظهار کرد: اوراق سلف نفتی طراحی شده تا با عرضه آن در بازار سرمایه دولت بتواند، نقدینگی مردم را برای تبدیل نفت خام به فرآورده یا سایر امور تولیدی در کشور به کار گیرد، این اوراق امکانی را به وجود خواهد آورد تا کسری بودجه برای امور عمرانی جبران شود.
او بیان کرد: جمع آوری نقدینگی مردم از سایر بازار‌های موازی به سمت بازار سرمایه می‌تواتند سبب کاهش تورم در کشور شود به علت آنکه به سمت تولید می‌رود و فرصتی را برای سرمایه گذاری به وجود می‌آورد همچنین نکته‌ای را که باید به آن اشاره کرد افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند به محض آنکه به سرمایه خود احتیاج پیدا کردند می‌توانند با فروش این اوراق مبلغ مورد نیاز خود را بدست آورند.
عضو شورای فقهی بورس گفت: این گونه از ابزار‌ها مثل انتشار اوراق سلف نفتی علاوه بر عمق بخشیدن به بازار سبب گستردگی حجم معاملات نیز می‌شوند، بحث این اوراق در شورای فقهی بورس به تائید رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم که دولت هم قرار است مانند اوراق اسناد خزانه از آن بهره گیرد.
مصباحی مقدم درباره اینکه آیا کاهش اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه بر خرید این اوراق تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟ بیان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته از سال ۹۸ تا به هم اکنون از حدود ۴ میلیون نفری که به بازار سرمایه آمدند، فقط ۵۰۰ هزار نفرشان از بازار خارج شدند و مابقی آن‌ها در بازار سرمایه حضور دارند، ریزش‌هایی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد چندان بر خروج مردم از بازار سرمایه تاثیر نگذاشت، از این جهت می‌توان گفت همچنان مردم دیدگاهشان به این بازار مثبت است، آن چیز که در این بخش حائز اهمیت واقع می‌شود این است که اینگونه از ابزار‌ها قبل از آنکه مطرح شوند باید در بخش‌های اجرایی مورد تفاهم و توافق قرار بگیرد.
علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش اوراق سلف نفتی برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: در اوراق سلف نفتی دو بحث مطرح می‌شود نخست آنکه دولت حجم نقدینگی را به سمت بازار سرمایه انتقال دهد و دوم دولت یک منبعی را به منظور فروش نفت ایجاد کند، حال اگر این امر به صورت عام یا خاص مطرح شود یک سری از مسائل را به دنبال خود می‌آورد.
او افزود: به طور مثال اگر این امر برای شرکت‌هایی که نیاز به نفت خام دارند صورت گیرد می‌توانند با خرید این اوراق ریسک فعالیت‌های خود را کاهش دهند به طور مثال اگر قیمت نفت افزایشی باشد می‌توانند از این مسیر سودی را بدست آورند، همچنین نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است در صورتی که قیمت کاهشی باشد امکان کشف قیمت نیز برای آن‌ها به وجو می‌آید.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در هر صورت می‌توان گفت این امر به نفع شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود به علت آنکه می‌توانند درآمدی را در قبال فعالیتی که انجام می‌دهند برای آینده خود ذخیره کنند.
احمد زاده اصل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره این اقدام مانند سال ۹۹ با مخالفت مواجه شود و به بازار آسیب وارد کند، بیان کرد: ریزش‌هایی که ما از اواسط مردادماه در بازار سرمایه تجربه کردیم بیشتر مربوط به عدم هماهنگی و تفاهم بود، دولت و مجلس باید قبل از انتشار این اوراق بایک دیگر به تفاهم برسند تا دوباره شاهد ریزش شاخص نباشیم، نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد انتشار این اوراق محفلی برای تجمیع حجم نقدینگی به منظور انتقال به سمت تولید و منبع درآمدی جدید برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر امور مربوط به این اوراق شفاف نباشد و به بی راهه رود نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه افت‌های پی در پی هم به دنبال خواهد داشت.
سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی در رابطه با تکیه حداکثری بودجه ۱۴۰۰ بر انتشار اوراق سلف نفتی، اظهار کرد: برای آنکه دوباره شاهد ریزش در بازار سرمایه نباشیم باید دولت مجلس در رابطه با بحث اوراق سلف نفتی به یک اتفاق نظری برسند مشکلی که اکنون اوراق سلف نفتی با آن مواجه شده در اصل به دلیل عدم توافق است که این امر سبب می شود به طوری که دوباره دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند که اوراق بهادار را خریداری کند و باز چرخه استقراض از بانک مرکزی به وجود می‌آید.
او بیان کرد: اوراق سلف نفتی قاعدتا خیلی بهتر از اوراق بهادار است به علت آنکه اوراق بهادار را جزو صندوق‌های سرمایه گذاری یا بانک‌ها مردم عوام نمی‌توانند خریداری کنند در حالی که اوراق سلف نقتی از آنجایی که مردم می‌توانند آن را خریداری کنند در اصل می‌توان گفت نقدینگی را از بازار‌های دیگر جمع کرده و به سمت تولید می‌آورد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: اوراق سلف نقتی به نحوی است که دیگر دولت نمی‌تواند بانک مرکزی را وادار به خرید آن کند، دولت اگر بتواند ایراداتی که مجلس در سال ۹۹ به این اوراق وارد کرده است را رفع کند قطع به یقین می‌تواند منبع در آمدی خوبی برای آن باشد.
حسینی گفت: با رفتن ترامپ و کاهش محدودیت‌ها بیشتر کشور‌ها ترسشان بابت خرید نفت از ایران کاهش می‌یابد به طوری که می‌توان امیدوار بود صادرات نفت از ایران به کشور‌های دیگر افزایش می‌یابد و به نفع افرادی خواهد بود که این اوراق را خریداری کرده اند.
او اظهار کرد: در شرایط کرونایی که بحران اقتصادی به وجود آمده دولت امکان افزایش مالیات را در سال ۱۴۰۰ ندارد و از طرف دیگر باید به تامین سود اوراقی که سال ۹۹ فروخته است بپردازد پس برای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکند بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد همین فروش اوراق سلف نفتی است.
مهدی قلی پور خانقاه کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تامین حداکثری بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق فروش اوراق سلف نفتی، گفت: بودجه ۱۴۰۰ با فرض بازگشت صادرات نفت به حالت عادی تنظیم شده به نحوی که فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری با نرخ ارز ۱۱،۵۰۰ تومان از منابع اصلی بودجه در نظر گرفته شود، نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد ۶۵۰ هزار بشکه از این فروش روزانه نفت قرار است که در قالب اوراق سلف موازی نفت مورد معامله قرار گیرد.
او بیان کرد: علاوه بر اوراق سلف نفتی برداشت از صندوق توسعه ملی هم وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده و تقریبا نیمی از بودجه ۹۳۰ هزار میلیاردی دولت مستقیما به نفت وابسته است که خوشبینانه بودن یا نبودن آن منوط به نحوه احیای برجام شده که انتظار می‌رود با روی کار آمدن بایدن محقق شود، ولی در هر صورت باید گفت این امر وابسته به سیاست ایالات متحده است و این همان چیزی که نمایندگان مجلس را نگران کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر شرایط طبق پیش بینی دولت بوده و فشار تحریم‌ها برداشته شود، احتمالا دولت از سهم فروش نفت از طریق اوراق سلف نفتی می‌کاهد و به فروش صادراتی می افزاید، ولی اگر محدودیت‌های صادراتی ادامه یابد، دولت سراغ فروش اوراق نفتی در بورس خواهد رفت که طبق برنامه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این صورت دو موضوع باید بررسی شود. نخست جذابیت این اوراق برای سرمایه کذاران در بازار سرمایه و دوم توان بازار برای هضم این اوراق است.
قلی پور تصریح کرد: جالب این است که از یک سو با اعطای اختیار خرید به ناشر یعنی شرکت ملی نفت، سقف بازده بسته می‌شود و از سوی دیگر اعلام شده که خریدار اوراق می‌تواند نفت را در سررسید تحویل گیرد همچنین این اوراق قابلیت پوشش ریسک ارز را نخواهد داشت و به نوعی صرفا اوراق مشارکت با استفاده از وثیقه نفت خام صورت خواهد گرفت پس قابلیت فروش این اوراق به شرایط نرخ بهره بانکی در بازار و نرخ سود این اوراق بستگی دارد.
او گفت: نکته دوم با فرض جذاب بودن این اوراق برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، کشش بازار است، به طور مثال امسال بازار سرمایه توانست نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کند، حال فرض کنیم به وسیله این اوراق جذب در بازار سرمایه افزایش یابد، نکته‌ای که باید در این رابطه به آن اشاره کرد فروش این میزان از اوراق بدهی خارج از توان بازار سرمایه خواهد بود مگر اینکه از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر واسطه‌های مالی باشد. البته اشاره به بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری و بازارگردانی در بودجه ۱۴۰۰ احتمال می‌رود که در همین راستا بوده در حالی که شرایط بانک‌ها چندان مساعد برای تزریق این میزان نقدینگی نیست.
اودر پایان گفت: معتقدم پیش بینی آینده ممکن نیست و دولت با این بودجه ریسک زیادی را تحمل می‌کند، اگر بودجه محقق شود مشکلی نخواهد بود، ولی اگر محقق نشود، شاهد کسری بودجه ۲۰۰ همتی خواهیم بود و این یعنی تورم بیشتر و افزایش فقر در جامعه خواهیم بود به علت آنکه شرایط بازار در کل نگران کننده است.
در انتها باید گفت که بهتر است دولت و مجلس هرچه سریع تر موضع خود را در این رابطه مشخص کنند به علت آنکه بازار سرمایه جایی است که مردم بنا به اعتمادی که به سخنان مسئولان داشته اند به آن اعتماد کرده اند و یک ریزش دیگر به راحتی می تواند دیدگاه آن ها را برهم زند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
