امیرحسین جعفری: روز کارگر سال ۱۴۰۳ نیز فرا رسید اما کارگران کماکان دچار بحران‌های جدی هستند؛ بحران‌هایی از جنس معیشت، مسکن، امنیت شغلی و ایمنی کاری که هر کدام از این موارد، سال‌هاست محل بحث کارگران با دولت و کارفرمایان است.
به گزارش رصد روز، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، می‌گوید عدول از قانون، سبب شده وضعیت کارگران سال‌به‌سال بدتر شود. حق حیات و زنده ماندن، عمده‌ترین مطالبات کارگران ایران است. کارگران امنیت شغلی می‌خواهند. ماده ۴۱ قانون کار که به همسانی تورم و افزایش دستمزد اشاره می کند، بخش مهمی از مطالبات کارگران است. ماده ۱۴۹ و اصل ۵۳ قانون اساسی هم که مربوط به مسکن کارگران است، تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. کارگر مسکن، امنیت و معیشت ندارد. در نتیجه مهم‌ترین مطالبه کارگر حق زنده ماندن است.
سال ۱۴۰۳ از نظر دستمزدی برای کارگران نسبت به سال‌های قبل چه تفاوتی دارد؟
با توجه به بی‌قانونی که ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در تعیین دستمزد انجام شد؛ یقیناً آوار بی‌قانونی ۱۴۰۲ هم روی ۱۴۰۳ جمع می‌شود. قطعاً سال ۱۴۰۳ سال سختی برای کارگران خواهد بود. کارگران دچار بحران بقا در این سال هستند. یکی از چالش‌های اساسی کارگران در سال ۱۴۰۳ مسئله مالیات است. دولت در بودجه اصلاح مالیاتی انجام نداده بلکه فاصلهٔ پلکانی مالیات را کم کرده است. مالیات پلکانی یعنی دست کردن در جیب کارگر؛ زور دولت به مالیات‌دهندگان واقعی نمی‌رسد، بعد به سراغ کارگران و مزدبگیران می‌آید.
مسئله فقط به صرفه‌بودن کار نیست، زنده‌ماندن در ایران دیگر نمی‌صرفد. قطعاً تداوم این روند بهره‌وری را کاهش می‌دهد و تمرکز کارگر از دست می‌رود؛ کار کردن بدون تمرکز نیز باعث از دست رفتن سلامتی کارگر می‌شود.
دولت و حاکمیت باید به کارگران اجازه دهند که تشکل‌های خود را به راه اندازند
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها دو بلای جان کارگران هستند که امنیت شغلی و زندگی روزمره آن‌ها را به مخاطره انداخته‌اند:
عمده مطالبات مهم کارگران در سال ۱۴۰۳ را در چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟
خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، دو فاکتور مورد اعتراض کارگران است. خوشبختانه با دستور امسال رهبر انقلاب مبنی بر تأمین امنیت شغلی کارگران، لایحه کار در دست اصلاح قرار گرفته است. این مسیر می‌تواند مطالبه به حق کارگران مبنی بر امنیت شغلی را تأمین کند. قرارداد‌های موقت باید از کشور برچیده شود و قرارداد‌های ثابت داشته باشیم. این اتفاق می‌تواند کارگران را به سال‌های خوبشان برگرداند و خصوصی‌سازی هم کمرنگ خواهد شد. موضوع معیشت کارگران اگر حل شود، در کنار آن بحث تشکل‌یابی به عنوان دومین خواستهٔ مهم کارگران عملی خواهد شد. دولت و حاکمیت باید به کارگران اجازه دهند که تشکل‌های خود را به راه اندازند و برای مطالباتشان گفتگو کنند.
به چالش خصوصی‌سازی اشاره کردید؛ خصوصی‌سازی چگونه باعث زیان کارگران شده است؟
طی سال‌های گذشته به جای اینکه دولت بستر را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند، کارخا‌نه‌ها را واگذار کرده است. کارخانه‌هایی مانند داروگر که با جانفشانی کارگران طی سالیان سال شکل گرفته بود، به بخش خصوصی سپرده شد و الان وضعیت اسفبار آن را می‌بینیم. این کارخانه که ۸هزار کارگر داشت، الان با ۳۰ کارگر و با عدم‌تمایل کارفرما مشغول کار است. وقتی اشتغال از بین برود و عرضه و تقاضا در جامعه بهم بریزد، اقتصاد نیز دچار مشکل می‌شود. واگذاری کارگاه‌ها موجب ناکارآمدی دولت و طمع بخش خصوصی شد. کاهش تولید به عمد و با توجیه زیان‌ده بودن توسط بخش خصوصی، باعث به تاراج رفتن سرمایه ملی شده است.
در یک مقایسه جهانی از نظر سطح و شکل تعیین دستمزد؛ کارگران ایرانی در چه وضعیتی قرار دارند؟
اگر حقوق کارگران را با کشورهای همجوار مقایسه کنیم، شرایط ما اصلا خوب نیست. با سرکوب مزدی طی سال‌های اخیر و تورم شدید، با مهاجرت نیروی کار ساده مواجه خواهیم شد. قبلاً کارگر متخصص مهاجرت می‌کرد اما الان کارگر ساده هم به عراق مهاجرت می‌کند تا با کار‌های ساده، دستمزد بهتری بگیرد. علت تفاوت ما با کشورهای همسایه، مشکل نرخ پایه برای تعیین دستمزد است. نرخ دستمزد بر اساس ریال تعیین می‌شود اما نرخ تعیین قیمت کالا‌ها بر اساس دلار است. مزدبگیران ایران که حقوق ثابت دارند با این قاعده دچار مشکل می‌شوند.
نقش دولت در ایجاد مانع برای تشکل‌یابی کارگران چیست؟
دولت در خیلی از موضوعات قصد کوچک‌سازی خود را دارد اما درخواست تشکل‌سازی کارگران را قبول ندارد. دولت باید کار تشکل‌ها را به خودشان واگذار کند و تشکل‌ها از طریق کانون‌های عالی تشکیل شوند. برای تشکیل شورای اسلامی کار باید انتظار آمدن یک مقام دولتی را داشته باشیم که خلاف عرف جهانی است.
