واردات خودرو در بنبست
بررسي روند چند سال اخير نشان ميدهد كه واردات خودرو اگرچه پس از چند سال ممنوعيت دوباره آغاز شده، اما به دلایل متعدد هنوز نتوانسته نقش تعيينكنندهاي در تنظيم بازار ايفا كند.
بررسي روند چند سال اخير نشان ميدهد كه واردات خودرو اگرچه پس از چند سال ممنوعيت دوباره آغاز شده، اما به دلایل متعدد هنوز نتوانسته نقش تعيينكنندهاي در تنظيم بازار ايفا كند.
به گزارش رصد روز، چهار سال ممنوعيت واردات خودرو، جهش بيسابقه قيمتها و كاهش رقابت در بازار، سياستگذار را به اين جمعبندي رساند كه بدون حضور خودروهاي خارجي، تنظيم بازار امكانپذير نيست. با اين حال، چهار سال پس از آزادسازي تدريجي واردات، همچنان خودروهاي خارجي سهمي كمتر از ۱۰ درصد توليد داخلي دارند و همزمان ثبت سفارشهاي جديد نيز متوقف شده است. در شرايطي كه وزارت صنعت عرضه خودروهاي وارداتي را منوط به موجود بودن خودرو در گمرك و تعيين قيمت قطعي ميداند، واردكنندگان از «كمبود ارز، توقف ثبت سفارش و تعرفههاي سنگين» سخن ميگويند. اين تضاد نشان ميدهد كه واردات خودرو هنوز از يك سياست اقتصادي پايدار فاصله دارد و بيش از آنكه ابزار تنظيم بازار باشد، تابع محدوديتهاي ارزي، بودجهاي و تصميمات سياسي است.
با تشديد محدوديتهاي ارزي و در نهايت ممنوعيت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، ورود خودروهاي خارجي به كشور عملا متوقف شد. در فاصله سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، واردات خودرو بهطور كامل ممنوع بود. پيامد اين سياست تنها حذف خودروهاي خارجي از بازار نبود، بلكه كاهش عرضه، افزايش چشمگير قيمت خودرو، گسترش فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد و همچنين تشديد فعاليتهاي سوداگرانه و سفتهبازانه از مهمترين آثار آن به شمار ميرفت. تجربه اين دوره نشان داد كه حذف كامل واردات نهتنها به تعادل بازار منجر نشد، بلكه بر نابسامانيهاي آن افزود؛ ازاينرو، سياستگذار در سالهاي بعد واردات خودرو را بار ديگر به عنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار در دستور كار قرار داد.
با آغاز آزادسازي تدريجي واردات از سال ۱۴۰۱، انتظار ميرفت حضور دوباره خودروهاي خارجي زمينه افزايش رقابت و بهبود شرايط بازار را فراهم كند. با اين حال، آمارها نشان ميدهد كه حجم واردات همچنان بسيار محدود بوده و بهطور نمونه در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۱۱ دستگاه خودرو وارد كشور شد. اين آمار نشان ميدهد، سهم واردات از توليد داخلي از ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسيده است؛ يعني طي سه سال حدود ۲۴ برابر شده، اما همچنان كمتر از يكدهم توليد داخلي است. حتي در سال ۱۴۰۴ نيز به ازاي هر يك خودروي وارداتي، حدود ۱۴ خودروي داخلي توليد شده است؛ بنابراين اثر واردات بر تعادل عرضه همچنان محدود است.
همچنين آمارها نشان ميدهد، دولت براي بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه مجوز ثبت سفارش صادر كرده، اما بيش از ۸۰ هزار دستگاه هنوز تعيين تكليف نشدهاند؛ يعني حدود ۴۰ درصد از ثبت سفارشها بلاتكليف ماندهاند. از طرفي، پايان ارديبهشت حدود ۹ هزار دستگاه با احتساب خودروهاي واردشده، تا روزهاي اخير بين ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده است.؛ رقمي كه در مقايسه با نياز سالانه بازار (حدود ۱.۳ تا ۱.۵ ميليون دستگاه) سهم بسيار ناچيزي دارد. در همين حال، با افزايش همزمان نرخ ارز و ثابت ماندن تعرفهها، قيمت برخي خودروهاي وارداتي از حدود ۴ ميليارد تومان به ۵ تا ۶ ميليارد تومان برسد؛ يعني افزايشي در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد.
بنابراين مساله اصلي بازار خودرو ديگر آزاد يا ممنوع بودن واردات نيست؛ بلكه مقياس واردات است. تا زماني كه واردات كمتر از ۱۰ درصد عرضه بازار را تشكيل دهد و همزمان با محدوديت ارز، توقف ثبت سفارش و تعرفههاي بالا مواجه باشد، نميتواند نقش موثري در كاهش قيمت، افزايش رقابت و تنظيم بازار ايفا كند.
هر چند اظهارات اخير مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه دولت همچنان واردات را ابزاري براي مديريت بازار ميداند، اما اين ابزار با محدوديتهاي متعددي همراه است. عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، با اشاره به دغدغههاي مردم درباره قيمت، كيفيت و نحوه عرضه خودرو، تأكيد كرده است كه خودروهاي وارداتي تنها در صورتي عرضه ميشوند كه دو شرط اصلي محقق شده باشد؛ نخست، خودرو بهصورت فيزيكي در گمرك موجود باشد و دوم، قيمت نهايي آن بهطور قطعي تعيين شده باشد. به گفته وي، اين سياست با هدف جلوگيري از فروش خودروهاي فاقد موجودي يا داراي قيمت نامشخص اجرا ميشود. همچنين وي تأكيد كرد كه تأمين ارز و تعيين زمان تحويل نيز از الزامات اصلي واردات خودرو است و اين فرآيند با هماهنگي بانك مركزي و ساير دستگاههاي مسوول انجام ميشود.
در مقابل، فعالان بخش خصوصي تصوير متفاوتي از وضعيت واردات ارايه ميكنند. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو ايران، از توقف ثبت سفارشهاي جديد خبر داده و اعلام كرده است كه تمامي خودروهايي كه اكنون وارد كشور ميشوند، مربوط به مجوزهاي صادرشده در سال گذشته هستند. به گفته وي، اگرچه سال گذشته براي بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده، اما هنوز بخش قابلتوجهي از اين خودروها وارد كشور نشدهاند و بيش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان در انتظار تعيين تكليف قرار دارند. بر همين اساس، تا زمان تعيين وضعيت اين پروندهها، ثبت سفارش جديد عملا متوقف مانده است.
البته براساس آمار اعلامي دادفر به ايسنا، تا پايان ارديبهشتماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده بود و با احتساب خودروهاي واردشده برآورد ميشود تا روزهاي اخير بين ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده باشد، اما پيشبيني روند واردات در شرايط فعلي بسيار دشوار است، چراكه تحولات منطقهاي و فضاي بيثبات اقتصادي، امكان ارايه چشمانداز دقيق از بازار را سلب كرده است.
اما چالش ديگر، موضوع تأمين ارز است. بر اساس اظهارات دبير انجمن واردكنندگان، تاكنون ارز جديدي براي واردات خودرو تخصيص نيافته و واردكنندگان همچنان از محل ارز حاصل از صادرات يا تالار دوم معاملات ارزي نياز خود را تأمين ميكنند. اين موضوع موجب شده روند واردات با كندي همراه باشد و امكان برنامهريزي بلندمدت براي واردكنندگان كاهش يابد.
از سوي ديگر، بازار خودروهاي وارداتي نيز همچنان در فضايي از عدم قطعيت قرار دارد. هرچند طي هفتههاي گذشته روند قيمتها تا حدودي نزولي شده بود، اما تحولات سياسي و اقتصادي اخير بار ديگر مسير بازار را تغيير داده و انتظارات تورمي را افزايش داده است. به همين دليل، پيشبيني روند قيمتها و حجم واردات بيش از هر زمان ديگري تحت تأثير عوامل غيراقتصادي قرار گرفته است. اين وضعيت نشان ميدهد كه واردات خودرو در ايران، برخلاف بسياري از كشورها، صرفا يك موضوع تجاري يا صنعتي نيست، بلكه بهشدت تحت تأثير سياستهاي ارزي، تصميمات بودجهاي و تحولات سياسي قرار دارد.
يكي ديگر از مهمترين چالشهاي پيش روي واردات، ساختار تعرفهاي است. فعالان اين حوزه معتقدند كه افزايش نرخ ارز بدون اصلاح همزمان تعرفههاي وارداتي، موجب رشد شديد قيمت تمامشده خودرو شده است. در نتيجه، خودروهايي كه پيشتر با قيمت حدود چهار ميليارد تومان عرضه ميشدند، اكنون با قيمتهايي بين پنج تا شش ميليارد تومان به بازار ميرسند و عملا از دسترس بخش بزرگي از متقاضيان خارج شدهاند. از نگاه واردكنندگان، اگر هدف سياستگذار حمايت از مصرفكننده و افزايش رقابت باشد، لازم است تعرفهها متناسب با افزايش نرخ ارز كاهش يابد تا فشار هزينهاي بر خريداران تعديل شود.
با اين حال، به نظر ميرسد دولت در كوتاهمدت تمايلي به كاهش تعرفهها ندارد؛ زيرا درآمدهاي حاصل از حقوق و عوارض واردات خودرو به يكي از منابع درآمدي بودجه عمومي تبديل شده است. از اين رو، هرگونه كاهش تعرفه ميتواند به كاهش درآمدهاي دولت و تشديد كسري بودجه منجر شود؛ موضوعي كه احتمال اصلاح سياستهاي تعرفهاي را در شرايط فعلي كاهش ميدهد.
در مجموع، بررسي روند چند سال اخير نشان ميدهد كه واردات خودرو اگرچه پس از چند سال ممنوعيت دوباره آغاز شده، اما به دليل محدوديتهاي ارزي، توقف ثبت سفارشهاي جديد، تعرفههاي بالا، محدوديتهاي عرضه و سهم اندك آن در مقايسه با توليد داخلي، هنوز نتوانسته نقش تعيينكنندهاي در تنظيم بازار ايفا كند. در چنين شرايطي، واردات بيش از آنكه يك سياست موثر براي ايجاد رقابت و كاهش قيمتها باشد، به ابزاري محدود براي مديريت مقطعي بازار تبديل شده است. تا زماني كه سياستهاي ارزي، تعرفهاي و تجاري از ثبات بيشتري برخوردار نشوند و حجم واردات متناسب با نياز بازار افزايش نيابد، نميتوان انتظار داشت واردات به تنهايي بتواند تعادل پايدار در بازار خودرو ايجاد كند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
