خودرو؛ اقتصادی‌ها دور از دسترس، وارداتی‌ها زیر بار تعرفه
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از حدود پنج سال ممنوعيت، با هدف افزايش رقابت، شكستن انحصار خودروسازان داخلي و كنترل قيمت‌ها از سر گرفته شد.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از حدود پنج سال ممنوعيت، با هدف افزايش رقابت، شكستن انحصار خودروسازان داخلي و كنترل قيمت‌ها از سر گرفته شد.
به گزارش رصد روز، واردات خودرو که با وعده شکستن انحصار و کنترل قیمت‌ها از سر گرفته شد، همچنان با چالش‌هایی از جمله تحقق‌نیافتن بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، قیمت‌های چندمیلیاردی و ابهام در تعرفه‌های جدید روبه‌روست؛ شرایطی که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست واردات توانسته است قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد یا بازار خودرو همچنان زیر سایه گرانی و نااطمینانی حرکت می‌کند؟
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با هدف افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و کنترل قیمت‌ها از سر گرفته شد. با این حال، آمارهای عملکردی و وضعیت قیمت‌ها نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان اهداف اعلام‌شده این سیاست و نتیجه آن در بازار وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هم واردات نهایی کمتر از میزان ثبت‌سفارش‌ها بوده و هم دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای متناسب با توان مالی‌شان همچنان با محدودیت مواجه است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه با تأمین ارز ۹۴۰ میلیون یورویی وارد کشور شده است.
به این ترتیب، تنها حدود ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها به واردات انجامیده و ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه از برنامه ثبت‌شده محقق نشده است. همچنین میزان ارز تأمین‌شده حدود ۴۷ درصد منابع ارزی پیش‌بینی‌شده بوده است.
این آمار نشان می‌دهد ثبت‌سفارش به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی موفقیت سیاست واردات نیست و باید میزان ورود واقعی خودروها و عرضه آنها به بازار را ملاک قرار داد.
میانگین ارزش ارزی خودروهای وارداتی نیز حدود ۱۵ هزار یورو اعلام شده است؛ رقمی که بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی واردات، مالیات، حقوق ورودی و هزینه‌های توزیع، نمی‌تواند به‌تنهایی معیاری برای سنجش دسترس‌پذیری خودروها باشد. در بخش واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه، هیچ خودرویی در سال ۱۴۰۴ وارد کشور نشده است.
بررسی قیمت‌های بازار در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حتی خودروهای داخلی نیز با نرخ‌های چندمیلیاردی معامله می‌شوند. قیمت پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ تا یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان قرار داشته و کوییک دنده‌ای S حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت برخی محصولات دیگر، از جمله پژو ۲۰۷، تارا اتوماتیک و ری‌را نیز به چند میلیارد تومان رسیده است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز فاصله میان قیمت کارخانه و بازار همچنان قابل‌توجه است. برای نمونه، قیمت بازار تیسان S۰۵ حدود ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در برابر نرخ کارخانه‌ای ۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان گزارش شده است. لاماری اکو نیز با قیمت بازاری حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و نرخ کارخانه‌ای ۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان معامله شده است.
در بازار وارداتی‌ها نیز، اگرچه برخی مدل‌ها در مقایسه با خودروهای لوکس قیمت پایین‌تری دارند، اما قیمت آنها همچنان برای بخش بزرگی از خانوارها سنگین است.
ام‌جی ۵ حدود ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان، نیسان کیکس حدود ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان و اشکودا اکتاویا حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشته‌اند. در مقابل، قیمت برخی خودروهای لوکس از ده‌ها میلیارد تومان فراتر رفته و برای نمونه، مرسدس‌بنز S۴۵۰ حدود ۱۰۵ میلیارد تومان و مرسدس‌بنز GLE کوپه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
وجود خودروهای لوکس به‌خودی‌خود به معنای انحراف سیاست واردات نیست؛ مساله اصلی، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان عرضه مدل‌هایی است که بتوانند جایگزین واقعی محصولات داخلی و مونتاژی باشند.
یکی از نکات مهم در ارزیابی سیاست واردات، ترکیب قیمتی خودروهای ثبت‌سفارش‌شده است. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر و با استناد به آمار ثبت‌سفارش وزارت صمت اعلام کرده است که سهم خودروهای با قیمت بیش از ۲۵ هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.
به گفته وی، میانگین قیمت خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در این گروه نیز از حدود ۲۸ هزار دلار در سال گذشته به ۴۷ هزار دلار در سال جاری رسیده است. این روند، ضرورت بررسی دقیق‌تر ترکیب واردات و میزان توجه به خودروهای متناسب با قدرت خرید مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند. از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده نیز با هدف افزایش عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای خریداران مطرح بوده است.
با این حال، صدور مجوز یا آغاز ثبت‌سفارش لزوماً به معنای ورود خودرو و عرضه آن به بازار نیست و تحقق این هدف به رفع موانع اجرایی و تسهیل فرایند واردات وابسته است.
بازار خودروهای وارداتی در چهارم آبان نیز با افزایش قیمت برخی مدل‌ها همراه شد؛ روندی که در کنار نوسانات ارزی، ابهام درباره تعرفه‌های جدید واردات را به یکی از عوامل اثرگذار بر انتظارات بازار تبدیل کرده است.
در این روز، بی‌ام‌و iX۱ M با افزایش یک میلیارد تومانی از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. مزدا ۳ نیز با رشد ۸۰۰ میلیون تومانی، ۱۲ میلیارد تومان قیمت خورد. قیمت هیوندای النترا و کیا K۵ هر کدام ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به‌ترتیب به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
فولکس‌واگن ID,۴ نیز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. در همین حال، قیمت تویوتا لندکروزر VXR با موتور ۳.۵ لیتری یک میلیارد تومان افزایش یافت و به ۸۱ میلیارد تومان رسید. در مقابل، قیمت برخی مدل‌ها ثابت ماند یا کاهش محدودی را تجربه کرد.
یکی از پرسش‌های اصلی بازار این است که آیا افزایش قیمت‌های اخیر به معنای پیش‌خور شدن اثر تعرفه‌های جدید است یا ابلاغ رسمی مقررات می‌تواند موج دیگری از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند. فعالان بازار معتقدند نمی‌توان افزایش‌های اخیر را به معنای انعکاس کامل تعرفه‌های احتمالی دانست؛ زیرا قیمت‌ها علاوه بر اخبار مربوط به واردات، از نوسانات نرخ ارز و تغییر انتظارات فروشندگان نیز تأثیر می‌پذیرند. در صورت ابلاغ تعرفه‌های جدید، قیمت خودروهای وارداتی به جزییات مقررات، نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص وابسته خواهد بود. ازاین‌رو، تا زمان اعلام رسمی ضوابط و مشخص‌شدن قیمت‌های جدید نمایندگی‌ها، نمی‌توان درباره میزان افزایش احتمالی قیمت‌ها با قطعیت اظهارنظر کرد. در چنین شرایطی، ابهام تعرفه‌ای در کنار نوسانات ارزی می‌تواند تصمیم‌گیری خریداران را دشوارتر کند و بر روند معاملات بازار خودروهای وارداتی اثر بگذارد.
مجموع آمار واردات، سطح قیمت‌ها و تحولات اخیر بازار نشان می‌دهد که سیاست واردات خودرو همچنان با دو چالش اساسی روبه‌روست: «محدودیت دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای متناسب با قدرت خرید و ابهام در عوامل موثر بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی.»
این وضعیت نشان می‌دهد که واردات خودرو هنوز نتوانسته به‌طور کامل انتظارات اولیه درباره افزایش رقابت و دسترسی گسترده‌تر مصرف‌کنندگان به خودروهای قابل‌خرید را برآورده کند. از یک سو، بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها به واردات نهایی منجر نشده و از سوی دیگر، افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت می‌تواند ضرورت بازنگری در اولویت‌های این سیاست را مطرح کند.
در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد متولیان صنعت خودرو باید بر میزان عرضه واقعی، سهم خودروهای اقتصادی، اختلاف قیمت نمایندگی و بازار و اثر واردات بر رقابت با محصولات داخلی متمرکز شود. واردات زمانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند که با عرضه مستمر خودروهای متناسب با قدرت خرید خانوارها همراه باشد؛ در غیر این صورت، افزایش تنوع خودروهای خارجی لزوماً به شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها منجر نخواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
