این روزها انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از فروشندگان گوشت، سوپرمارکت‌ها و دیگر واحدهای صنفی که از پرداخت‌نشدن مطالبات کالابرگی خود گلایه دارند بُعد دیگری از مشکلات احتمالی این طرح را به نمایش گذاشته است.
به گزارش رصد روز، کالابرگ قرار بود سپری دربرابر گرانی باشد؛ ابزاری برای آنکه فشار تورم کمتر به سفره خانوارها برسد و دولت بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند اما حالا حدود ۱۰ماه پس از اجرای این سیاست پرسش اصلی این است که آیا کالابرگ توانسته به هدف خود نزدیک شود یا به طرحی تبدیل شده که همزمان با شتاب تورم از قدرت خرید مردم عقب می‌ماند و در تامین هزینه‌های اجرای خود نیز با چالش روبه‌رو می‌شود؛ سیاستی که قرار بود بخشی از بار معیشت را از دوش خانوارها بردارد اکنون با انتقادهایی درباره اثربخشی حمایت‌ها و نحوه تسویه مطالبات فروشندگان مواجه است.
تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز همچنان پیش چشم اقتصاد ایران قرار دارد؛ تجربه‌ای که نشان داد پرداخت نقدی، اگر متناسب با تحولات قیمت‌ها تعدیل نشود به‌تدریج بخش مهمی از قدرت جبرانی خود را از دست می‌دهد. در اقتصادی که تورم پیوسته هزینه کالاهای اساسی و خدمات ضروری را افزایش می‌دهد ثابت‌ماندن حمایت‌های دولتی به معنای کاهش ارزش واقعی آنهاست. از همین رو صرف اختصاص اعتبار به خانوارها نمی‌تواند معیار موفقیت یک سیاست حمایتی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد نسبت این حمایت با هزینه‌های واقعی زندگی و استمرار قدرت خریدی است که قرار است حفظ شود.
با این حال ماجرا به فاصله میان مبلغ کالابرگ و هزینه‌های معیشت محدود نمی‌شود. این روزها انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از فروشندگان گوشت، سوپرمارکت‌ها و دیگر واحدهای صنفی که از پرداخت‌نشدن مطالبات خود گلایه دارند بُعد دیگری از مشکلات احتمالی این طرح را به نمایش گذاشته است. بنا بر ادعای برخی از این فروشندگان، مطالبات آنها هنوز تسویه نشده و زمان پرداخت به دو ماه آینده موکول شده است؛ تاخیری که به گفته آنها، تامین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی‌شان را دشوار کرده است. البته صحت و گستره این ادعاها نیازمند بررسی مستقل است اما طرح چنین گلایه‌هایی پرسشی جدی درباره سازوکار تامین مالی و اجرای کالابرگ ایجاد می‌کند: اگر فروشنده برای دریافت بهای کالای عرضه‌شده ناچار به انتظار بماند هزینه این تاخیر را چه کسی می‌پردازد؟
کارشناسان بر دومساله اساسی انگشت می‌گذارد: ناتوانی مبالغ حمایتی در جبران افزایش هزینه‌های زندگی و ضرورت تامین منابع کافی و پرداخت به‌موقع مطالبات فروشندگان. از نگاه او، حمایت معیشتی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که نه‌تنها با واقعیت‌های تورمی تناسب داشته باشد بلکه امکان اجرای مستمر آن نیز فراهم شود. در غیر این صورت کالابرگ ممکن است از یک ابزار حمایتی به وعده‌ای کم‌اثر تبدیل شود؛ وعده‌ای که در یک سوی آن، خانوارهایی ایستادند که همچنان با گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در سوی دیگر، فروشندگانی که برای دریافت مطالبات خود انتظار می‌کشند. مساله اینجاست که حمایت معیشتی، بدون پشتوانه مالی پایدار و تناسب با تورم نه قدرت خرید را حفظ می‌کند و نه اعتماد به سیاست‌های حمایتی را.
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار گزارش‌ها مبنی بر دیرکرد دولت در تصفیه با فروشگاه‌ها گفت: نخستین مساله‌ای که در اجرای چنین طرح‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، تامین منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات فروشندگان است. زمانی که دولت منابع لازم را در اختیار داشته باشد اما پرداخت‌ها به فروشگاه‌ها با تاخیر انجام شود یا اساسا منابع کافی برای اجرای طرح وجود نداشته باشد، روند اجرای سیاست با مشکل مواجه خواهد شد و اعتماد عمومی به آن آسیب می‌بیند.
وی افزود: در روزهای اخیر گزارش‌هایی از سوی مردم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌ها به دلیل دریافت‌نکردن مطالبات خود، از ارائه کالا در قالب کالابرگ خودداری کرده‌اند. البته نمی‌توان بدون بررسی دقیق درباره صحت تمام این گزارش‌ها قضاوت کرد اما تکرار چنین مواردی نشان می‌دهد که احتمال بروز این مشکل وجود دارد. در چنین شرایطی، ممکن است برخی فروشندگان نیز از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند و کالاهایی را که پرداخت بهای آنها به تاخیر افتاده درقالب کالابرگ عرضه کنند؛ موضوعی که نیازمند بررسی و نظارت دقیق است.
بغزیان با تردید نسبت به توان کالابرگ برای جبران فشارهای معیشتی ناشی از افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: مبالغی که در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد و نمی‌تواند افزایش قیمت کالاها و خدمات را جبران کند. حتی اگر مبلغی در حدود یک میلیون تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزارتومان به هر فرد اختصاص یابد، این رقم دربرابر افزایش هزینه‌های خانوار کافی نیست به‌ویژه برای خانواده‌های پرجمعیت که هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.
وی ادامه داد: مقایسه مبالغ حمایتی فعلی با یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی سال‌های گذشته نیز نمی‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی قدرت جبران این حمایت‌ها باشد چراکه ارزش پول و هزینه‌های زندگی درطول زمان تغییر کرده بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که پرداخت چنین مبالغی به‌تنهایی فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را از دوش خانوارها بردارد. این پرداخت‌ها در بهترین حالت می‌توانند تسکینی محدود باشند و نه راهکاری برای جبران کامل کاهش قدرت خرید مردم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثرتر گفت: در شرایط تورمی هیچ حمایت محدودی نمی‌تواند به‌تنهایی آثار افزایش مستمر قیمت‌ها را خنثی کند. دولت باید به‌جای اتکا به پرداخت‌های مقطعی، از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های زندگی جلوگیری کند و نظارت بر قیمت‌ها را افزایش دهد تا برخی فعالان اقتصادی به بهانه افزایش قیمت یک کالا یا بروز مشکلات در بازار قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز بدون توجیه کافی بالا نبرند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت یک کالا نباید بهانه‌ای برای افزایش زنجیره‌ای قیمت سایر کالاها و خدمات شود. برای مثال افزایش قیمت لاستیک نباید لزوما به افزایش هزینه خدمات مرتبط منجر شود، مگر آنکه رابطه هزینه‌ای آن مشخص باشد. در غیر این صورت افزایش قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای ادامه پیدا می‌کند و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. از این رو نظارت بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی یکی از اقداماتی است که دولت باید جدی‌تر دنبال کند.
بغزیان با تاکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی باید از ابتدا با در نظر گرفتن منابع و الزامات اجرایی طراحی شوند، اظهار کرد: اگر دولت نمی‌تواند یک سیاست را به‌صورت مستمر اجرا کند و منابع لازم برای پرداخت به‌موقع تعهدات خود را دراختیار ندارد باید پیش از اجرای آن درباره امکان‌پذیری طرح تصمیم‌گیری کند. اجرای سیاستی که در ادامه با کاهش اعتبار، تغییر شرایط یا تاخیر در پرداخت‌ها مواجه شود می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.
بغزیان تاکید کرد: دولت در شرایط فعلی بیش از هر چیز باید برای بازسازی اعتماد عمومی تلاش کند و نشان دهد که وعده‌هایش در عمل نیز قابلیت اجرا دارند. مردم صرفا به اعلام سیاست‌های حمایتی اکتفا نمی‌کنند بلکه نتیجه اجرای آنها را در زندگی روزمره خود می‌سنجند بنابراین پیش از اجرای هر طرحی باید مشخص شود که آیا منابع مالی کافی برای آن وجود دارد، آیا امکان تداوم اجرای آن فراهم است و آیا سیاست مورد نظر واقعا می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند یا خیر.
او در خاتمه سخنان خود گفت: درنهایت مشکلات معیشتی به یک مساله بازمی گردد و آن چالش‌های بین المللی ما در منطقه است. در چنین شرایطی طبیعی است که هر اقدامی برای حل کامل مساله نیازمند تنش زدایی در این روابط باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
