مدیرعامل بانک مسکن در همایش بانکداری اسلامی تشریح کرد:
دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در دومین روز از همایش بانکداری اسلامی طی سخنانی جامع و راهبردی، از چارچوبی نوین مبتنی بر توکنسازی داراییها رونمایی کرد؛ ابتکاری که پاسخی هوشمندانه و منطبق بر فناوریهای نوین مالی به چالش دیرینه حب...
به گزارش رصد روز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ مدیرعامل بانک مسکن در تبیین ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی واگذاری داراییها تصریح کرد: ارزش بالای پروژههای نیمهتمام، املاک بزرگمقیاس و داراییهای تملیکی بانکها، جامعه خریداران بالقوه را بهشدت محدود کرده است.
وی افزود: در این شرایط، تکرار مداوم مزایدههای بینتیجه نه تنها هزینههای سنگین حقوقی و مدیریتی به همراه دارد، بلکه بخش عمدهای از ظرفیت اعتباری بانکها را در داراییهای غیرنقدشونده محبوس ساخته و دست شبکه بانکی را در تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد میبندد.
دکتر خورسندیان در ادامه، جزئیات مدل ابتکاری «صندوق–توکن» مبتنی بر ثبت رسمی واحدها را تشریح و خاطرنشان ساخت: توکنسازی در این الگو صرفاً یک ابزار تبدیل دیجیتال نیست، بلکه زنجیرهای منسجم و قانونی است که بر پایه داراییهای پالایششده و دارای اسناد رسمی شکل میگیرد. در این فرایند، املاک پس از غربالگری به صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات یا نهادهای واسط مستقل واگذار شده و هر توکن به عنوان بازنمایی دیجیتال از یک واحد رسمی و دارای نام در آن صندوق صادر میشود.
وی نقطه قوت و نوآوری این طرح را پیوند ساختاریافته میان سه بستر ارزیابی کرد و افزود: ایجاد اتصال یکپارچه میان «دفتر ثبت رسمی املاک» جهت تثبیت سندیت مالکیت، «سامانه بازار سرمایه» برای احراز مالکیت رسمی دارندگان واحدها، و «دفتر کل توزیعشده (بلاکچین)» برای اجرای روان و امن مبادلات دیجیتال، ارکان بنیادین این رویکرد تحولآفرین را تشکیل میدهند.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر تطابق کامل این الگو با استانداردهای فقهی و بینالمللی اظهار داشت: طراحی این سازوکار منطبق بر الزاماتAAOIFI با تمرکز بر ارکان سهگانه «مالکیت واقعی، قبض معتبر و پذیرش ریسک» و همچنین استانداردهای IFSB و مقررات بال سامان یافته است؛ جایی که شرط اصلی بهبود وضعیت ترازنامه، انتقال واقعی ریسک به سرمایهگذار است. بر این اساس، بازدهی سرمایهگذاران مستقیماً وابسته به کارکرد عینی و درآمدهای حاصل از بهرهبرداری یا واگذاری ملک بوده و بهمنظور پاسداشت موازین شرعی و فلسفه اصیل سرمایهگذاری، از هرگونه تضمین صوری سود پرهیز میشود.
دکتر خورسندیان بازتوزیع فرصتهای سرمایهگذاری را از دیگر دستاوردهای بنیادین این مدل برشمرد و تأکید کرد: اجرایی شدن این طرح فراتر از ارتقای سلامت مالی و قدرت نقدشوندگی بانکها، بستری دموکراتیک برای سرمایهگذاران خرد فراهم میآورد تا بتوانند حتی با مبالغ محدود، در مالکیت پروژهها و املاک شاخص تجاری و اداری سهیم شوند.
وی در پایان، اجرای آزمایشی طرح در یک محیط آزمون تنظیمگری را گام ضروری آغازین دانست و یادآور شد: بهرهبرداری موفق از این رویکرد مستلزم پیادهسازی اولیه در مقیاس کنترلشده تحت نظارت مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و تدابیر احتیاطی بانک مرکزی است تا پس از ارزیابی دقیق، در مقیاس سراسری پیاده شود؛ گامی بنیادین که بانکداری اسلامی را به ابزارهای کارآمد فینتک پیوند میزند و پویایی ترازنامه بانکها را تضمین خواهد کرد.
