به گزارش اختصاصی رصد روز، بی شک یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور جدا از ساز و کار سایر صنایع و اثر نتایج آنها بر اقتصاد کشور، شبکه بانکی است که نظام مدیریتی حاکم بر آن بر وضعیت مردم و ریل معیشتی کشور اثرگذارست. مروری بر روند تحولات بان...
به گزارش اختصاصی رصد روز، بی شک یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور جدا از ساز و کار سایر صنایع و اثر نتایج آنها بر اقتصاد کشور، شبکه بانکی است که نظام مدیریتی حاکم بر آن بر وضعیت مردم و ریل معیشتی کشور اثرگذارست. مروری بر روند تحولات بانکی در کشور خصوصاً در دهه ۸۰ به خوبی نشان می دهد که اهمیت نفوذ بانکها در لایه های اقتصادی کشور اجتناب ناپذیرست و این اثرگذاری در سالهای منتهی به تحریم های چندلایه نمود بیشتری پیدا کرد. در این میان بانک ملی که تا پیش از ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه بزرگترین بانک کشور بود، در بزنگاههای مختلف اثری را در کشور ایجاد کرد که با وجود همه تحولات شکل گرفته در نظام بانکی، خاص به نظر می آید و نمی توان با نگاهی بجز همراهی و درک درست از وضعیت موجود به این نتیجه مطلوب رسید.
وضع تحریمهای ظالمانه از سال ۲۰۰۷ شرایطی بغرنجی را برای بانفوذترین بانک کشور رقم زد تا جاییکه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ دستور تعطیلی کلیه شعب این بانک در قاره سبز را صادر کرد که در پی آن گردش ارزی و طرحهای اقتصادی بانک با چالشی جدی روبرو شد اما در همان زمان نحوه ارائه خدمات و تسهیلات به مردم توسط بانک ملی تغییری نکرد بلکه تسریع در روند اعطای تسهیلات و خدمات رسانی به مردم در دستور کار قرار گرفت.
این اتفاق در شرایطی رقم خورد که بنا به شرایط موجود در کشور، تسهیلات تکلیفی بخش قابل توجهی از منابع مالی را تحت الشعاع قرار می داد و قطعا این موضوع در شکل گیری بخشی از مطالبات غیرجاری غیرقابل انکارست.
انتشار صورتهای مالی بانک ملی در سال ۱۴۰۰ هرچند که موجی از انتقادها به بانک را وارد کرد اما این ظاهر قضیه ای بود که رونمایی از جزئیات آن می توانست پاسخ همه منتقدانی باشد که سبک و سیاق مدیریتی را علت زیان انباشته می دانستند. باید اذعان کرد که ساز و کار بانک ملی در خدمات رسانی به عموم مردم تفاوتی معنادار با سایر بانکهای کشور دارد و مهمترین وجه تمایز آن حضور در لایه های کلان اقتصادی کشور با هزینه های قابل توجه است که قطعاً مردم نتایج آن را در سالهای گذشته به درستی مشاهده کردند.
بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم از سفره بانک ملی ارتزاق می کنند
طبق آخرین آمار و اطلاعات بیش از ۳۰ هزار نفر به طور مستقیم در ۲ هزار و ۷۷۱ شعبه بانک ملی مشغول به کار هستند که با وجود ضریب نفوذ و اهمیت جایگاه بانک ملی، این تعداد کمترین میزان حقوق دریافتی در بین بانکهای دولتی کشور را دارند. مدیریت منابع در موضوع هزینه های پرسنلی، نگاه ویژه به اشتغالزایی و حفظ جایگاه بانک ملی در شبکه اقتصادی کشور با شرایطی که گفته شد دستاورد قابل توجهی است که با نگاه ملی و میهنی ایجاد شدنی بود و فراتر از بحث سازمانی باید به آن نگریست.
تابوشکنی در شبکه بانکهای جهانی
در قضیه دستبرد به صندوق امانات شاهد بودیم که مدیران بانک ملی در اقدامی بی نظیر در شبکه بانکهای جهانی بدون آنکه اجباری برایشان باشد در فاصله چندساعت از این اتفاق اعلام کردند که تنها براساس خوداظهاری ۵۰ درصد خسارات وارد شده به ذینفعان را پرداخت خواهند کرد در حالیکه در اتفاقات مشابه در چندسال گذشته هرگز چنین تصمیمی گرفته نشد تا رویه های قضایی سطح و میزان خسارات به افراد را تعیین کند.
شفافیت حداکثری
پس از دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، بانک ملی نخستین بانک کشور بود که در این رابطه اقدام به شفاف سازی کرد و بعد از انتقادهایی که در خصوص میزان شفافیت موردی به بانکها وارد شد یکبار دیگر بانک ملی اقدام به دسترس قرار دادن لیست ابربدهکاران خود کرد و هنوز جزو معدود بانکهای کشورست که در پورتال آن شاهد نمایش این موضوع هستیم.
پاسخ منتقدین با کاهش ۶۰ درصدی زیان انباشته
مدتهای زیادی بانک ملی پس از انتشار جدیدترین صورتهای مالی خود(سال ۹۹) در تیررس انتقاد فعالان حوزه اقتصاد قرار داشت تا اینکه تحولات مدیریتی و تغییر ریل حرکتی بانک باعث شد تا در سال ۱۴۰۰ زیان انباشته بانک به میزان ۶۰ درصد کاهش پیدا کند. گفتنی است زیان انباشته بانک ملی در سال ۹۹ رقم ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بود که در پایان سال قبل به ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال رسید.
این بررسی ها نشان می دهد که بانک ملی در در دوره جدید مدیریتی به دنبال ایجاد فرصتهایی است که از آن می توان به عنوان الگوی تحول در شبکه بانکی کشور یاد کرد به اضافه اینکه تغییرات ایجاد شده در سایر سطوح بانک نیز نتایج در خوری را ثبت کرده است.
