به گزارش رصد روز، اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهها و توصیه به مردم برای ذخیره بنزین بهمنظور سفر، کشور را وارد یک بحران کرده است؛ این اظهارات چنان جنجالی بوده که واکنش تند معاون اول رئیس جمهور را هم به دنبال داشته است. دیدبان ایران در گزارشی از هیات دولت گفته محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در ابتدای جلسه به شدت از اظهارات بنزینی سقاب اصفهانی انتقاد کرد و گفته: شما چه کارهٔ دولت هستی هر بار مصاحبه می کنی و برای دولت دردسر درست می کنی؟ مگر قبلا نگفتیم مصاحبه نکن؟
ظاهرا سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به عارف توضیح داده که: خبرنگار سوال کرده و من ناچار شدم پاسخ بدهم، اما چشم، دیگر مراقبم! اما سید کامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت نیز خطاب به سقاب اصفهانی گفت: مملکت را به هم ریختی بعد میگویی چارهای نداشتم! سرت را پایین بینداز و سکوت کن! این را که بلدی!
مملکت به هم ریخته و همزمان یک پرسش هم در افکار عمومی پررنگ شده و آن اینکه چرا در تمام این سالها سادهترین راه برای مدیریت ناترازی سوخت، محدود کردن مصرفکننده و افزایش هزینه بنزین بوده، اما اصلاح ساختار صنعت خودرو، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و توسعه حملونقل عمومی همچنان در حاشیه قرار دارد؟
سقاب اصفهانی در اظهاراتی در تاریخ۲۰ آبان از مشکل واقعی دولت در تأمین بنزین سخن گفته و هشدار داده است که ادامه روند قبلی ممکن است به خاموش شدن ناگهانی برخی جایگاهها منجر شود. او همچنین از مردم خواسته است با مدیریت مصرف روزانه، سهمیه خود را برای زمان سفر ذخیره کنند. به بیان دیگر، شهروندی که برای رفتوآمد روزانه به محل کار، مدرسه و انجام امور زندگی به خودرو وابسته است، باید بخشی از مصرف ضروری خود را کنار بگذارد تا در صورت نیاز بتواند به سفر برود.
اما مسئله اینجاست که دولت پیش از این نیز بارها با ابزار سهمیهبندی و افزایش قیمت تلاش کرده مصرف بنزین را کنترل کند. تجربهای که دستکم از سال ۱۳۸۶ تا امروز چندین بار تکرار شده و هر بار شکل تازهای از محدودیت و افزایش هزینه را به همراه داشته است.
در وضعیت فعلی، سهمیه اول خودروهای شخصی ۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است. در مناطق مشمول طرح جدید نیز ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومان به کارت سوخت شخصی خودروهای واجد شرایط اختصاص یافته است.
این ارقام روی کاغذ ممکن است برای بخشی از خانوارها قابل مدیریت به نظر برسد، اما واقعیت زندگی روزمره در شهرهای بزرگ و مناطق جنوبی کشور متفاوت است.
برای معلمی که هر روز باید از یک شهر یا روستا به مدرسهای در فاصله چند ده کیلومتری برود، یا کارمندی که محل سکونتش با محل کار فاصله زیادی دارد، ۶۰ لیتر بنزین ممکن است در کمتر از یک هفته مصرف شود. این افراد نه برای تفریح، بلکه برای انجام وظیفه شغلی خود به خودرو نیاز دارند.
در چنین شرایطی، مصرف مازاد دیگر یک انتخاب لوکس یا تفریحی نیست؛ بخشی از هزینه اجتنابناپذیر زندگی و اشتغال است.
موضوع زمانی جدیتر میشود که محدودیت کارتهای اضطراری جایگاهها را نیز در کنار افزایش نرخ سوم قرار دهیم.
از ابتدای آبان ۱۴۰۵، طرح محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری در ۱۱ استان شامل هرمزگان، کرمان، سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، اردبیل، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اجرا شده است.
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کارتهای اضطراری جایگاهها در این مناطق محدود شده و رانندگان باید عمدتاً از کارت شخصی خود استفاده کنند. البته کارتهای اضطراری در جایگاههای منتخب و مسیرهای پرتردد برای موارد ضروری همچنان در نظر گرفته شدهاند.
در نتیجه، رانندهای که سهمیه ارزانقیمتش تمام شده، دیگر نمیتواند مانند گذشته بهسادگی از کارت آزاد جایگاه استفاده کند و ناچار است از سازوکار نرخ سوم روی کارت شخصی خود استفاده کند.
این سیاست بهویژه در استانهایی که فاصله شهرها و روستاها زیاد است، میتواند هزینه رفتوآمد روزانه را برای خانوارها افزایش دهد.
کارشناسان با انتقاد از رویکرد دولت در مدیریت انرژی، معتقدند مسئله اصلی ناترازی بنزین، مصرف مردم نیست، بلکه ضعف حکمرانی اقتصادی، مدیریت منابع و خروج سوخت پیش از رسیدن به جایگاههای عرضه است.
مهدی عربصادق کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سیاستهای بنزینی دولت، میگوید: مسئله اصلی کشور در حوزه انرژی، مصرف بنزین توسط مردم نیست؛ چراکه مصرف خانوارها قابل پایش و کنترل است، بخش مهمی از مسئله به سوختی بازمیگردد که هنوز به جایگاههای عرضه نرسیده و پیش از ورود به چرخه رسمی توزیع از دسترس خارج میشود.
او قاچاق و مدیریت زنجیره توزیع سوخت را محور بحران خوانده و افزود: در کشور با شبکهای از ذینفعان برخوردار از قدرت مواجه هستیم که به اعتقاد من، حتی در تعیین و عزل وزیر نیز اثرگذارند؛ بنابراین نباید تصور کرد مسئله قاچاق سوخت صرفاً یک موضوع ساده و محدود به مصرفکننده است.
عربصادق با انتقاد از نادیدهگرفتن گروههای مولد جامعه در سیاستگذاری جدید بنزین، گفت: کارگران، معلمان، کارمندان و دانشآموزانی که برای رفتوآمد روزانه ناچار به استفاده از خودرو هستند، در این تصمیمها دیده نشدهاند. این گروهها چگونه باید هزینههای جدید را تأمین کنند؟
او با اشاره به هزینه سرویس مدارس گفت: هزینه سرویس مدرسه فرزند من بیش از ۳۰ میلیون تومان بود که با وجود بنزین سهمیهای و آزاد، ترجیح دادم خودم فرزندم را به مدرسه ببرم. حالا باید دید خانوادههایی که ناچار به استفاده از خودرو هستند با محدودیت سهمیه و افزایش هزینه سوخت چه وضعیتی پیدا میکنند.
این کارشناس با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد انرژی ایران کمبود منابع نیست، بلکه ضعف مدیریت و حکمرانی اقتصادی است، تصریح کرد: حتی در شرایطی که بخشی از ظرفیت تولید کشور در جریان جنگ آسیب دیده، مسئله اصلی همچنان مدیریت است. در نگاه حاکم بر برخی تصمیمها، مردم به جای آنکه هدف سیاستگذاری و بخشی از راهحل باشند، بهعنوان مشکل دیده میشوند. این نوع نگاه به مردم، یکی از ریشههای نارضایتی است.
عربصادق در بخش دیگری از این گفتوگو به اطلاعرسانی دولت درباره خودکفایی در تولید بنزین و توقف واردات این فرآورده اشاره کرد و گفت: جالب اینجاست که حدود یک ماه پیش خبر خودکفایی بنزین و حل ناترازی از سوی دولت منتشر شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که کشور درگیر جنگ و تحریم بود و امکان واردات بنزین نیز با محدودیتهایی مواجه شده بود.
او ادامه داد: به نظر من، این اطلاعرسانی میتواند بخشی از یک روند رسانهای و زمینهسازی برای اجرای سیاستهای جدید باشد؛ ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب عرضه بنزین ارائه میشود و سپس محدودیتهای تأمین و ضرورت مدیریت مصرف مطرح میشود.
این کارشناس با انتقاد از تبدیل ثروت انرژی به ابزاری برای تأمین منافع گروههای خاص، گفت: در بسیاری از کشورها از ثروت انرژی برای ایجاد رفاه عمومی و تقویت تولید استفاده میشود، اما در ایران عملاً هزینه خلق ثروت در حوزه انرژی از جیب مردم پرداخت میشود؛ در حالی که مردم باید از منابع انرژی کشور منتفع شوند.
عربصادق با اشاره به هزینههای اقتصادی واردات بنزین، رقمی در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در ماه را برای تأمین روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مطرح کرد و گفت: حتی اگر رقم بالاتر را مبنا قرار دهیم، باید بررسی کرد آیا تأمین چنین هزینهای از محل سایر منابع و ظرفیتهای بودجهای دولت امکانپذیر نیست؟ اثر مالی چنین رقمی در مقایسه با هزینهای که تحمیل محدودیتهای بنزینی بر رفاه عمومی و زندگی روزمره مردم دارد، باید مورد توجه قرار بگیرد. سیاستی که شاید از نظر مالی صرفهجویی محدودی ایجاد کند، اما می تواند هر روز نارضایتی بیشتری در جامعه به وجود آورد.
عربصادق در پایان تأکید کرد مسئله انرژی در ایران بیش از آنکه یک مسئله فنی و صرفاً مرتبط با میزان مصرف باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی بازمیگردد؛ حکمرانیای که به جای حل مشکلات مردم و بهرهمند کردن آنها از ثروت ملی، بخش مهمی از هزینه ناکارآمدیها را بر دوش خانوارها میگذارد.
یکی از تناقضهای اصلی سیاست بنزینی کشور، فاصله میان انتظارات دولت از مصرفکننده و واقعیت صنعت خودروی داخلی است.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در خردادماه ۱۴۰۵ میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل را حدود ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام کرده است؛ رقمی که به گفته او در مقایسه با استانداردهای روز دنیا بالاست و کاهش آن به نوسازی فناوری خودروها نیاز دارد.
همچنین گزارشهای منتشرشده درباره ناوگان خودرویی کشور نشان میدهد مصرف سوخت خودروهای فرسوده و بخشی از خودروهای داخلی و مونتاژی بهمراتب بالاتر از استانداردهای مطلوب است.
بنابراین نمیتوان تمام مسئولیت ناترازی بنزین را به رفتار مصرفکننده نسبت داد. وقتی شهروند برای خرید خودرو ناچار به انتخاب از میان محصولات محدود، پرمصرف و قدیمی است، وقتی حملونقل عمومی در بسیاری از مسیرها پاسخگوی نیاز روزانه نیست و وقتی توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای با نیاز کشور تناسب ندارد، افزایش قیمت بنزین بهتنهایی راهحل مسئله نخواهد بود.
حتی خود سقاب اصفهانی نیز در اظهارات دیگری، کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی را از عوامل ناترازی بنزین دانسته و گفته است هزینه خودروهای بیکیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیتالمال پرداخت میکنند.
خودروسازان سالهاست از ارتقای فناوری، کاهش مصرف سوخت و رقابتپذیری عقب ماندهاند؛ حملونقل عمومی در بسیاری از مناطق کشور توسعه کافی ندارد؛ خودروهای فرسوده همچنان بخش قابلتوجهی از ناوگان را تشکیل میدهند و دولت نیز در تأمین پایدار بنزین با مشکل مواجه است. با این حال، راهکار ملموس و فوری سیاستگذار، محدود کردن کارت جایگاه و افزایش هزینه مصرفکننده است.
البته بحث اصلاح قیمت انرژی و واقعیسازی تدریجی آن، بدون توجه به هزینه تولید و واردات سوخت، موضوعی اقتصادی و قابل بررسی است؛ اما نمیتوان از مردم انتظار داشت هزینهای نزدیک به قیمتهای جهانی را برای سوخت بپردازند، در حالی که کیفیت خودرو، سطح درآمد، قدرت خرید و امکانات حملونقل عمومی آنها با کشورهای دارای قیمت جهانی بنزین قابل مقایسه نیست.
از سوی دیگر، قیمت جهانی سوخت را نمیتوان جدا از سطح دستمزد، کیفیت خودرو، بهرهوری ناوگان و قدرت خرید خانوارها به اقتصاد ایران منتقل کرد.
دولت از مردم ذخیره بنزین میخواهد؛ چه کسی باید پاسخگوی ناکارآمدیها باشد؟ اکنون که معاون رئیسجمهور از مردم میخواهد برای سفر بنزین ذخیره کنند، پرسش اصلی این است که چرا شهروند باید میان رفتن به محل کار و سفر خانوادگی انتخاب کند؟
اگر کشور با ناترازی بنزین مواجه است، چرا برنامه روشنی برای کاهش مصرف خودروهای داخلی، ارتقای استاندارد موتور، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه حملونقل عمومی ارائه نمیشود؟
اگر قاچاق سوخت یکی از عوامل مصرف و خروج غیرقانونی فرآوردههاست، چرا مقابله با شبکههای قاچاق و شفافسازی مسیرهای توزیع باید در سایه محدودیت مصرف مردم قرار گیرد؟
و اگر قرار است بنزین به قیمتهای نزدیک به نرخ جهانی عرضه شود، آیا دولت برنامهای برای نزدیک کردن کیفیت خودروهای داخلی، سطح دستمزدها و امکانات حملونقل عمومی به استانداردهای متناسب با چنین سیاستی دارد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید