حذف کارت سوخت جایگاه‌داران؛ سهمیه‌بندی بی‌سروصدا یا زمینه‌سازی برای نرخ چهارم بنزین؟

حالا، اما دولت اعلام کرده در حال جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران است و این مسئله ابهام‌های متعددی ایجاد کرده است. رانندگان تاکسی و مسافرکش‌ها می‌گویند شغل خود را در معرض خطر می‌بینند و عموم مردم تصور می‌کنند عطای سفر با خودروی شخصی را باید به لقای آن ببخشند، در حالی که زیرساخت‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای برای پوشش سفر‌های بین‌شهری ناکافی، کم‌کیفیت و گران است.

مسئله فقط سفر‌های تفریحی نیست و شمار زیادی از کارگران در شهرک‌های صنعتی حومه کلان‌شهر‌ها کار می‌کنند یا کارمندان و شاغلان زیادی همین وضعیت را تجربه می‌کنند. همچنین در استان‌های پهناور و فاقد زیرساخت‌ها و امکانات مکفی مانند مدرسه، بیمارستان، محل‌های اشتغال و… مانند سیستان‌وبلوچستان، هزینه حمل‌ونقل برای عموم مردم به طور قابل توجهی رشد می‌کند.

فشار ناترازی سوخت دولت را ناچار کرده است برای بنزین تصمیم‌های دشواری بگیرد. چندی پیش محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود شش درصد رشد مصرف بنزین داشته‌ایم. از سوی دیگر، پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به جمع ۱۰ پالایشگاه کشور اضافه نشده است؛ بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین سالانه حدود شش درصد رشد داشته، تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود پنج درصد افزایش یافته است و به تبع این شکاف میان تولید و مصرف، کشور برای تأمین نیاز خود و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است».

بر اساس گزارش این مقام متولی: «میانگین مصرف بنزین کشور در پنج‌ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است. در همین مدت، میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی به‌طور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده و به این ترتیب روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشته‌ایم که باید از محل واردات جبران می‌شده است».

با این حال واردات بنزین به‌سادگی ممکن نیست؛ گذشته از آنکه واردات بنزین نیاز ارزبری قابل توجهی دارد، کشور درگیر جنگ و محاصره دریایی است و برخی گزارش‌های مؤسسات ردیاب نفتکش‌ها حاکی از آن است که صادرات نفت تقریبا متوقف شده و تأمین ارز واردات بنزین با چالش اساسی مواجه است. از آن سمت ایران پیش از این بخشی از واردات بنزین را از روسیه انجام می‌داد که در حال حاضر این کشور بر اثر جنگ و آسیب به پالایشگاه‌هایش، تبدیل به واردکننده بنزین شده است.

به همین دلیل دولت سناریو‌های متعددی برای مهار مصرف سوخت طراحی و در نیمه شهریور امسال نرخ سوم ۱۰ هزار تومان را به بازار سوخت اضافه کرد. ظاهرا نرخ سوم هم نتوانسته است بر چالش ناترازی سوخت غلبه کند، چراکه گذشته از عقب‌ماندگی تولید از تقاضا، نه‌تنها مصرف سوخت خودرو‌های داخلی بالاتر از میانگین جهانی است، که شمار قابل توجهی خودرو‌های فرسوده در خیابان‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند که مصرف سوخت را به طور قابل توجهی و حدود ۱.۵ برابر حد استاندارد افزایش می‌دهند.

بر اساس اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی: «به‌طور متوسط در سال‌های اخیر سالانه حدود یک تا یک‌ونیم میلیون خودرو وارد ناوگان حمل‌ونقل کشور شده، در حالی که خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه نیز عدد نسبتا پایینی بوده است. البته در سه سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده از چرخه خارج شده است. این در حالی است که هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است». با این حال تورم مدام صعودی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان توان نوسازی خودرو‌های فرسوده را از شمار زیادی از رانندگان سلب کرده است.

حالا دولت اعلام کرده است بنا دارد کارت سوخت جایگاه‌داران را حذف کند. خبر حذف کارت سوخت جایگاه‌داران در حالی منتشر می‌شود که در حال حاضر محدودیت‌های استفاده از این نوع کارت سوخت، صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت ایجاد کرده است. تسنیم به‌تازگی به نقل از محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، خبر داده است کارت سوخت جایگاه‌داران به صورت تدریجی جمع خواهد شد. او در این زمینه توضیح داده است: «برای جلوگیری از قاچاق سوخت به مرور و استان به استان در چند هفته کارت‌های سوخت جایگاه‌داران جمع‌آوری خواهد شد».

قائم‌پناه همچنین گزارش داده است: «تاکنون در ۱۲ استان کارت سوخت جایگاه‌داران جمع‌آوری شده است و برای معلمان، صیادان و کادر درمان سهمیه جبرانی در نظر گرفته می‌شود». جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران در حالی است که هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشده و دولت درباره گمانه‌زنی‌ها درمورد نرخ چهارم شفاف‌سازی نکرده است.

همین موضوع ابهام‌های زیادی برای شمار قابل توجهی از اقشار ایجاد کرده است؛ رانندگان تاکسی و شاغلان ساکن حومه شهر‌ها و استان‌های پهناوری که مردم برای دسترسی به زیرساخت‌های اساسی مانند مدرسه و بیمارستان ناچار هستند مسافت زیادی را پشت سر بگذارند و البته زمان نسبتا زیادی که طول می‌کشد تا کارت سوخت المثنی برای رانندگان صادر شود و همه و همه نگران این تصمیم شده‌اند.

در همین زمینه، یکی از رانندگان فرودگاه امام به «شرق» می‌گوید: من با ماشینم کار می‌کنم و درآمدم به تعداد سفر‌هایی بستگی دارد که در طول روز انجام می‌دهم. وقتی کسی مثل من روزانه چندین ساعت در خیابان است و مسافر جابه‌جا می‌کند، مصرف بنزینش با کسی که فقط برای کار‌های شخصی از ماشین استفاده می‌کند، تفاوت زیادی دارد.

مثلا خود من هر روز چند مسافر از اطراف تهران به تهران می‌برم که مصرفم با کسی که فقط برای یک خرید روزانه یا آخر هفته بیرون می‌رود، فرق دارد. قبلا سهمیه بنزین اول و دوم را مصرف می‌کردیم و اگر تمام می‌شد، امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران با نرخ آزاد وجود داشت. شاید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردیم، اما دست‌کم می‌توانستیم به کارمان ادامه بدهیم. الان مسئله این است که اگر قرار باشد سهمیه هر خودرو محدود به همان میزان تعیین‌شده باشد و کارت سوخت جایگاه‌داران هم دیگر در دسترس نباشد، راننده‌ای که مصرف بیشتری دارد، عملا راهی برای ادامه کار نخواهد داشت.

این راننده تأکید می‌کند که «موضوع فقط بنزین نیست و با چند سفر به اطراف تهران و داخل تهران در نهایت به‌مرور استهلاک خودرو زیاد می‌شود. هزینه تعمیرات، تعویض قطعات، لاستیک و روغن هم وجود دارد. خیلی از رانندگان همین حالا هم با درآمدی کار می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از آن صرف نگهداری خودرو می‌شود. وقتی هزینه سوخت هم افزایش پیدا کند، سود واقعی کار کمتر می‌شود و ادامه کار دشوار می‌شود».

راننده دیگری به «شرق» توضیح می‌دهد: «شرایط راننده‌هایی که در مسیر فرودگاه امام خمینی فعالیت می‌کنند، کمی متفاوت است. ما معمولا مسافت‌های طولانی‌تری را طی می‌کنیم و مصرف بنزین‌مان هم بیشتر است. برای مثال ممکن است مسافری را از فرودگاه به مرکز تهران برسانم و بعد برای گرفتن مسافر جدید دوباره مجبور باشم مسیر زیادی را طی کنم. گاهی هم سفر برگشت نداریم و باید بخشی از مسیر را بدون مسافر برگردیم. تمام این رفت‌وآمد‌ها بنزین مصرف می‌کند، اما لزوما درآمدی برای راننده ندارد و اگر قرار باشد سهمیه ماهانه هر خودرو به ۱۶۰ لیتر محدود شود و بعد از تمام‌شدن آن هم امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران وجود نداشته باشد، وضعیت ما واقعاً دشوار می‌شود. برای مثال، من با این میزان سهمیه شاید بتوانم حدود ۱۰ روز کار کنم. بعد از آن باید چه کار کنم؟ ۲۰ روز باقی‌مانده ماه را چطور بگذرانم؟».

این ابهامات در شرایطی مطرح می‌شود که عمق کم بازار کار کشور سبب شده است شمار قابل توجهی از مردم به شغل رانندگی روی آورند. به طوری که تخمین زده می‌شود شمار رانندگان تاکسی‌های آنلاین صرف‌نظر از تاکسی‌های سنتی و مسافرکش‌ها از ۶ تا ۷ میلیون نفر عبور کند که همین میزان هم چیزی حدود یک‌چهارم کل شاغلان کشور باشد.