طفره دولت از ترمیم مزد / کارگران تا کی چشم‌انتظار بمانند؟
فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی با تداوم تورم هر روز عمیق‌تر می‌شود.
فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی با تداوم تورم هر روز عمیق‌تر می‌شود.
به گزارش رصد روز، بحث افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز میان دولت و جامعه کارگری تبدیل شده است. درشرایطی‌که رشد قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر را به‌شدت کاهش داده، استدلال‌هایی درباره آثار تورمی افزایش دستمزدها مطرح می‌شود که می‌تواند مسیر ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان را با مانع مواجه کند. اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور درباره ارتباط افزایش دستمزد و رشد قیمت‌ها نیز بار دیگر این بحث را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است. عارف با اشاره به افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال۱۴۰۵ عنوان کرده که افزایش حقوق کارگران می‌تواند به افزایش ۳۰تا۶۰درصدی قیمت‌ها منجر شود. این دیدگاه درحالی مطرح می‌شود که بخش بزرگی از مزدبگیران معتقدند افزایش دستمزدها نه عاملی برای ایجاد تورم بلکه تلاشی برای جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته آنهاست.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا می‌توان در اقتصادی که با تورم فزاینده، افزایش نرخ ارز و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی مواجه بوده ترمیم دستمزدها را به‌دلیل نگرانی از تورم به تعویق انداخت؟ از سوی دیگر اگر دولت افزایش دستمزد را عامل تشدید تورم می‌داند برای مهار سایر عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ به نظر می‌رسد در این میان آنچه بیش از هر موضوع دیگری مغفول مانده فاصله میان درآمد حقوق‌بگیران و هزینه‌های واقعی زندگی است؛ فاصله‌ای که با تداوم تورم هر روز عمیق‌تر می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از طرح مجدد استدلال تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها عنوان کرد: در سال‌های گذشته نیز برخی افراد در بدنه دولت که با افزایش دستمزد کارگران موافق نبودند بارها این استدلال را مطرح می‌کردند که افزایش حقوق و دستمزدها به رشد بیشتر تورم منجر می‌شود. این درحالی است که در شرایط کنونی، به‌واسطه تورم افسارگسیخته، معیشت مردم به‌شدت تحت فشار قرار گرفته و بخش بزرگی از خانوارها برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه هستند بنابراین در چنین وضعیتی صحبت از تورم بیشتر به‌واسطه افزایش دستمزدها و استفاده از این استدلال برای جلوگیری از ترمیم حقوق کارگران به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست.
حاج‌اسماعیلی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و کمبود شدید بودجه افزود: به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی با کسری و کمبود منابع مالی قابل‌توجهی مواجه شده و تلاش می‌کند با طرح موضوع تورم‌زابودن افزایش دستمزدها از پذیرش هزینه‌های مربوط به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان خودداری کند. این در حالی است که دولت در بخش‌های دیگر هزینه‌های قابل‌توجهی دارد و بودجه بالایی نیز به موضوع جنگ اختصاص داده شده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چرا هنگام مواجهه با مطالبات معیشتی کارگران و بازنشستگان همواره محدودیت بودجه به‌عنوان مانع اصلی مطرح می‌شود اما درباره سایر هزینه‌های دولت چنین حساسیتی وجود ندارد؟
حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزدها را نمی‌توان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران دانست به مجموعه‌ای از متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا در کشور است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد و درنهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نشان می‌دهد. ازسوی‌دیگر در بازار خودرو نیز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ افزایشی که به گفته وی با دستور و تصمیم دولت صورت می‌گیرد. قیمت مواد غذایی و خوراکی از سال گذشته تاکنون حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته و این رشد قیمت‌ها نیز با چراغ سبز دولت اتفاق افتاده است.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: افزایش قیمت بنزین نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به رشد هزینه‌های خانوار و تولید منجر شود. از سوی دیگر نرخ سود بانکی از محدوده ۲۴تا۲۵درصد به حدود ۳۵تا۳۶درصد رسیده که افزایش نرخ سود بانکی نیز هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بالا می‌برد و می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات اثرگذار باشد. درکنار این عوامل کسری بودجه دولت و نبود شفافیت در نحوه تخصیص منابع نیز به تشدید تورم دامن می‌زند بنابراین وقتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و متغیرهای اقتصادی در افزایش قیمت‌ها نقش دارند نمی‌توان افزایش دستمزد کارگران را دربرابر این عوامل به‌عنوان متهم اصلی معرفی کرد.
حاج‌اسماعیلی با طرح این پرسش که در شرایط تورم حدود ۸۰درصدی چه‌راهکاری جز افزایش دستمزدها برای تامین معیشت کارگران و بازنشستگان وجود دارد، گفت: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که حقوق‌بگیران امکان جبران کاهش قدرت خرید خود از مسیرهای دیگری را ندارند. کارگری که درآمد مشخص و ثابتی دارد با افزایش روزانه قیمت کالاها و خدمات هرماه بخش بیشتری از توان خرید خود را از دست می‌دهد. درچنین‌شرایطی اگر دستمزدها متناسب با تورم ترمیم نشود نتیجه آن چیزی جز کوچک‌ترشدن سفره خانوارهای کارگری و گسترش فقر نخواهد بود. این کارشناس بازار کار با تاکید بر مسوولیت دولت در قبال تورم و پیامدهای آن برای حقوق‌بگیران گفت: بدون شک دولت در ایجاد و تشدید تورم مسوولیت دارد و باید پیامدهای این وضعیت را برای حدود ۷۵درصد حقوق‌بگیران کشور جبران کند.
نمی‌توان ازیک‌سو سیاست‌هایی را اجرا کرد که به افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود و از سوی دیگر هنگام مطالبه افزایش حقوق، تورم‌زابودن دستمزد را بهانه قرار داد. دولت باید دربرابر آثار سیاست‌های اقتصادی خود پاسخگو باشد و برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران راهکار عملی ارائه کند. وی در ادامه با اشاره به پیامدهای سیاسی و اجتماعی تورم در کشورهای دیگر افزود: در آمریکا نیز شاهد بودیم که تورم و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم چه تاثیری بر ارزیابی عملکرد دولت و حزب حاکم گذاشت و در انتخابات، زمینه شکست حزب حاکم دربرابر رقیب را فراهم کرد. این اتفاق نشان می‌دهد که مساله تورم صرفا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با رضایت عمومی، وضعیت معیشتی و اعتماد مردم به سیاستگذاران ارتباط دارد. حاج‌اسماعیلی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان به آثار تورم بر زندگی خانوارها عنوان کرد: در ایران نیز تورم تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است اما به‌نظر می‌رسد مسوولان آنطور که باید به این مساله توجه ندارند و خود را در جایگاه پاسخگویی نسبت به شرایط موجود نمی‌بینند. درحالی‌که خانوارهای کارگری و بازنشستگی هر روز با افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری مواجه هستند سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته به شکل موثری این فشارها را کاهش دهد.
حاج‌اسماعیلی درباره عملکرد طرح‌های حمایتی دولت ازجمله یارانه و کالابرگ توضیح داد: دولت قرار بود با پرداخت یارانه و ارائه کالابرگ بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها را تامین کند اما این طرح‌ها به شکل مطلوبی اجرا نشدند. پس از گذشت چندماه از اجرای طرح اولیه کالابرگ نیز میزان اعتبار آن متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد. درنتیجه ارزش واقعی این حمایت‌ها به‌تدریج کاهش یافت و نتوانست نقش موثری در جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی ایفا کند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از مردم از دریافت کالابرگ حذف شدند و گروهی نیز همچنان درگیر فرآیند خوداظهاری و پیگیری برای قرارگرفتن در فهرست مشمولان این طرح هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته‌اند به شکل فراگیر و متناسب با نیازهای معیشتی خانوارها اجرا شوند. درواقع دولت به جای آنکه با سیاست‌های موثر اقتصادی و کنترل تورم از قدرت خرید مردم حمایت کند، بخش زیادی از فشار ناشی از کمبود منابع و مشکلات اقتصادی را به خانوارها منتقل کرده است. پیامد چنین رویکردی نیز چیزی جز گسترش فقر، افزایش نابرابری و بروز آسیب‌های اجتماعی نخواهد بود.
حاج‌اسماعیلی در پایان با اشاره به توافق سال گذشته میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای بررسی افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال‌جاری تاکید کرد و افزود: سال گذشته در یک اجماع سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران قرار شد در نیمه دوم امسال موضوع افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد. این توافق با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی که در اسفندماه رخ داد، از جمله پیامدهای جنگ و تورمی که قابل پیش‌بینی بود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. در واقع، از همان زمان مشخص بود که شرایط اقتصادی می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند و به همین دلیل ضرورت ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفته بود.
وی با اشاره به فاصله قابل‌توجه میان میزان افزایش دستمزدها و نرخ تورم افزود: در پایان سال گذشته تورم ۴۶درصدی اعلام شد اما اکنون با تورمی در حدود ۷۸درصد مواجه هستیم. به این ترتیب نرخ تورم نسبت به زمان تعیین دستمزدها افزایش قابل‌توجهی داشته و حتی افزایش ۶۰درصدی دستمزدها در پایان سال گذشته نیز نتوانسته است قدرت خرید کارگران را حفظ کند. درواقع بخش قابل‌توجهی از افزایش حقوقی که در ابتدای سال برای کارگران در نظر گرفته شده در فاصله کوتاهی تحت تاثیر رشد قیمت‌ها قرار گرفت و از اثر واقعی آن کاسته شد. حاج‌اسماعیلی در پایان تاکید کرد: دولت باید به توافق سه‌جانبه‌ای که سال گذشته درباره بررسی و ترمیم دستمزدها در نیمه دوم امسال صورت گرفت پایبند باشد. نمی‌توان در شرایطی که افزایش تورم و فشارهای اقتصادی از قبل قابل پیش‌بینی بوده، توافقی را با شرکای اجتماعی انجام داد، اما در زمان اجرای آن به بهانه کمبود منابع یا نگرانی از تورم از مسوولیت خود فاصله گرفت. به اعتقاد وی، دولت در شرایط کنونی نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال جامعه کارگری بی‌اعتناست و همین مساله می‌تواند فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیش از گذشته افزایش دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
