امنیت غذایی در پیچ غفلت!
خطرناک‌ترین بخش ماجرا جایی است که سیاستگذار همچنان موجود بودن کالا را با تامین امنیت غذایی یکی می‌گیرد.
نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها نیز به عاملی تعیین‌کننده در تشدید بحران تبدیل شده‌اند. محدودیت فروش نفت، کاهش دسترسی به منابع ارزی و دشواری مبادلات تجاری، مسیر تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را ناهموار کرده است. تولید داخلی هم از این فشارها در امان نمانده بلکه وقتی تامین بذر، کود، سم، خوراک دام و مواد اولیه صنایع غذایی به واردات وابسته است هر اختلال ارزی و تجاری دیر یا زود خود را در هزینه تولید و قیمت نهایی کالا نشان می‌دهد. نتیجه بازاری است که در آن نه تولیدکننده از ثبات و امکان برنامه‌ریزی برخوردار است و نه مصرف‌کننده می‌تواند برای هزینه‌های ابتدایی زندگی حساب‌وکتاب روشنی داشته باشد.
معضل ترسناک غفلت!
با این حال خطرناک‌ترین بخش ماجرا جایی است که سیاستگذار همچنان موجود بودن کالا را با تامین امنیت غذایی یکی می‌گیرد! پربودن قفسه فروشگاه‌ها زمانی اهمیت دارد که مردم توان خرید آنچه در قفسه‌ها چیده شده را داشته باشند. وقتی تورم از درآمد خانوار پیشی می‌گیرد و اقلام ضروری یکی پس از دیگری از سبد خرید حذف می‌شوند وفور کالا دیگر نشانه امنیت نیست بلکه تنها تصویری ظاهری از بازاری بوده که دسترسی به آن برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است.
موجودبودن کالا در بازار بدون قدرت خرید مردم، به معنای تحقق امنیت غذایی نیست. اکنون پرسش اساسی این است: در اقتصادی که سال‌ها هزینه سیاست‌های ناپایدار و تصمیم‌های آزمون‌وخطایی را از جیب مردم پرداخته چه برنامه‌ای برای بازگرداندن غذا به سفره خانوارها وجود دارد؟ امنیت غذایی با آمار واردات و وعده‌های حمایتی سنجیده نمی‌شود بلکه معیار آن سفره‌ای است که هر روز بیش از گذشته زیر فشار تورم و سیاستگذاری‌های ناکارآمد کوچک می‌شود.
فقر به‌مثابه نبود کالا
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این‌باره گفت: صرف وجود کالا در قفسه فروشگاه‌ها به معنای تامین امنیت غذایی نیست. زمانی که کالا در بازار موجود است اما مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد توانایی خرید آن را ندارند نمی‌توان از تحقق امنیت غذایی سخن گفت. قدرت خرید خانوارها طی یکی‌دوسال اخیر به‌شدت آسیب دیده و از این منظر وضعیت موجود برای افراد کم‌درآمد تفاوت چندانی با شرایطی ندارد که اساسا کالا در دسترس نباشد.
وی افزود: دولت برای تامین امنیت غذایی باید ارز کافی در اختیار داشته باشد تا کالاهایی را که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد وارد کند. علاوه بر این، برخی کالاها در داخل کشور تولید می‌شوند اما مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها باید از خارج تامین شود بنابراین دولت برای تداوم تولید داخلی نیز به منابع ارزی نیاز دارد.
چالش تکراری نبود ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور ادامه داد: با روندی که در پیش گرفته شده و محدودیت‌های جدیدی که به‌طور مستمر ایجاد می‌شود همان پیش‌بینی‌هایی که پیشتر نیز بارها مطرح کردیم در حال تحقق است. اگرچه مشکلات اقتصادی کشور پیش از این نیز وجود داشت اما اکنون می‌توان گفت تحریم‌هایی که از سال۱۳۹۷ آغاز شد به نقطه‌ای رسیده که عملا مسیر فروش نفت کشور را مسدود کردند. پیش از این نیز با وجود تحریم‌ها، ایران راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده بود و هرچند نفت را با هزینه بیشتری می‌فروخت اما می‌توانست بخشی از نیازهای خود را تامین کند. با این حال اگر اکنون تمام مسیرهای فروش نفت مسدود شود و این روند ادامه پیدا کند دولت برای تامین امنیت غذایی ناچار خواهد شد از تخصیص ارز به کالاهایی که ضرورت کمتری دارند بکاهد.
افقه تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت احتمالا به سمت اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی حرکت خواهد کرد و منابع محدود خود را برای تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاص می‌دهد چراکه این کالاها مستقیما با بقای مردم ارتباط دارند.
البته این موضوع از نظر تئوریک قابل طرح است اما اینکه دولت درعمل سازوکارهای لازم، بوروکراسی کارآمد و دستگاه‌های اجرایی چابکی برای اجرای چنین سیاستی در اختیار داشته باشد مساله دیگری است بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند دولت از تخصیص منابع به بخش‌هایی که ضرورت کمتری دارند، بکاهد و تامین نیازهای غذایی مردم را در اولویت قرار دهد.
وی در ادامه با تفکیک مساله تامین کالا از نحوه توزیع آن، گفت: تامین کالا تنها بخشی از مساله امنیت غذایی است. بخش مهم‌تر توزیع مناسب و رساندن کالا به دست مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار نیازمند است. معمولا ناتوانی‌های مدیریتی، مشکلات اجرایی و بوروکراسی ناکارآمد در همین مرحله به مساله تبدیل می‌شوند و مانع از توزیع به‌موقع و مناسب کالا می‌شوند بنابراین حتی اگر دولت بتواند کالاهای مورد نیاز را تامین کند بدون سازوکار توزیع کارآمد نمی‌توان از تحقق امنیت غذایی اطمینان داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: متاسفانه همچنان شاهد حمایت برخی افراد از سیاست‌هایی هستیم که پیش از اجرای آنها نیز نسبت به پیامدهایشان هشدار داده شده بود. من پیش از اجرای این سیاست‌ها نیز تاکید کرده بودم که در شرایط فعلی ارز هرگز به معنای واقعی تک‌نرخی نخواهد شد. اکنون نیز با وجود حذف ارز ترجیحی با این هدف که نرخ ارز به سمت تک‌نرخی‌شدن حرکت کند تورم ناشی از این تصمیمات به افزایش نرخ ارز منجر شده به‌گونه‌ای که نرخ ارز به حدود ۲۶۰تا۲۷۰هزار تومان رسیده درحالی‌که دولت همچنان همان ارز را با حدود ۱۰۰هزارتومان اختلاف عرضه می‌کند.
اقتصادخوانده‌های ناکارآمد
افقه با اشاره به اصرار برخی اقتصاددانان بر اجرای سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد افزود: برخلاف فشاری که این‌گروه از اقتصادخوانده‌ها برای اجرای سیاست‌های بازار آزاد وارد می‌کنند معتقدم در شرایط بحرانی به‌ویژه شرایطی که از نظر اقتصادی حتی می‌توان آن را دشوارتر از شرایط جنگی دانست دولت باید حضور فعال‌تری در اقتصاد داشته باشد. دولت باید هم در تامین مواد غذایی و هم در توزیع مناسب آنها نقش مستقیم ایفا کند. این بازی‌های مربوط به ارز ترجیحی، حذف قیمت‌ها و آزادسازی نرخ‌ها نه‌تنها با شرایط فعلی کشور سازگار نیست بلکه حتی در شرایط جنگی نیز نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اقتضائات آن دوره چنین سیاست‌هایی را به‌صورت یکسان اجرا کرد. این سیاست‌ها بیشتر متناسب با یک اقتصاد در شرایط عادی بوده و نه اقتصادی که با محدودیت‌های گسترده و بحران‌های متعدد مواجه شده است.
وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از هم‌فکری دولت با گروه‌هایی است که تاکنون سه‌یاچهاربار سیاست‌های موسوم به جراحی اقتصادی را آزمودند و هربار نیز این سیاست‌ها با شکست مواجه شده و آسیب‌های جدی به مردم وارد کرده است. با وجود این همچنان بر اجرای همان سیاست‌ها اصرار دارند. متاسفانه به نظر می‌رسد مشاوران اقتصادی دولت نیز از میان همین گروه‌ها انتخاب شدند و این مساله در تداوم تصمیمات فعلی بی‌تاثیر نیست.
حذف کارمندان از مشمولان کالابرگ
افقه درپاسخ به پرسشی درباره حذف خانوارهای دارای درآمد بالای ۲۰میلیون‌تومان از طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: این تصمیم نیز سیاستی نادرست است. از همان ابتدا مشخص بود که با اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر دولت، موج تورمی گسترده‌ای ایجاد خواهد شد. به‌همین‌دلیل بارها تاکید کردم که کالابرگ حتی درصورتی‌که به تمام خانوارها اختصاص پیدا کند نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها باشد. اکنون نیز دولت برای افزایش پوشش حمایتی برخی خانوارها ناچار شده گروهی دیگر را از دریافت کالابرگ حذف کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار انباشته تورم بر قدرت خرید خانوارها گفت: شرایط اقتصادی کشور پس‌از ۹سال تحریم و تورم‌های مستمر به‌گونه‌ای است که نمی‌توان بخش بزرگی از جامعه را از حمایت‌های دولتی کنار گذاشت. از سال۱۳۹۷ به این سو میانگین نرخ تورم سالانه در بسیاری از سال‌ها بالاتر از ۳۰درصد بوده و تورم انباشته این دوره به بیش از ۵۰۰درصد رسیده بنابراین به‌جز دهک دهم و شاید بخش بالایی آن سایر گروه‌های درآمدی جامعه از این وضعیت آسیب دیدند و به سیاست‌های حمایتی نیاز دارند.
وی افزود: با توجه به سونامی تورمی حدود ۸۰درصدی که به معیشت خانوارها تحمیل شده بخش قابل‌توجهی از مردم همچنان نیازمند حمایت هستند. از این منظر تعیین سقف درآمدی ۲۰میلیون تومان برای حذف خانوارها از کالابرگ رقم بسیار پایینی است و نشان می‌دهد سیاست حمایتی دولت در عمل با شکست مواجه شده است. دولت اکنون برای آنکه بتواند منابع لازم را برای اجرای طرح تامین کند ناچار شده است تعداد قابل‌توجهی از افرادی را که سفره معیشتی آنها نیز در نتیجه تورم کوچک‌تر شده از این حمایت حذف کند.
نبود اراده و توان
افقه درباره راهکارهای دولت برای آرام‌کردن بازار و جایگزینی سیاست‌هایی مانند طرح تورم صفر با اقدامات موثرتر، بیان کرد: واقعیت این است که به نظر می‌رسد دولت، ساختارهای اجرایی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی در وضعیت فعلی بیش از این ظرفیت و توان لازم برای مدیریت مشکلات را ندارند. راه‌حل اساسی رفع مشکلات ناشی از جنگ و تحریم است. درغیراین‌صورت شرایط اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: با این حال حتی در همین شرایط نیز دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد و از تبعیت از گروه‌هایی که بر سیاست‌های بازار آزاد اصرار دارند دست بردارد. دولت باید تجارت فعال‌تری داشته باشد و در تامین کالاهای اساسی نقش مستقیم ایفا کند. به‌این‌معنا که به‌جای آنکه صرفا ارز ترجیحی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و تامین و واردات کالا را به آن واگذار کند خود نیز مستقیما واردات را انجام دهد و مسوولیت توزیع کالا را برعهده بگیرد. درکنار این اقدامات نظارت موثر بر فرآیند واردات و توزیع نیز ضروری است تا درجریان این فعالیت‌ها تخلف و سوءاستفاده‌ای صورت نگیرد. دستگاه قضایی نیز باید حضور فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های خارجی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت همانطورکه اشاره کردم مساله اصلی رفع تحریم‌ها و برداشته شدن محاصره اقتصادی است. درغیراین‌صورت با ادامه فعالیت ساختارهای ناکارآمد و تداوم سیاست‌های فعلی شرایط اقتصادی کشور روزبه‌روز بدتر خواهد شد.
شرایط غیرعادی درمقابل راهکارهای عادی!
افقه در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: دولت باید بپذیرد که کشور در شرایطی عادی قرار ندارد و بنابراین لازم است سیاست‌های متناسب با وضعیت غیرعادی و بحرانی اتخاذ شود. بسیاری از سیاست‌هایی که اکنون اجرا می‌شوند برای شرایط عادی طراحی شدند و با اقتضائات وضعیت فعلی تناسبی ندارند. وی افزود: برای مثال طی‌کردن روال معمول قانونگذاری، ارسال لایحه به مجلس، بررسی آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی و سپس ارجاع مصوبات به شورای نگهبان فرآیندی متناسب با شرایط عادی است. در شرایط بحرانی به‌ویژه در موضوعاتی که مستقیما با معیشت مردم ارتباط دارند باید یک گروه ویژه و مورد اعتماد با نظارت مشخص اختیار تصمیم‌گیری‌های فوری را دراختیار داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه اگر لازم است کالایی از گمرکات ترخیص شود، به‌ویژه زمانی که این کالا مواد غذایی و از نیازهای ضروری مردم است باید امکان ترخیص سریع آن خارج از روال معمول و بوروکراسی مرسوم فراهم شود بنابراین حاکمیت باید شرایط بحرانی را بپذیرد و متناسب با آن سیاست‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای را خارج از روال عادی به اجرا بگذارد. درغیراین‌صورت با ادامه بوروکراسی ناکارآمد و روند فعلی تصمیم‌گیری‌ها حتی اگر کالا در کشور موجود باشد مشکلات مربوط به تامین به‌موقع و توزیع مناسب آن همچنان پابرجا خواهد ماند.
