با لغو محدودیت‌های کرونایی چین و افزایش تقاضا، همچنین سازگاری بیش از حد انتطار اروپا با قیمت‌های انرژی، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ افزایش داد. به گزارش رصد روز، صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه به دلیل...
با لغو محدودیت‌های کرونایی چین و افزایش تقاضا، همچنین سازگاری بیش از حد انتطار اروپا با قیمت‌های انرژی، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ افزایش داد.
به گزارش رصد روز، صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه به دلیل تقاضا در ایالات متحده و اروپا که به طرز «غافلگیرکننده‌ای انعطاف‌پذیر» بوده؛ همچنین به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از لغو محدودیت‌های شدید کرونا، چشم‌انداز رشد جهانی سال ۲۰۲۳ خود را اندکی افزایش داد.
به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول گفت که رشد جهانی همچنان در سال ۲۰۲۳ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت، اما آخرین پیش‌بینی‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» نسبت به پیش‌بینی ۲.۷ درصدی ماه اکتبر، با هشدارهایی مبنی بر اینکه جهان به راحتی وارد رکود می‌شود، بهبود یافته است.
برای سال ۲۰۲۴، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد جهانی به ۳.۱ درصد افزایش می‌یابد، اما باز هم یک دهم درصد کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است زیرا تأثیرات افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی باعث کاهش تقاضا می‌شود.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفت: خطرات رکود کاهش یافته و بانک‌های مرکزی در حال پیشرفت در کنترل تورم هستند، اما برای مهار قیمت‌ها نیاز به تلاش بیشتری است چرا که ممکن است اختلالات جدید از تشدید جنگ اوکراین و اقدمات چین علیه کرونا ناشی شود.
صندوق بین المللی پول با اشاره به افزایش بیش از حد انتظار مصرف و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، بازار کار قدرتمند و ترازنامه قوی مصرف‌کننده، پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ از ۱ درصد به ۱.۴ درصد افزایش داد.
این صندوق اعلام کرد که منطقه یورو نیز دستاوردهای مشابهی داشته است، به طوری که رشد سال ۲۰۲۳ برای این بلوک اکنون ۰.۷ درصد پیش‌بینی شده است. IMF می‌گوید اروپا زودتر از حد انتظار به قیمت‌های انرژی عادت کرد و کاهش قیمت انرژی نیز به آن کمک کرد.
بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته بزرگی بود که صندوق بین المللی پول رکود آن را در سال جاری پیش‌بینی کرد و گفت که تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۶ درصد کاهش می‌یابد زیرا خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های انرژی و وام مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
صندوق بین المللی پول چشم‌انداز رشد چین را برای سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش داد و آن را از ۴.۴ درصد در ماه اکتبر به ۵.۲ درصد رساند. سیاست‌های قرنطینه «کووید صفر» در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد چین را به ۳.۰ درصد کاهش داد که برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته کمتر از میانگین جهانی بود. اما افزایش تحرک مجدد برای مردم چین مساله‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود.
این صندوق اضافه کرد که رشد چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در میان مدت به زیر ۴ درصد خواهد رسید، زیرا پویایی کسب‌وکار رو به کاهش است و در اصلاحات ساختاری پیشرفت کندی وجود دارد.
در عین حال، چشم‌انداز ۶.۱ درصدی صندوق در خصوص هند برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی ماند.
گورینشاس گفت: «این دو اقتصاد قدرتمند آسیایی در مجموع بیش از ۵۰ درصد رشد جهانی را در سال ۲۰۲۳ تامین خواهند کرد».
او اذعان کرد که بازگشایی چین فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد می‌کند، اما بازگشایی چین را به نفع اقتصاد جهانی دانست. زیرا این مساله به کاهش محدودیت‌های تولید که در وخیم‌تر شدن تورم نقش داشتند کمک می‌کند و تقاضای خانوارهای چینی را افزایش می‌دهد.
حتی با بازگشایی چین، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به دلیل رشد جهانی کمتر نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ریسک‌های صعودی و نزولی برای چشم‌انداز وجود دارد، زیرا پس‌اندازهای افزایش یافته در زمان کرونا امکان رشد پایدار تقاضا، به‌ویژه برای صنعت گردشگری را ایجاد می‌کند، همچنین کاهش فشار بازار کار در برخی از اقتصادهای پیشرفته به کاهش تورم و نیاز به افزایش تهاجمی نرخ بهره کمک می‌کند.
اما خطرات منفی بیشتر و بزرگ‌تری از جمله شیوع گسترده‌تر کرونا در چین و آشفتگی بیشتر بخش املاک و مستغلات در این کشور وجود دارد.
به گفته صندوق، در حالی که اروپا در تلاش برای پر کردن مجدد ذخایر گاز، آمادگی برای زمستان بعدی و رقابت با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع است، جنگ در اوکراین می‌تواند قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد.
گورینشاس گفت تورم اصلی ممکن است در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به اوج خود رسیده باشد، اما بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و مطمئن شوند که تورم در مسیر نزولی قرار دارد، به ویژه در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که نرخ بهره واقعی پایین است.
«بنابراین ما فقط می‌گوییم حداقل سیاست پولی را کمی بالاتر از سطح خنثی قرار دهید و آن را حفظ کنید. سپس ارزیابی کنید که در پویایی قیمت‌ها چه می‌گذرد و اقتصاد چگونه پاسخ می‌دهد».
