تسعیر ارز‌های مسدودی در سال ۱۴۰۰ ممنوع شد. این برایند نهایی اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی است. انتظار می‌رود در سال‌جاری برخلاف ۲ سال قبل بخشی از کسری بودجه با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت نگیرد.
به گزارش رصد روز، تسعیر ارز‌های مسدودی در سال ۱۴۰۰ ممنوع شد. این برایند نهایی اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی است. انتظار می‌رود در سال‌جاری برخلاف ۲ سال قبل بخشی از کسری بودجه با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت نگیرد. اقدامی که درصورت تعهد طرفین می‌تواند راه را برای حرکت به سمت مهار تورم تا اندازه‌ای هموار سازد. خبر دیگر اینکه قرار است به‌زودی بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را برای سال ۱۴۰۰ در شرایطی اعلام کند که به تازگی مرکز آمار ایران گزارش داده نرخ تورم سالانه ایران در فروردین‌ماه امسال به ۳۸.۹ درصد رسیده است. گفته می‌شود نرخ تورم هدف بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۵ درصد خواهد بود.
علنی شدن اختلاف‌نظر بین محمدباقر نوبخت، فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در فروردین امسال به‌گونه‌ای مسیر آینده چاپ پول در ماه‌های پایانی به‌ویژه در دولت بعدی را ترسیم می‌کند به‌ویژه اینکه درصورت آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور در نتیجه توافق ایران با ۱+۵ تا اندازه زیادی تکلیف دولت و بانک مرکزی از قبل مشخص شده است.
وقتی در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۰ سکاندار بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده، قابل انتظار بود که با واکنش مواجه شود چرا که همتی آشکارا مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی را تبدیل ارز‌های مسدود شدن صندوق توسعه ملی به ریال اعلام و تأکید کرد: این تبدیل ارز به ریال به‌معنای چاپ پول دست‌کم در کوتاه‌مدت است و باعث رشد نقدینگی می‌شود.
روایت وزیر اقتصاد متفاوت بود و گفت که دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض نگرفته و تزریق ریال از سوی بانک مرکزی در اجرای برخی تعهدات این بانک در بودجه سالانه کشور بوده، بنابراین ارزی را خریده و تبدیل به ریال کرده است. اما این پایان ماجرا نبود و موضع‌گیری محافظه‌کارانه و میدانداری فرهاد دژپسند نتوانست بر اختلاف‌ها سرپوش بگذارد؛ چرا که سکاندار سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که بانک مرکزی به دولت بدهکار است نه دولت به بانک مرکزی. نوبخت گفت که بخشی از کسری بودجه به‌خاطر سریع نبودن بانک مرکزی در تبدیل منابع ارزی به ریال است؛ چرا که وزارت نفت پول حاصل از صادرات نفت را به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است، به همین دلیل هم‌اکنون بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.
پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی، اما رد گزاره مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که اعلام کرد: واضح است بانک مرکزی هیچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. به‌گفته عبدالناصر همتی، عامل مسلط رشد پایه پولی در ۲ سال گذشته «تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال» بوده است. او با بیان اینکه اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد به‌معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند، تأکید کرد: مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
به‌نظر می‌رسد که خط قرمز بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ ایستادن در برابر فشار‌ها برای چاپ پول بدون پشتوانه است. براساس نظر نهایی صادر شده، انتظار می‌رود که دست‌کم نه در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت فعلی و ماه‌های نخست فعالیت دولت آینده، بابت دلار‌های حصر شده، ریالی چاپ و به اقتصاد تزریق نشود تا جلوی قیام بیشتر تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی گرفته شود.
اختلاف نظر بین ۳ رکن تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال پایان خوش داشت و به این ترتیب بانک مرکزی دیگر اجازه ندارد که ارز‌های مسدود شده صندوق توسعه ملی را تسعیر و ریال آن را به خزانه دولت واریز کند. افزون بر اینکه دولت هم متعهد شده تا مابه‌التفاوت ۱۲ میلیارد دلار استفاده شده از ذخایر ارزی بانک مرکزی بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را جبران کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده و رأی به نفع بانک مرکزی صادر شده که بودجه ۱۴۰۰ ایران به‌شدت با ناترازی و شکنندگی منابع مواجه است و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های پایانی سال دوباره فشار به بانک مرکزی این بار از سوی دولت جدید برای پوشش هزینه‌های جاری افزایش یابد.
آیا آزادسازی دلار‌های حصر شده در بانک‌های خارجی می‌تواند به کمک بودجه دولت بیاید و بانک مرکزی اجازه تبدیل آن‌ها به ریال را خواهد داشت یا اینکه این ارز‌های مسدود شده قبلا تبدیل به ریال شده است؟ تجربه ۲ سال گذشته نشان می‌دهد که ارز‌های مسدود شده و در حصر به محض آزادسازی نصیب بانک مرکزی می‌شود چرا که هزینه آن را با چاپ پول در ۲ سال گذشته داده است و مازاد بر طلب بانک مرکزی هم اگر ارزی آزاد شود، سهم صندوق توسعه ملی خواهد شد و منابع ارزی مسدود شده برخی بانک‌ها در اثر تحریم‌ها هم ارتباطی به دولت و بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. به این ترتیب روشن است که قرار نیست درصورت نتیجه بخش بودن مذاکرات بر سر احیای برجام و رفع تحریم‌ها، ریالی بابت ارز‌های آزادشونده چاپ و آزاد شود.
اظهارنظر‌های رسمی تیم اقتصادی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که اختلافات اصلی بر سر منابع ارزی مسدود شده است. منابعی که به‌علت تحریم‌های ایالات متحده بلوکه شده و قابل انتقال به داخل کشور نیست. عمده این منابع که درآمد‌های ارزی کشور در ازای فروش نفت و گاز است در کشور‌های چین، کره‌جنوبی و عراق بلوکه شده است. دولت معتقد است که بانک مرکزی باید در ازای این منابع ارزی به دولت ریال بدهد و بانک مرکزی به‌علت در دسترس نبودن این منابع پرداخت ریال را مصداق چاپ پول می‌داند. چالش‌های دولت بانک مرکزی در دو حوزه بود حوزه اول فروش ارز‌های مسدودی صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه و حوزه دوم درخصوص تامین منابع ارزی با نرخ ۴۲۰۰ بود. منابعی که دولت تعهد داده بود از طریق فروش نفت تامین کند، اما به‌دلیل مکفی نبودن این منابع بانک مرکزی از ذخایر تامین کرده است. به‌ویژه اینکه بانک مرکزی همچنان بابت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالا‌های ضروری و دارو از دولت طلبکار است. براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده که تنها نیمی از آن از محل صادرات نفت و گاز بوده و نصف دیگر آن از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده است. افت شدید درآمد‌های ارزی ایران به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها باعث شد تا بانک مرکزی با هدف تامین نیاز‌های ارزی دولت، بخشی از ذخایر ارزی خود را آزاد کند و مبنای آن فروش ارز بانک مرکزی با نرخ نیمایی است، اما دولت می‌گوید قیمت همان ۴۲۰۰ تومان است و نه بیشتر. از نظر بانک مرکزی، دولت می‌تواند دلار‌های خودش را با نرخ تعیین شده در بودجه سالانه هزینه کند، اما ارز‌های صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی با نرخ نیمایی محاسبه و به‌حساب دولت گذاشته می‌شود. این گزارش می‌افزاید: در نهایت قرار شده تا دولت مابه‌التفاوت ۱۲ میلیارد دلاری که از ذخایر ارزی بانک مرکزی بابت خرید کالا‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت گرفته را جبران کند. آیا خط قرمز تعیین شده بر سر مسیر چاپ پول جلوی تامین کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی می‌گیرد؟ ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۰ تعیین‌کننده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
همشهری آنلاین
