علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ‌لهم امریکایی دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱٫۶ و ۶ میلیارد دلار صادر کردند.
به همین منظور برای اطلاع‌رسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف داراییهای مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصه‌ای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی می‌رساند.
طیبی‌فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به مبلغ شش میلیارد دلار را تحصیل کنند.
وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه رأی دادگاه‌های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
وی ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و داراییهای القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
وی گفت: یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.
طیبی فرد تلاش‌ها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد.
وی افزود: البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.
در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی داراییهای ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.
وی گفت: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
