در حال حاضر نمادهایی در بازار سرمایه فعالیت می کنند که کل مساحتشان اندازه یک شعبه ی بانکی نیست اما 6 هزار میلیارد تومان سهام دارند اما بانک 10 هزار میلیارد تومان سهام دارد.
به گزارش رصد روز ، ابطال معاملات دو نماد ، تعلیق سه نماد و توقف یک نماد دیگر این ابهام را ایجاد می کند که چطور ۶ نماد بورسی به دلایل مختلف در یک تاریخ از طرف ناظر با ایراد روبرو شدند. به بیان دیگر موضوع کارشناسی سازمان بورس در این باره چطور شرایطی را فراهم می کند تا شاهد از دست رفتن فرصت معاملاتی ۶ نماد بورسی باشیم خصوصاً وقتی به دلایل از این تعلیقها نگاه می کنیم بیشتر متوجه می شویم که باید به مسئله کارشناسی سازمان بورس نگاه موشکافانه ای داشت. با گذشت سالهای زیادی از فعالیت بورس در اقتصاد کشور همچنان مسئله کارشناسی جزو مواردیست که نقصهایش در طول این سالیان برطرف نشده است.
به عقیده برخی صاحب نظران کارشناسان سازمان بورس هنوز نسبت ها را بلد نیستند و حتی از انجام ریس سرچ نیز خودداری می کنند در این شرایط هر اتفاقی ممکن است بیفتد و هر آسبی در این شرایط محتمل است. در حال حاضر نمادهایی در بازار سرمایه فعالیت می کنند که کل مساحتشان اندازه یک شعبه ی بانکی نیست اما ۶ هزار میلیارد تومان سهام دارند اما بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام دارد.
موضوع دیگری که باز در آن می توان رد پای کارشناسی سازمان بورس را دید مدل معاملاتی نمادهای پروژه محور است که با گذشت سالها از درک نقدهایی که به آن وارد است اما همچنان بدون تغییر باقی مانده اند. عده ای در چنین شرایطی به سراغ سهم های شناور یک نماد می روند و تمام آن را مال خود می کنند و با ایجاد یک حباب قیمتی ارزش نماد را به جایی می رسانند که با هیچ حساب و کتابی به آن نخواهیم رسید. این کار صف های خرید کاذبی ایجاد می شود که نتیجه آن می شود خرید سهام شرکتی که تا آخرین روزی که ابطال شود صف خرید بود این مسئله بدون شک موضوع کارشناسی سازمان بورسی را با نقدهای جدی روبرو می کند.
متضرران اصلی این سهل انگاریها و گاهاً سبک شمردنها سهامداران خرد هستند که برای کم شدن این زیانها باید ابتدا به موضوعی توجه کرد که از همیشه پر رنگ تر است اما جای تعجب نیست که هنوز کسی قصد ورود به آن را ندارد.
