«حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تام...
«حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام دهد.»
به گزارش رصد روز،حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس روابط کار و عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران خواهان متناسب سازی حداقل حقوق تعیین شده در طول سال لااقل برای یک بار هستند، اظهار داشت: «با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر همواره شاهد هستیم که در ابتدای سال حداقل میزان دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین می‌شود، اما در طول سال با افزایش تورم و افزایش قیمت‌هایی که خود دولت بر روی کالاها اعمال می‌کند روبرو هستیم، عملاً این موضوع وضعیت معیشتی کارگران را با بحران روبرو کرده و سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته شده است.»
وی افزود: «بر همین اساس ما خواهان اصلاح حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هستیم، اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار این موضوع نرفته‌اند. حالا اتفاقی که افتاده این است که دولت برای اولین بار حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در طول سال اصلاح کرده. حال با توجه به لایحه دو فوریتی که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر آن را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواستار آن هستند که مانند کارمندان و بازنشستگان دولتی با آن‌ها برخورد شود.»
حاجی اسماعیلی گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق کارمندان از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام دهد.»
این فعال مسائل کارگری با اشاره به اینکه سفره کارگران طی چند وقت اخیر بسیار آب رفته است، اضافه کرد: «عملاً دولت در اردیبهشت ماه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو کرده. طبیعتاً در چنین شرایطی اثر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال به نوعی از بین رفت و باید با اصلاح مصوبه شورای عالی کار این موضوع جبران شود.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که دولت در مواردی مانند حق مسکن کارگران حدود هفت ماه کارگران را معطل نگه داشت و از ابلاغ پرداخت حق مسکن خودداری کرد، از سویی در هفت ماه نخست سال نیز این مبلغ به کارگران پرداخت نشد و معلوم نیست که مابهالتفاوت این مبلغ را کارفرمایان از ابتدای سال تاکنون به کارگران پرداخت کنند.»
حاجی اسماعیلی بیان کرد: «سیاست‌هایی که خود دولت تاکنون اجرایی کرده، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه شده. بنابراین با توجه به اینکه کارگران بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند، آن‌ها این روزها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو هستند. بر این اساس باید باید سازوکار فراهم شود که آن‌ها نیز مانند کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز از افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق برخوردار شوند تا در این زمینه نیز عدالت رعایت شود. حال این امیدواری وجود دارد که جلسات شورای عالی کار برای موضوع تشکیل شود.»
عضو اسبق کارگری شورای عالی کرد تصریح کرد: «تا پیش از این دولت به هیچ عنوان اجازه تشکیل جلسه کمیته دستمزد و شورای عالی کار را برای بازنگری در نرخ حداقل دستمزد نمی‌داد، اما با این کاری که دولت برای اولین بار در قبال کارمندان خود انجام داد این توقع در کارگران به وجود آمده است که آن‌ها نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند تا قدری وضعیت معیشتی کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بهبود روبرو شود. حال باید دید دولت و مجلس در این باره چه اقدامات را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری و مستمری بگیر تامین اجتماع انجام خواهند داد.»
