کوچ کارگران از کارخانه‌ها
خروج کارگر از یک کارخانه، تنها همان کارخانه را متاثر نمی‌کند؛ صنایع پایین‌دستی و بالادستی که به تولید آن وابسته‌اند نیز، ضربه می‌خورند.
خروج کارگر از یک کارخانه، تنها همان کارخانه را متاثر نمی‌کند؛ صنایع پایین‌دستی و بالادستی که به تولید آن وابسته‌اند نیز، ضربه می‌خورند.
به گزارش رصد روز، اسفندماه ۱۴۰۴ بود که شورای‌عالی کار با مصوبه‌ای بی‌سابقه مقرر کرد در سال ۱۴۰۵ افزایش دستمزد کارگری براساس نرخ تورم و در دومرحله انجام شود و بدین‌ترتیب، تابوی افزایش سالانه یک‌باره دستمزدها شکسته شود. این تصمیم، پاسخی منطقی به شرایط اقتصادی کشور و فشار فزاینده تورم بر معیشت کارگران تلقی می‌شد. با این حال، اکنون که مهرماه به نیمه خود رسیده است، نشانه‌هایی از سر باز زدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای این مصوبه دیده می‌شود. موضوع عقب‌ماندن دستمزد کارگری از تورم، پدیده‌ای تازه نیست حتی افزایش ۶۰درصدی دستمزدها در سال جاری نیز نتوانست از پس تورم افسارگسیخته برآید و اثرات آن در کوتاه‌مدت در سفره کارگران و در میان‌مدت در کوچ نیروی کار متخصص از حوزه صنعت نمایان شد. روندی که آغاز شده و در صورت تداوم، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی اثرات عدم‌افزایش دستمزدها بر خالی شدن نیروی انسانی در بخش تولید پرداخته است. به‌گفته وی، تورم کل در اقتصاد به بالای ۷۰درصد رسیده و در حوزه خوراکی‌ها حتی از مرز سه رقم نیز عبور کرده است. بر این اساس، حق طبیعی کارگران است که دستمزدهای‌شان متناسب با تورم افزایش یابد. بدیهی‌ترین پیامد جاماندن دستمزد از تورم، تاثیر مستقیم و منفی بر معیشت کارگران است اما در میان‌مدت، اثرات عمیق‌تری بروز می‌کند که خود را در حوزه صنعت و تولید نشان می‌دهد. در اثر این تورم، کارفرمایان ممکن است که به‌ناچار به تعدیل قیمت‌های خود اقدام کنند و این چرخه، فشار بر کارگر را در معیشت دوچندان می‌کند.
به‌صورت‌کلی کارگران بخش صنعتی معمولا گزینه‌هایی پیش‌روی خود دارند که شامل مهاجرت به بخش خدمات، اقتصاد پلتفرمی (پیک، راننده و فروشنده آنلاین)، مشاغل غیررسمی یا مهاجرت جغرافیایی می‌شود. وقتی دستمزد صنعت در عمل فریز می‌شود اما درآمد مشاغل پلتفرمی انعطاف بیشتری دارد، نیروی کار جوان‌تر و متحرک‌تر به‌سرعت جذب آن بخش‌ها می‌شود.
علیپور در ادامه با برشمردن اثرات عدم‌رشد متناسب دستمزدها با تورم بیان کرد: یکی از پیامدهای فریزماندن دستمزد کارگری و عقب‌ماندن همیشگی آن از تورم این است که در میان‌مدت، کارگران به‌سمت مشاغل خدماتی، دلالی یا تاکسی اینترنتی روی می‌آورند و در این میان، این خود کارفرمایان هستند که با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شوند. به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی، کارگران از کارفرما گریزان خواهند شد و به‌سمت مشاغل خدماتی پیش می‌روند؛ مشاغلی که هم اختیارات بیشتری به افراد می‌دهد و هم درآمد بیشتری نسبت به بخش تولید دارد. این عوامل باعث بی‌انگیزگی نیروی انسانی در بخش تولید و صنعت خواهد شد.
وی در ادامه تاکید می‌کند: در یک اقتصاد سالم، در گام نخست این بخش تولید است که باید محرک اقتصادی شده و به‌دنبال آن، باعث تحرک سایر بخش‌ها چون خدمات، حمل‌ونقل، بیمه و بازرگانی و تجارت شود اما وقتی تولید به‌دلیل خروج نیروی کار تضعیف شود، این زنجیره محرک اقتصادی نیز از کار می‌افتد و کل اقتصاد را درگیر رکود می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بااشاره به راهکارهای این مشکل عنوان کرد: در کوتاه‌مدت، راهکار این است که حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند. در گام بعدی، کارفرمایان باید میزان بهره‌وری خود را افزایش دهند و با مازاد عملیاتی خود ناشی از افزایش بهره‌وری، پاداش به کارگران خود بدهند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش دستمزد نباید صرفا از جیب کارفرما و بدون بهبود بهره‌وری تامین شود بلکه باید همزمان با ارتقای فناوری، آموزش نیروی کار و بهبود فرآیندهای تولید، ظرفیت افزایش دستمزد واقعی فراهم گردد. درغیراین‌صورت، افزایش دستمزد بدون پشتوانه بهره‌وری، به تورم بیشتر دامن می‌زند و اثر آن خنثی می‌شود.
خروج کارگران ماهر گران‌تر از خروج کارگران ساده تمام می‌شود. مهارت‌هایی که طی سال‌ها آموزش ضمن کار شکل گرفته‌اند، با رفتن فرد از دست می‌روند و جانشین‌سازی آنها هزینه‌بر و زمانبر است. این امر بهره‌وری کارخانه را کاهش می‌دهد، کیفیت محصول را پایین می‌آورد و در ادامه توان رقابت صادراتی را تضعیف می‌کند بنابراین چرخه‌ای شکل می‌گیرد که خروج نیروی ماهر سبب افت بهره‌وری می‌شود این امر باعث کاهش سود می‌گردد، کاهش سود به تشدید فریز دستمزد می‌انجامد و در نهایت خروج بیشتر نیروی کار را به‌دنبال دارد. این چرخه معیوب، به‌مرور صنعت را از درون تخلیه و بازگشت به وضعیت قبلی را دشوار یا غیرممکن می‌کند.
هر خروج کارگر، هزینه‌های جذب، آموزش و افت بهره‌وری دوره یادگیری را تحمیل می‌کند. اگر خروج گسترده باشد، این هزینه‌ها می‌تواند از صرفه‌جویی ناشی از فریز دستمزد بیشتر شود یعنی سیاستی که برای کاهش هزینه طراحی شده بود، در میان‌مدت هزینه‌زاتر می‌شود. به‌عنوان‌مثال، جایگزینی یک کارگر ماهر با فردی کم‌تجربه، نیازمند ماه‌ها آموزش و نظارت است که در این دوره، بهره‌وری واحد تولیدی به‌شدت کاهش می‌یابد همچنین هزینه‌های جذب و نگهداشت نیروی جدید ازجمله تبلیغات، مصاحبه، آزمایش‌های تخصصی و آموزش‌های اولیه، بار مالی مضاعفی بر کارفرما تحمیل می‌کند که در محاسبات کوتاه‌مدت نادیده گرفته می‌شود.
خروج کارگر از یک کارخانه، تنها همان کارخانه را متاثر نمی‌کند. صنایع پایین‌دستی و بالادستی که به تولید آن وابسته‌اند نیز، ضربه می‌خورند. این اثر دومینویی می‌تواند به کاهش اشتغال در کل خوشه‌صنعتی منجر شود. برای نمونه، اگر کارگران یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو را ترک کنند و تولید کاهش یابد، خودروسازان با کمبود قطعه مواجه می‌شوند و در ادامه، صنایع خدماتی وابسته به خودرو نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، یک بحران محلی در یک واحد تولیدی، به بحرانی منطقه‌ای یا ملی تبدیل می‌شود.
فریز ماندن دستمزد کارگری در بخش صنعت، سیاستی است که در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما در میان‌مدت به فرسایش سرمایه انسانی، خروج نیروی کار ماهر، افت بهره‌وری و تضعیف رقابت‌پذیری صنعت می‌انجامد. خروج کارگران از صنعت، تنها یک تصمیم فردی نیست؛ بازتابی از نابرابری میان دستمزد و هزینه زندگی است. اگر این روند ادامه یابد، صنعت با کمبود نیروی ماهر، افزایش هزینه جایگزینی و کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو خواهد شد بنابراین هر سیاست دستمزدی باید میان کنترل تورم و حفظ انگیزه نیروی کار تعادل برقرار کند؛ در غیر این صورت، فریز دستمزد به‌جای نجات صنعت، به تخلیه آن از نیروی انسانی می‌انجامد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سرکوب دستمزد، نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه به کاهش سرمایه انسانی و تضعیف بنیان‌های تولید انجامیده است. بازگشت به مسیر توسعه صنعتی، نیازمند سیاستی جامع است که همزمان به افزایش دستمزد واقعی، ارتقای بهره‌وری و حمایت از کارفرمایان در این مسیر توجه کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
