به گزارش رصد روز، صنعت ایران در شرایطی با مجموعهای از چالشهای ساختاری و زیرساختی از جمله ناترازی انرژی، افزایش قابلتوجه قیمت برق و گاز، فرسودگی ماشینآلات، محدودیتهای ارزی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است که آسیبهای ناشی از جنگ نیز ضرورت بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی را بیش از گذشته افزایش داده است. همزمانی این مشکلات، هزینه تمامشده تولید را بالا برده، بهرهوری واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و توان رقابتپذیری بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی را با محدودیت روبرو کرده است. اظهارات فعالان و کارشناسان صنعتی نشان میدهد که عبور از این شرایط، صرفا با جبران خسارتهای اولیه یا حمایتهای مالی مقطعی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند بازنگری در سیاستهای صنعتی، توسعه زیرساختهای انرژی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی، نوسازی تجهیزات و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط است؛ رویکردی که میتواند علاوه بر بازگرداندن ظرفیتهای ازدسترفته، زمینه افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی، حفظ اشتغال و حرکت صنعت کشور به سمت تولید پایدار و رقابتپذیر را فراهم کند.
صنعت ایران در شرایطی با ضرورت حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهرهوری روبروست که مجموعهای از محدودیتهای ساختاری، فعالیت بنگاههای اقتصادی را دشوار کرده است. از یک سو، ناترازی انرژی و افزایش هزینه برق و گاز، ساعات فعالیت واحدهای تولیدی را کاهش داده و از سوی دیگر، فرسودگی ماشینآلات و عقبماندگی فناوری، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده است.
این چالشها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بخشی از زیرساختها و واحدهای صنعتی کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیدهاند و برای بازگشت به چرخه تولید به منابع مالی، تجهیزات جدید و دسترسی پایدار به انرژی نیاز دارند.
اظهارات رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کارشناسان حوزه صنعت، سه ضلع اصلی این مساله را مشخص میکند: ضرورت حمایت مالی و زیرساختی از صنایع آسیبدیده، اصلاح وضعیت تأمین و قیمتگذاری انرژی و تسریع در نوسازی ماشینآلات و فناوریهای تولید. یکی از مهمترین چالشهای صنایع، محدودیت دسترسی به برق و گاز است. احمد دنیانور، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به افزایش ۳.۵ برابری قیمت انرژی در یک سال اخیر و رشد ۵۳ برابری آن طی شش سال گذشته، تأکید کرده است که همزمانی افزایش قیمت انرژی با محدودیت تأمین آن، فشار سنگینی بر شرکتهای فولادی وارد کرده است.
به گفته وی، محدودیت برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، در کنار مشکلات حملونقل و شرایط جنگی، تولید و صادرات فولاد را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردهای مطرحشده نیز از کاهش تولید فولاد کشور و دشوار شدن تحقق اهداف پیشبینیشده حکایت دارد.
اهمیت این موضوع تنها به صنعت فولاد محدود نیست. افزایش هزینه انرژی و کاهش ساعات فعالیت، مستقیماً بر هزینه تمامشده محصولات، حاشیه سود بنگاهها و توان رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی اثر میگذارد. در واقع، تولیدکننده در شرایطی باید هزینه بیشتری برای انرژی بپردازد که از دسترسی مستمر به آن نیز اطمینان ندارد. عبدالوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تأمین پایدار برق و گاز را از پیششرطهای بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ دانسته است. از نگاه وی، نمیتوان از بنگاهها انتظار داشت برای بازسازی خطوط تولید سرمایهگذاری کنند و نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما در تأمین انرژی مورد نیاز با محدودیت مواجه باشند.
بنابراین، اصلاح سیاستهای انرژی باید فراتر از مدیریت مقطعی مصرف دنبال شود و توسعه زیرساختهای تولید و توزیع انرژی، شفافیت در تخصیص سهمیهها و بازنگری کارشناسی در قیمتگذاری را دربرگیرد.
در کنار بحران انرژی، فرسودگی تجهیزات صنعتی یکی دیگر از موانع جدی افزایش بهرهوری است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، کارشناس حوزه صنعت، با اشاره به روند منفی سرمایهگذاری در سالهای اخیر، معتقد است عقبماندگی فناوری و کاهش سرمایهگذاری در نوسازی ماشینآلات، شکاف قابلتوجهی میان توان تولیدی صنایع ایران و استانداردهای جهانی ایجاد کرده است.
به اعتقاد وی، ماشینآلات قدیمی علاوه بر کاهش سرعت و کیفیت تولید، مصرف انرژی و نیاز به نیروی انسانی را نیز افزایش میدهند. در نتیجه، صنایع با یک چرخه پرهزینه مواجه میشوند؛ تجهیزات فرسوده بهرهوری را کاهش میدهند، مصرف منابع را بالا میبرند و هزینههای عملیاتی را افزایش میدهند.
نمونه مطرحشده از صنعت کاغذسازی، ابعاد این فاصله فناوری را نشان میدهد؛ بهطوریکه سرعت تولید در برخی ماشینآلات مدرن جهانی حدود هزار متر در دقیقه اعلام شده، در حالی که این رقم در نمونههای مشابه داخلی حدود ۲۰۰ متر در دقیقه است.
این فاصله نشان میدهد افزایش ظرفیت تولید صرفاً با توسعه خطوط موجود امکانپذیر نیست و ارتقای فناوری، اتوماسیون و بهروزرسانی سیستمهای کنترل و عملیاتی باید در اولویت برنامههای صنعتی قرار گیرد.
البته نوسازی ماشینآلات به منابع مالی و ارزی نیاز دارد. بسیاری از تجهیزات پیشرفته از طریق واردات تأمین میشوند و محدودیتهای ارزی میتواند اجرای پروژههای نوسازی را با تأخیر مواجه کند. از این رو، ایجاد تسهیلات کمبهره و فراهم کردن مسیرهای مطمئن تأمین ارز، از الزامات ارتقای فناوری در صنعت کشور است. در این میان، وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت ویژهای دارد. سهلآبادی معتقد است این واحدها برخلاف صنایع بزرگ، از پشتوانه مالی و ساختار سازمانی کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ برخوردار نیستند و برای بازگشت به فعالیت با محدودیتهای بیشتری مواجهاند.
مشکلات ارزی، پیچیدگی سامانههای اداری، تغییر رویهها، مطالبات مالیاتی و دشواری تأمین مواد اولیه، مجموعهای از موانع را پیش روی این بنگاهها قرار داده است. از سوی دیگر، بازسازی یک واحد صنعتی تنها به تعمیر ساختمان یا جایگزینی ماشینآلات محدود نمیشود؛ بلکه تأمین سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی، بازگشت متخصصان و تضمین استمرار فعالیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، حمایتهای عمومی و یکسان نمیتواند پاسخگوی نیاز همه صنایع باشد. سیاستهای حمایتی باید متناسب با میزان خسارت، اندازه بنگاه، ظرفیت تولید و اهمیت آن در زنجیره تأمین طراحی شوند. بهویژه واحدهای کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ دارند، به بستههای حمایتی هدفمند نیازمندند.
بررسی این سه دیدگاه نشان میدهد صنعت ایران برای عبور از شرایط فعلی، به سیاستی جامعتر از حمایتهای مقطعی نیاز دارد. جبران خسارتهای جنگ، تأمین انرژی، اصلاح قیمتگذاری، رفع موانع ارزی و نوسازی ماشینآلات، موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند و باید در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال شوند.
در این مسیر، اصلاح و بازنگری سیاستهای صنعتی باید بهصورت همزمان در چند محور دنبال شود. توسعه زیرساختهای انرژی و کاهش ناترازی برق و گاز برای تضمین استمرار تولید، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و بررسی آثار افزایش هزینه انرژی بر توان مالی و رقابتپذیری واحدها، تسهیل نوسازی فناوری از طریق ارایه تسهیلات کمبهره و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشینآلات پیشرفته، از جمله اولویتهای اساسی است.
همچنین حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای آسیبدیده از جنگ در تخصیص منابع، در کنار کاهش موانع اداری و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تأمین ارز و ثبت سفارش و متناسبسازی مطالبات مالیاتی با شرایط واقعی بنگاهها، میتواند زمینه بازگشت ظرفیتهای تولیدی و ارتقای بهرهوری صنعت را فراهم کند.
مجموع این اظهارات نشان میدهد مساله صنعت ایران صرفاً کاهش تولید در اثر محدودیت انرژی یا آسیبهای ناشی از جنگ نیست؛ بلکه فرسودگی سرمایههای فیزیکی و عقبماندگی فناوری نیز به عاملی تعیینکننده در کاهش بهرهوری تبدیل شده است.
اگر سیاستگذاری صنعتی تنها بر جبران خسارتهای کوتاهمدت متمرکز باشد، بخش مهمی از ظرفیتهای تولیدی همچنان با مشکلات ساختاری مواجه خواهد ماند. در مقابل، پیوند دادن برنامه بازسازی با نوسازی ماشینآلات، تأمین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به ارز و حمایت از سرمایه در گردش میتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابتپذیری صنایع فراهم کند.
در نهایت، بازسازی صنعت نباید صرفاً به معنای بازگرداندن کارخانهها به وضعیت پیشین باشد؛ بلکه باید فرصتی برای عبور از فناوریهای فرسوده، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت تولید پایدار و رقابتپذیر تلقی شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید