به گزارش رصد روز، آیا شبکههای قاچاق سوخت در ایران بدون چتر حمایتی در درون ساختار اجرایی، امکان جابهجایی روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی را دارند؟ این سوال مهمی است که پس از اظهارات جنجالی یاشار سلطانی درباره تجارت دو هزار همتی قاچاق گازوئیل و ادعای کارشکنی در استانداری سیستانوبلوچستان، به ذهن میرسد؛ دغدغهای که جواب امروز سخنگوی وزارت کشور نتوانست آن را رفع کند.
یاشار سلطانی، فعال رسانهای افشاگر که طی روزهای اخیر به خاطر اظهارات جنجالی خود درباره شبکه تراستیها، مورد برخورد قرار گرفته و جنجالساز شده است، در چهارمین قسمت برنامه یوتیوبی «راه دیگر» گفته بود که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از ایران قاچاق میشود و حجم سالانه این قاچاق به حدود ۱۱ میلیارد لیتر میرسد. او ارزش این تجارت را نزدیک به دو هزار همت برآورد کرده و مدعی شده بود که بخشهایی از ساختار اجرایی در شکلگیری و تداوم این شبکه نقش دارند.
سلطانی در بخش دیگری از اظهاراتش، به نقش استانداری سیستانوبلوچستان اشاره کرده و گفته است دولت برای محدود کردن مسیرهای قاچاق سوخت طرحی داشته که با مخالفت استانداری استان روبهرو شده و امکان اجرای آن فراهم نشده است. به گفته یاشار سلطانی دولت در این استان حدود ۷۰ مرکز خرید سوخت ایجاد کرده که روزانه نزدیک به چهار میلیون لیتر سوخت از طریق آنها جمعآوری میشود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دولت همزمان از تغییر سیاستهای توزیع بنزین و اعمال محدودیتهای تازه در سهمیهبندی سوخت خبر داده و موضوع قاچاق و هدررفت منابع انرژی بار دیگر به یکی از دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری امروز خود و در پاسخ به پرسش در این باره دخیل بودن استاندار سیستان و بلوچستان در موضوع قاچاق سوخت را تکذیب کرد.
او ابتدا اصل وقوع قاچاق سوخت را تأیید کرد و گفت: «بالاخره سوخت قاچاق میشود.» با این حال، او تأکید کرد که قاچاق سوخت را نمیتوان به معنای سازماندهی آن از سوی مسئولان دانست.
او در واکنش به ادعای یاشار سلطانی درباره نقش بخشهایی از ساختار اجرایی در قاچاق سوخت گفت: «اینطور نیست که مسئولین سازماندهی میکنند.» سخنگوی وزارت کشور در عین حال از سلطانی خواست در صورت داشتن اطلاعات دقیق، آنها را ارائه کند تا موضوع بررسی شود.
اما بخش قابل توجه پاسخ سخنگوی وزارت کشور، آن بود که او احتمال دخالت برخی بخشهای دولت در شبکههای قاچاق را کاملاً رد نکرد. او با اشاره به شکلگیری شبکههای سوداگرانه در حوزه سوخت گفت: «هر جایی که این سوداگری و این شبکه بسیار تأثیرگذار پشت پرده شکل میگیرد، ممکن است بخشی از دولت هم در درون این شبکه درگیر بشوند و این قابل کتمان نیست».
این جمله زینیوند، عملاً نقطه عطف نشست خبری امروز بود؛ جایی که نهاد مسئول تامین امنیت داخلی، ضمن رد «سازماندهی رسمی» قاچاق سوخت، بهطور تلویحی پذیرفت که نفوذ شبکههای سوداگر در بدنه دولت «قابل کتمان نیست».
سخنگوی وزارت کشور در ادامه، اختلاف فاحش قیمت سوخت یارانهای ایران با کشورهای همسایه را یکی از عوامل اصلی قاچاق دانست و توضیح داد که همین اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی بزرگی برای شکلگیری شبکههای سوداگرانه ایجاد میکند.
او همچنین به سازوکار تعاونیهای مرزنشینان اشاره کرد و گفت این تعاونیها در دورههای مختلف با هدف حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی و ایجاد تسهیلات قانونی برای آنها شکل گرفتهاند، اما برخی از این تصمیمات ممکن است زمینه بروز فساد را نیز فراهم کرده باشند.
به گفته او، نوع کالا و فعالیت این تعاونیها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و ممکن است در غرب کشور یک کالا و در شرق کشور کالای دیگری موضوع فعالیت باشد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه تأکید کرد که استانداران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با سوداگری و فعالیتهای غیرقانونی مقابله کنند و مسئولان این حوزه نیز در حال پیگیری موضوع هستند.
با وجود توضیحات سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل قاچاق سوخت و سازوکارهای شکلگیری آن، پرسش درباره میزان دقیق قاچاق سوخت از استانهای مرزی و بهویژه سیستانوبلوچستان بیپاسخ ماند. او در این گفتوگو هیچ آمار مشخصی از حجم سوخت قاچاقشده ارائه نکرد و درباره ادعای مخالفت استاندار سیستانوبلوچستان با اجرای طرح دولت نیز توضیح روشنی نداد.
سخنگوی وزارت کشور البته به محدودیتهای تازهای که برای مدیریت سوخت اعمال شده اشاره کرد و گفت این تصمیمات ممکن است برای مردم عادی نیز دردسرهایی ایجاد کند، اما هدف از اجرای آنها مدیریت شرایط و آغاز اقداماتی برای مقابله با قاچاق است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت از یک سو برای مدیریت مصرف بنزین و اصلاح سهمیهبندی به سراغ محدودیتهای تازه رفته و از سوی دیگر، هنوز تصویر روشنی از میزان واقعی قاچاق سوخت، شبکههای اصلی انتقال آن و سهم احتمالی بخشهای مختلف در این تجارت غیرقانونی به افکار عمومی ارائه نشده است.
مسئله فقط قاچاق چند تانکر سوخت در مناطق مرزی نیست؛ اگر ارقام مطرحشده از سوی یاشار سلطانی حتی به بخشی از واقعیت نزدیک باشد، با شبکهای گسترده از خروج منابع انرژی کشور روبهرو هستیم که نمیتوان هزینه مقابله با آن را صرفاً از جیب مصرفکنندگان عادی و مرزنشینان گرفت.
در شرایطی که مردم باید با محدودیت سهمیه، افزایش هزینهها و نگرانی از تغییر قیمت بنزین کنار بیایند، انتظار میرود دولت به جای اکتفا به توضیحاتی درباره اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه، آمار شفاف قاچاق، مسیرهای خروج سوخت و نتایج برخورد با شبکههای اصلی را منتشر کند.
پرسش مهمتر از این است که چرا قاچاق سوخت اتفاق میافتد؛ این است که چه کسانی از آن سود میبرند و چرا با وجود سالها اطلاع از ابعاد این پدیده، هنوز پاسخ روشنی درباره مسئولیت دستگاههای مختلف و میزان خسارت آن به منابع عمومی وجود ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید