به گزارش رصد روز، قتل دختران به دست پدران، دیگر صرفاً یک حادثه تلخ خانوادگی نیست؛ این پدیده به مسالهای اجتماعی تبدیل شده که هر بار با انتشار خبر یک پرونده تازه، ضعف نظام حمایت از کودکان را آشکار میکند. از قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله تالشی، تا مرگ مشکوک سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: چرا دخترانی که باید در خانه و مدرسه احساس امنیت کنند، گاهی در برابر خشونت نزدیکترین افراد زندگی خود بیپناه میمانند؟ در شرایطی که قوانین کشور وظایفی برای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر تعیین کردهاند، نبود مددکار اجتماعی در بسیاری از مدارس، ضعف سازوکارهای گزارشدهی و خلأهای قانونی در مجازات فرزندکشی، همچنان امکان تکرار چنین حوادثی را فراهم میکند.
یکی از نخستین موانع برای بررسی دقیق قتل دختران به دست پدران، نبود نظام آماری شفاف و یکپارچه است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری در سال ۲۰۲۳ دستکم ۱۲۲ مورد زنکشی در ایران ثبت شده است. از این تعداد، ۱۶ زن به دست پدران خود و ۱۰ زن به دست برادرانشان کشته شدهاند. در همین گزارش، ۳۹ مورد از قتلها با انگیزه موسوم به ناموسی ثبت شده است. همچنین گزارشهای منتشرشده درباره قتل زنان و دختران در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد این مساله همچنان ادامه دارد. بر اساس آماری که رسانه امتداد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهرماه منتشر کرده، دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیدهاند که ۷۵ مورد از عاملان قتل، از آشنایان قربانی بودهاند. در میان قربانیان، ۱۲ نفر زیر ۱۸ سال بودهاند و هشت نفر از آنها به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
پرونده رومینا اشرفی در سال ۱۳۹۹ جامعه را با یکی از تکاندهندهترین نمونههای خشونت خانوادگی مواجه کرد. دختری ۱۴ ساله که به دست پدرش به قتل رسید و پرونده او بحث درباره مجازات پدر در صورت قتل فرزند، مفهوم قتل ناموسی و ضرورت حمایت قانونی از دختران را به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل کرد. اکنون پرونده سوگند صیادی بار دیگر این نگرانیها را زنده کرده است.
این دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی پس از خروج از مدرسه همراه پدرش جان باخت. روایتهایی درباره تهدیدهای قبلی و ترس او از بازگشت به خانه منتشر شد. برخی گزارشها نیز از اطلاع مسوولان مدرسه درباره موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی این دانشآموز و تماس با پدر او حکایت دارند. در این میان، باید میان روایتهای منتشرشده و اطلاعات قطعی قضایی تفاوت قائل شد. دادستان کرمانشاه در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ از بازداشت پدر سوگند به اتهاماتی از جمله ضربوجرح و فعلاً قتل و همچنین بازداشت مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری خبر داد. او تأکید کرد فرضیههای مختلف، از جمله قتل و خودکشی، در دست بررسی است و تا پایان تحقیقات نمیتوان علت قطعی مرگ را اعلام کرد.
دکتر مینو مرتضوی، روانپزشک و مشاور خانواده درباره نقش نهادهای آموزشی در بروز چنین اتفاقاتی به« تعادل» میگوید: مدرسه نباید وظیفه خود را صرفاً به آموزش دروس و کنترل انضباط دانشآموزان محدود کند. به گفته او، مدرسه یکی از معدود محیطهایی است که کودک میتواند در آن با بزرگسالانی خارج از خانواده ارتباط برقرار کند و همین ویژگی، مسوولیت اجتماعی مهمی برای نظام آموزشی ایجاد میکند. او تاکید میکند: خشونت خانگی همیشه با آثار جسمی آشکار همراه نیست.
گاهی ترس از بازگشت به خانه، اضطراب هنگام تماس والدین با مدرسه، افت ناگهانی تحصیلی، گوشهگیری، گریههای مکرر یا درخواست دانشآموز برای جلوگیری از اطلاعرسانی به خانواده، نشانههایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. این روانپزشک هشدار میدهد: تماس شتابزده با والدین، در شرایطی که خود والد ممکن است عامل خشونت باشد، میتواند خطر را افزایش دهد. مدرسه باید ابتدا امنیت دانشآموز را در نظر بگیرد، اظهارات او را بدون سرزنش بشنود، از مددکار یا مشاور متخصص کمک بگیرد و در صورت وجود تهدید جدی، موضوع را به اورژانس اجتماعی و مراجع قضایی ارجاع دهد. مرتضوی ادامه میدهد: اگر نظام آموزشی بهدرستی عمل کند، میتواند پیش از تبدیل خشونت به فاجعه، مداخله کند. مدرسه نباید منتظر بماند تا کودک با آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ از محیط خانواده خارج شود تا ضرورت حمایت از او را بپذیرد.
نکته قابل تأمل این است که حمایت از کودکان در معرض خشونت، در قوانین ایران پیشبینی شده و مسوولیت دستگاههای مختلف در این زمینه مشخص است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، خشونت جسمی و روانی، سوءرفتار، تهدید و قرارگرفتن کودک در شرایط مخاطرهآمیز را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده ۶ این قانون، دستگاههای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، وزارت آموزشوپرورش و سایر نهادهای مسوول، وظایفی برای شناسایی، حمایت و مداخله در شرایط مخاطرهآمیز دارند. آموزشوپرورش نیز باید زمینه آموزش معلمان و کارکنان مدارس درباره حقوق کودکان و شیوه شناسایی موارد کودکآزاری را فراهم کند. حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، هم از پیگیری ۲۶ ساله برای استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس سخن گفته است. مطالبهای که اگرچه بارها مطرح شده، اما هنوز به شکل فراگیر محقق نشده است.
از منظر حقوقی، موضوع پرونده سوگند فقط به رفتار احتمالی پدر محدود نمیشود؛ بلکه مسوولیت نهادهایی را نیز مطرح میکند که ممکن است پیش از وقوع حادثه از شرایط پرخطر یک کودک اطلاع داشته باشند. امید بنازاده، کارشناس حقوق نیز در این باره به «تعادل» میگوید: وقتی قانون برای دستگاههای آموزشی وظیفه شناسایی و گزارش موارد مخاطرهآمیز را تعیین کرده است، مدرسه نمیتواند در برابر هشدارهای جدی دانشآموز صرفاً نقش یک ناظر بیطرف را داشته باشد. او میافزاید: مسوولیت مدرسه فقط زمانی آغاز نمیشود که دانشآموز وارد کلاس میشود و با زنگ پایان درس نیز خاتمه پیدا نمیکند.
مدرسه در قبال امنیت و سلامت دانشآموزان، بهویژه زمانی که نشانههای روشنی از احتمال خشونت وجود دارد، مسوولیت قانونی و حرفهای دارد. این حقوقدان با اشاره به ضرورت تفکیک مسوولیت کیفری و اداری میگوید: البته هر اتفاق تلخی که برای دانشآموز رخ میدهد، بهمعنای مجرمبودن مدیر یا معلم نیست. برای انتساب مسوولیت کیفری باید مشخص شود شخص چه تکلیفی داشته، از چه خطری اطلاع داشته، چه اقدامی میتوانسته انجام دهد و آیا میان ترک وظیفه و وقوع نتیجه زیانبار رابطه حقوقی و سببیت وجود دارد یا خیر. بنازاده ادامه میدهد: اگر مشخص شود مسوولان مدرسه از تهدید جدی علیه جان دانشآموز اطلاع داشتهاند و بدون انجام اقدامات ضروری او را به محیط خطر بازگرداندهاند، این رفتار باید از منظر قصور، ترک تکلیف قانونی و مسوولیت احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
او میافزاید: یکی از مشکلات نظام حمایت از کودکان، نبود دستورالعملهای اجرایی روشن و ضمانت اجرای کافی برای برخی تکالیف دستگاههاست. در واقع، قانون زمانی میتواند از کودک محافظت کند که مسوولیت هر فرد و سازمان در زنجیره حمایت مشخص باشد و کوتاهی در انجام وظایف نیز بدون اغماض بررسی شود. این حقوقدان تاکید میکند: نباید مسوولیت مدرسه را به این استدلال محدود کرد که پدر یا مادر سرپرست قانونی کودک هستند و مدرسه حق دخالت در مسائل خانوادگی را ندارد. حق سرپرستی به معنای اختیار آسیبرساندن به کودک نیست. هیچیک از حقوق والدین نمیتواند بر حق حیات، سلامت و امنیت فرزند مقدم شود. هنگامی که احتمال تهدید جانی مطرح است، حمایت از کودک باید بر ملاحظات اداری و نگرانی از اعتراض خانواده اولویت داشته باشد.»
یکی از مهمترین مباحث حقوقی در پروندههای فرزندکشی، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. مطابق این ماده، قصاص در صورتی اجرا میشود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. امید بنازاده در این باره خاطرنشان میکند: البته معافیت از قصاص به معنای مصونیت کامل از مجازات نیست. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قتل عمدی که به هر علت قصاص در آن اجرا نمیشود، در صورت وجود شرایط قانونی از جمله اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات حبس سه تا ۱۰ سال را پیشبینی کرده است.
او میافزاید: مساله اصلی این است که قانون باید میان حق سرپرستی و مسوولیت کیفری پدر تمایز روشنی قائل شود. پدر بودن نباید به امتیازی تبدیل شود که در عمل، هزینه ارتکاب قتل فرزند را کاهش دهد. وقتی مرتکب به دلیل رابطه نسبی از قصاص معاف میشود، ضرورت دارد مجازات جایگزین از بازدارندگی کافی برخوردار باشد و متناسب با شدت جرم و آثار آن تعیین شود. این حقوقدان در پایان تاکید میکند: به همین دلیل، اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و پیگیری لایحه موسوم به رومینا اهمیت پیدا میکند. لایحهای که با هدف تقویت حمایت قانونی و افزایش بازدارندگی در برابر خشونت علیه زنان و دختران مطرح شده، اما مسیر تصویب آن همچنان با چالشهایی روبروست.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید