گرانفروشی همراه اول در دیوان عدالت اداری تأئید شد + اسناد

به گزارش رصد روز، جستجوی کلیدواژه های گرانفروشی بسته های اینترنتی ما را به دو اپراتور معروف آن یعنی همراه اول و ایرانسل وصل می کند. گرانفروشی همراه اول و ایرانسل  که طی یکی دو سال گذشته بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته بود و با دفاعیات و انکارهای زیادی از سوی مدیران این دو اپراتور، همراه بود واکنش های زیادی را در پی داشت. از سویی برخی مدیران این شرکتها مسئله را تغییر نوع بسته های اینترنتی می دانند و از بیخ و بن منکر گرانفروشی هستند و از طرف دیگر کاربران اینترنت از کیفیت خدمات توسط دو اپراتور معروف به شدت گلایه مند هستند.

این روزها و در شرایطی که شائبه ها در خصوص ارتباطات همراه اول با برخی شرکتها در فضای مجازی به شدت داغ شده و هنوز نتیجه آن مشخص نیست طبق رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ گرانفروشی همراه اول محرز شده و تنها برای تعیین مبلغ نهایی گرانفروشی پرونده به شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع گردیده است.

هرچند که ایرانسل نیز در این ارتباط مقصر شناخته شده و برای این اپراتور نیز بیش از ۵ هزار میلیارد ریال جریمه وضع گردیده اما به دلیل عدم حضور این اپراتور در بورس دسترسی به صورتهای مالی و اشاره های حسابرس و بازرس مستقل در این باره ممکن نبود اما دیگر اپراتور موضوع این گزارش یعنی همراه اول به واسطه فعالیت در بازار سرمایه از شفافیت مالی برخوردار بوده که اسناد آن را در گزارش مشاهده می کنید. 

جزئیات بیشتر از گرانفروشی همراه اول

به موجب رای صادره شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱ بابت گرانفروشی بسته های اینترنتی شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۷.۶۰۳ میلیارد ریال جریمه نقدی در وجه صندوق دولت شده است که پرونده مورد اعتراض شرکت واقع و پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

اصرار دستگاه قضا انکار همراه اول

بر اساس ادعای مدیران همراه اول طی جلسات و مکاتبات متعدد با مراجع مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدارک و مستندات لازم مبنی براینکه هیچ گونه اقدامی توسط این شرکت که جنبه گرانفروشی داشته باشد صورت نگرفته تا این شرکت مستحق جریمه شود ارائه گردید. آنطور که مدیران همراه اول مدعی هستند در اوایل سال ۱۳۹۹ صرفا حسب سیاستهای بازاریابی و فروش همراه اول عرضه برخی از بسته ها در بعضی از سامانه ها و درگاههای متعدد فروش این شرکت محدود شده بود و تعرفه تمامی بسته های ارائه شده در محدوده کف و سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی آن سازمان قرار داشت و با توجه به اینکه در صورت ارائه خدمات بالاتر از سقف تعرفه تخلف گرانفروشی مطرح میگردد لذا در عمل هیچگاه این شرکت اقدام به گرانفروشی ننموده و خدمات خود از جمله بسته های دیتا را بسیار پایین تر از سقف تعرفه ارائه کرده است.

مهر تأئید بر گرانفروشی همراه اول با رأی دیوان عدالت اداری

با این وجود دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۳۰ گرانفروشی شرکت را محرز دانسته لیکن جهت تعیین میزان گرانفروشی پرونده به شعبه رسیدگی کننده شعبه دوم) تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران اعاده گردیده تا مبلغ دقیق گرانفروشی مجددا رسیدگی و اعلام شود.

با این حساب طی روزهای آتی باید منتظر اعلام رقم نهایی گرانفروشی و جریمه همراه اول در این باره باشیم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید